اخبار البلد ـ انس الامير 

بعد حرمان حوالي 20000 طالب، من نتائح صندوق دعم الطالب الجامعي، أتت صيحات الرفض تطالب وزارة التعليم العالي بالنظر في هذه النتائج مرة اخرى.

خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعشيها المواطن الأردني، الامر الذي جعل العديد من الطلبة يتوجهون لصندوق دعم الطالب الجامعي ليستطعوا اكمال تعليمهم واخذ حقهم منه، حيث بلغت نسبة الطلبة الذین یدرسون على نفقة الدولة 76 % من طلبة البرنامج العادي في الجامعات وكلیات المجتمع المتوسطة الرسمیة.

منسق حملة ذبحتونا فاخر دعاس، قال إن وزارة التعليم العالي لم تظهر أي رد فعل منذ اعتصام الطلبة للإعتراض على نتائج القروض الأحد الماضي، على قائمة المطالب التي سلمت للوزارة في ذات يوم الإحتجاج إلى هذا اليوم.

وأكد دعاس خلال حديثه ل "اخبار البلد" أنه سيكون هناك لقاء خلال اليوم الأحد، مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب مصلح الطراونة لبحث المسألة.

وبين دعاس أن الحملة كانت المساند الأول للطلبة، ولم تتغيب عن المشهد كما قال البعض ، حيث قامت الحملة بعدة أمور لنصرة الطلبة واخذ حقهم، من خلال تصدير بينات صحفية، والتواصل مع وزارة التعليم العالي، والحديث مع النواب.

ولفت منسق الحملة إلى أن عدد المتقدمين ممن الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط للإستفادة من المنح و القروض للعام 2019/2020 كان 59000 طلب، قبل منهم 35257، بنسبته 60%، لتكون أدنى نسبة تسجل على مدى السنوات الماضية.

ويشار إلى أن الطلبة المحرومين من المنح والقروض نفذوا اعتصاماً الأحد الماضي ، وذلكللتعبير عن رفضهم لنتائج صندوق دعم الطالب الجامعي، التي حرمت أكثر من عشرين ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، ولمطالبة وزارة التعليم العالي بتوفير المنح والقروض للطلبة.

وخلال الاعتصام وقام وفد من الطلبة بتسليم الوزارة رسالة بمطالبهم ، حيث كان اول المطالب شمول كافة طلبة السنوات الماضية اللذين استفادوا من صندوق دعم الطالب وحافظوا على معدلاتهم الجامعية؛ بالمنح و القروض

وتخفيض الحد الأدنى من النقاط المطلوبة للحصول على المنح و القروض في الألوية و توسيع دائرة المستفيدين من المنح و القروض من طلبة السنة الأولى، أسوةً بأعداد طلبة السنة الأولى المقبولين في الأعوام الماضية، لا سيما أن الزيادة الكبيرة في عدد المقبولين بالجامعات الرسمية، لا يعفي الدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه الطلبة.

والمطالب الاخير كان، الحل الجذري لكافة قضايا التعليم العالي وعلى رأسها ملف المنح والقروض، يتمثل بعودة تحمل الدولة لمسؤوليتها بتوفير التعليم لمواطنيها، والعمل على خفض رسوم التنافس، لتصبح ضمن إمكانيات المواطن العادي تمهيدًا لمجانية التعليم العالي، حالنا حال معظم دول العالم، بحسب البيان الصادر عن الحملة.