حالة الضعف والتردد السائدة في بورصة عمان هي نتيجة طبيعية لتجاهل السوق فترة طويلة تمتد لاكثر من اربع سنوات، ولتراكمات من الترهل والاحباط وعدم اعتماد مسطرة واحدة لقياس واقع الشركات المدرجة اسهمها في السوق، ولعبت السياسات المالية والنقدية دورا مهما في الضغط على اليات العرض والطلب مما ادى الى انخفاض مؤشر الاسعار الرسمي المرجح دون حاجز الـ»2000» نقطة مسجلا خسائر ثقيلة للعام الحالي وتراكم خسائر السوق للسنوات الماضية حيث تجاوزت خسائر السوق اكثر من 23 مليار دينار، وضعت بورصة عمان في آخر قائمة البورصات العربية، اما الهيئات المسؤولة عن سوق رأس المال فهي بعيدة كل البعد عن السوق ومعاناته واحتياجاته.

امس، ترأس رئيس الفريق الاقتصادي الوزاري د. هاني الملقي اجتماعا خصص لمناقشة اوضاع البورصة ومحاولة التعرف على الاسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض المتصل وواقع الشركات وما هي الحلول المناسبة لوقف نزيف خسائر السوق، وشارك في الاجتماع الذي استمر زهاء ساعتين مسؤولون من هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية ورسميون آخرون، وتم التطرق الى واقع السوق والشركات واتفقوا على التنسيق بين الجهات الرقابية وكأن المشكلة تكمن في الرقابة وحدها.

وكانت حكومة سمير الرفاعي قد شكلت لجنة لدراسة اوضاع البورصة برئاسة نائب الرئيس السابق د. رجائي المعشر واشبعت الموضوع دراسة وتمخضت عن نتائج غير مؤثرة وكنا كمن يشتري الوقت دون هدف الامر الذي قاد الامور في السوق نحو مزيد من الخسائر والاحباط في اوساط التعاملين، وفي خضم الازمات المالية العالمية الامريكية والاوروبية والثورات في دول عربية زاد تجاهل السوق وكأنه ترف علما بان اكثر من 600 الف اردني يحملون الاسهم ويوظفون مدخراتهم في البورصة.

الاجتماع الذي انعقد امس في وزارة الصناعة والتجارة شكل لونا واحدا هو لون حكومي اذ تم استثناء لاعبين رئيسيين في مقدمتهم المستثمرين والمتعاملين والوسطاء، عندها نستطيع القول ان لا حكومة تنتقد نفسها، والعادة تجتهد في الوصول الى تشخيص يحمل الاطراف الاخرى المسؤولية، وتطلق اقتراحات في احسن احوالها اسداء النصح وتهديد الشركات، ونتائج اعمال لجنة دراسة اوضاع البورصة السابقة تؤكد ذلك.

تعثر قائمة طويلة من الشركات، لم يأت دفعة واحدة بل هو نتيجة تراكمات سنة بعد اخرى وسط سكوت هنا وتمرير هناك، ومن المسؤولية والشجاعة الادبية ان يتم الاقرار بذلك اولا والبحث عن افضل السبل واقصرها لوقف الانهيار وتوفير متطلبات تعافي السوق، وفي مقدمة ذلك اجراء تعديلات جوهرية لقانون هيئة الاوراق المالية منها اعتماد المودع لديه، والصناديق المشتركة، بما يحد من القاء الحجز التحفظي على اسهم الشركات في البورصة، والاكتفاء بالحجز على اموال المدين في حدود مساهمته فقط.

الحجز التحفظي على الشركات اضعف الثقة والامان في سوق الاسهم وادى الى عزوف المستثمرين محليا وعربيا واجنبيا، ومعالجة هذا الامر ترتقي رأس سلم الاولويات في سوق رأس المال.

zubaidy_kh@yahoo.com