أخبار البلد - كتب زهير العزه
تبادلُ الرسائلِ حتى وان كانت باردةبيني وبين الحكومة مقطوع ، وهي المرة الثانية التي أنقطع عن التواصل مع الدوار الرابع والذي استمر لاكثر من عقدمن الزمن ،والغريب أن هذا الانقطاع حصل في عهد كل من الدكتور هاني الملقي ورئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز .
شخصيا لا استطيع تقدير اسباب الانقطاع وعدم التواصل من قبل هذين الشخصين بشكل عام، وخاصة انني انا الذي يبادر دائما بالاتصال دون ان اجد اجابة ، ولكن بالمجمل استطيع ان اقدر ان التركيبة التي جبل عليها هذين المسؤولين هي من تحد من قدرتهما على التواصل مع الناس وخاصة نحن ابناء العشائر التي لا يوجد في دفاترها اسماء حكومية" طنانة رنانة" تؤهلها للدخول الى بوابة الدوار الرابع في ظل وجود مسؤولين بهذه المواصفات .
وعلى اية حال لو انني دخلت بوابة الرابع كنت سأطرح على دولة الرئيس الاسئلة التالية ، علني احصل على اجابات تريح غالبية الشارع الاردني الذي عبر ويعبر عن قلقه في ظل ما يتم تناقله عبر وسائل الاعلام او في الجلسات الخاصة، حول المنشق عن فتح القيادي محمد دحلان .
وبداية هذه الاسئلة هل يحمل محمد دحلان الجنسية الاردني.؟
واذا كان حصل على هذه الجنسية كيف ومتى ؟
وهل هناك مخالفة دستورية في منحه الجنسية الاردنية ؟
وهل صحيح ان دحلان يمارس انشطة سياسية على الساحة الاردنية بصورة مباشرة او من خلال اشخاص او ادوات تابعين له.
واذا كان يمارس انشطة سياسية ،الا تدخل هذه الممارسة في اطار المخالفات القانونية كونه لم يحصل على تصريح من الجهات المعنية ؟
ثم اليس ممارسة العمل السياسي على ارض خارج الارض الاردنية هي مخالفة قانونية ، فكيف يسمح له بتجنيد اردنيين للعمل معه ومع تنظيمه دون رقيب او حسيب؟
وهل صحيح ان دحلان تدخل بالانتخابات النيابية السابقة وهو يسعى لدعم بعض المرشحين من خلال بعض الاشخاص الذين تم اخراجهم من تنظيم فتح الفلسطيني؟
واين تقف الحكومة من عمل اي شخص سياسيا مع جهة عربية او اقليمية ، هل تحوله للمحاكمة ؟
هذه بعض الاسئلة وعلى الحكومة ان تجيب عليها، لان الرأي العام "يلوك" الحكومة الحالية بالعديد من الاسئلة ،واذا لم تجب فان المسالة تصبح حقائق لن يتم غفرانها لهذه الحكومة او اية جهة تسقط من حساباتها ما يتم تداوله ،خاصة ما يتعلق بوجود مخطط يستهدف الاردن ويجري الاعداد لهوالعمل عليه يهدف الى توطين الفلسطينيين بالاردن .
