تنفس بعض النواب الصعداء ، بعد أن القى كل منهم بحمله من كلمات "طنانة" غازل بها الشارع على وقع أغنية وردة الجزائرية " وحشتوني" خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
وتميزت هذه الجلسة بأنها تمكنت من إلقاء الضوء على حال المجلس بشكل عام ، وعلى موقف بعض المزاودين من النواب ، الذين كانوا يسعون لوقت مستقطع يتيح لهذا النائب او ذاك فرصة التقاط الانفاس من اجل اعادة اشعال الحماسة في شارعه عبر اللعب بعواطفه وخاصة بالدوائرالتابعة للعاصمة عمان الاولى والثانية والثالثة والزرقاء وبعض دوائر اربد ، بحيث جاءت الرسالة التي حاول هؤلاء توجيهها لأبناء الوطن مغايرة تماما لما ارادوا تحقيقه عبر رسالة شعبوية جوفاء.
فالمتابع لما جرى شاهد أن النواب انقسموا الى ثلاثة اتجاهات :
إلاتجاه ألاول : كتلة الاصلاح وقد اتخذت منذ سنوات موقفا حازما ضد هذه الاتفاقية ، وهي الكتلة الاكثر صلابة في مواجهة أية اتفاقيات مع العدو الصهيوني ، بما في ذلك التأكيد الدائم على ضرورة الغاء اتفاقية وادي عربة وعبر عنها كل من النواب عبد الله العكايله وصالح العرموطي ومنصور مراد والنائب الوحش ، ومع الكتلة عبر النواب عبد الكريم الدغمي وصداح الحباشنة وغازي الهواملة واخرون لا مجال لذكرهم الان بشدة عن رفضهم للاتفاقية مطالبين الحكومة بالغائها وليس انتظار مشروع قانون لإلغائها .
ولعل ما كتبه النائب صداح الحباشنه في منشور له قبيل إنعقاد جلسة مجلس النواب صباح الاحد يعبر عن مأزق بعض النواب الذين فرحوا من اقتراح مشروع قانون لالغاء الاتفاقية حيث قال النائب الحباشنه : "اخواني المواطنين اليوم اذا ذهب المجلس باتجاه اقتراح مشروع قانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني يكون ذلك مجرد مسرحية".
واضاف الحباشنة: "الحل هو اما ان تتعهد الحكومة بالغاءها او يقوم المجلس بسحب الثقة منها".
الاتجاه الثاني : بعض نواب كتلة وطن وعلى رأسهم رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة .
الاتجاه الثالث: النواب الذين أحرجهم طرح هذا الموضوع فأنتظر لمعرفة اتجاه الحكومة ، ولما وجد أن الحكومة لا تعارض مثل هذا الاقتراح ذهب الى ساحة حرب اكتساب الشارع فمنهم من أشهر سيفه ودخل حربا "دونكوشيتيه" ليقاتل عبر الهواء الفضائي معلنا موقفا "طنانا رنانا" ومستخدما كل علاقاته ألأعلامية ليتم إظهار بطولاته وصولاته في الحرب على الصهاينة ،" وهذا الامر يعكس ما يضمرهؤلاء "، وأخرون وقفوا مؤيدين لالغاءالاتفاقية بعد أن تلقوا التعليمات من الجهة التي تسير شؤونهم عبر الهواتف ، وفي قناعتم أن الحكومة تريد مثل هذا التوجه للخروج من مأزق المطالبة الشعبية المتصاعدة ضد هذه الاتفاقية ، في الوقت الذي ستماطل في تقديم المشروع للمجلس ، وهي تقول "وأعلى ما في خيلِهم" لا يتعدّى عباراتِ التنديد والشجب ، على تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون لإلغا الاتفاقية ، ولعل المزايدات التي قام بها بعض نواب "الاتجاه الثالث" والمتعلقة بأمكانية التبرع من أجل دفع غرامة بدل إلغاء ألاتفاقية تؤكد أن ماقام به هؤلاء هو مجرد إستعراض فضائي يهدف الى استجرار عواطف المواطنين ونحن على ابواب انتخابات جديدة بعد عدة اشهر .
اليوم وبعد ما جرى في مجلس النواب يلاحظ المراقب أن المواطن الاردني ادرك ان هناك عملية فرز بين النواب الذين صدقوا في مواقفهم والنواب الذين إستخدموا منبر المجلس والاعلام للتغطية على تخاذلهم تجاه الطلب من الحكومة الغاءالاتفاقية فورا او التهديد بحجب الثقة عنها ، بحيث لا تعطى الحكومة مجالا للمناورة ويتم تأخير تقديم مشروع الغاء الاتفاقية فورا .
لقد قالها الشعب واضحة أن الحكومة لن تقدم على الغاء الاتفاقية، وهي ستعمل على المماطلة الى أن تستقيل بعد شهور، ونواب الشعارات أصحاب التبرعات المالية سيستخدمون ما جرى في الانتخابات القادمة ،اما الصادقون من النواب ستبداء المؤامرات عليهم بحيث لا يعودون للمجلس القادم ،ولذلك فالشارع يقول إن المطلوب هو الغاء الاتفاقية فورا أو اسقاط الحكومة ، والعمل على تحويل من وقعها الى السجن،فالشعب يعلن أن هؤلاء ما رسوا إجراما بحق الاردن وخربوا اقتصاد البلاد ، ولم يعد ينفع بعض المزاودين من نواب" التنجيح القسري المؤسسي " وعلى دورات متتابعة ان يتم التجديد لهم في الانتخابات القادمة من دماء وعذابات الشعب المقهور ،الذي ينظر لهم انهم لن يموتوا سياسيا قبل أن يقتلوا البلد ويهدموها على من فيها .. فهل من يتصدى لهم ..؟
