غدًا الأحد يبدأ مجلس النواب مناقشة موازنة 2020 والنظر في توصيات لجنته المالية التي أمضت أكثر من ستة أسابيع في مناقشات مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية والخبراء، وبدأت لقاءاتها - كما ختمتها- بحضور رئيس الوزراء د. عمر الرزاز.
جهود مضنية تسجل للجنة المالية التي كانت شريكًا حقيقيًا وعونًا للحكومة بالتوصل الى موازنة قريبة من الواقع بعيدًا عن المبالغة بحجم التوقعات لإيرادات لم تكن نتائجها موفقة في موازنة 2019 فزاد عجز الموازنة بعد تراجع الإيرادات على أرض الواقع.
في موازنة 2020 التي أقرتها اللجنة المالية الخميس، بلغ العجز المالي الإجمالي نحو ( 1.3) مليار دينار، بتخفيض بلغ نحو ( 226) مليون دينار.
مجلس النواب يملك أن يخفّض لكنه لا يملك أن يزيد، ولذلك خفّض النفقات دون أن يكون لذلك أثر على المواطن وعلى مستوى الخدمات المقدمة له ( كما أكد ذلك د. خالد البكار رئيس اللجنة المالية ).
ما توقفت عنده واستغربته قيام اللجنة المالية بإجراء تخفيضات على مخصصات النفقات الرأسمالية التي اقترحتها الحكومة وبواقع ( 157) مليون دينار، اضافة لتخفيضات بحجم ( 11 ) مليون دينار من النفقات الرأسمالية في موازنات الوحدات الحكومية، علما بأن من أهم مميزات موازنة 2020 - كما تراها الحكومة- زيادتها لحجم المشاريع الرأسمالية بنسبة 33 %، علّ هذه المشاريع تساهم في رفع معدلات النمو. وها هي اللجنة المالية النيابية تقرر تخفيضها؟! اللهمّ إلا إذا كان التخفيض لصالح زيادة المشاريع الرأسمالية المشتركة مع القطاع الخاص، فهذا جيد، لكنه بحاجة الى آليات وإرادة حقيقية لإقامة تلك المشاريع المشتركة وربطها مع المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات، وحتى لا يبقى ذلك مجرد حبر على الورق!(أو ربما سعيا لتخفيض مبكر للعجز بدلا من انتظار نهاية العام).
موازنة 2020 بالنسبة للمواطن، عنوانها الرئيس (زيادة الرواتب والعلاوات والأجور) وبالنسبة للحكومة زيادة الإيرادات من خلال (تحسين التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي) بالدرجة الأولى.. وبالنسبة للقطاع الخاص (مزيد من الحوافز لكافة القطاعات خاصة ما يتعلق بكلف الطاقة، ومراجعة حقيقية للوعاء الضريبي وتحديدًا ضريبة المبيعات) لكن التطلعات الأشمل للموازنة تتلخص بتطبيق حقيقي للهدف من الحوافز التي أطلقتها الحكومة وهو (رفع معدلات النمو) من أجل تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل (لتشغيل الشباب)، وهذا هو التحدي الأكبر، والعنوان الأبرز لعام 2020 أمام الحكومة والنواب والقطاع الخاص... وهذا ما ينتظره المواطن من الجميع.
جهود مضنية تسجل للجنة المالية التي كانت شريكًا حقيقيًا وعونًا للحكومة بالتوصل الى موازنة قريبة من الواقع بعيدًا عن المبالغة بحجم التوقعات لإيرادات لم تكن نتائجها موفقة في موازنة 2019 فزاد عجز الموازنة بعد تراجع الإيرادات على أرض الواقع.
في موازنة 2020 التي أقرتها اللجنة المالية الخميس، بلغ العجز المالي الإجمالي نحو ( 1.3) مليار دينار، بتخفيض بلغ نحو ( 226) مليون دينار.
مجلس النواب يملك أن يخفّض لكنه لا يملك أن يزيد، ولذلك خفّض النفقات دون أن يكون لذلك أثر على المواطن وعلى مستوى الخدمات المقدمة له ( كما أكد ذلك د. خالد البكار رئيس اللجنة المالية ).
ما توقفت عنده واستغربته قيام اللجنة المالية بإجراء تخفيضات على مخصصات النفقات الرأسمالية التي اقترحتها الحكومة وبواقع ( 157) مليون دينار، اضافة لتخفيضات بحجم ( 11 ) مليون دينار من النفقات الرأسمالية في موازنات الوحدات الحكومية، علما بأن من أهم مميزات موازنة 2020 - كما تراها الحكومة- زيادتها لحجم المشاريع الرأسمالية بنسبة 33 %، علّ هذه المشاريع تساهم في رفع معدلات النمو. وها هي اللجنة المالية النيابية تقرر تخفيضها؟! اللهمّ إلا إذا كان التخفيض لصالح زيادة المشاريع الرأسمالية المشتركة مع القطاع الخاص، فهذا جيد، لكنه بحاجة الى آليات وإرادة حقيقية لإقامة تلك المشاريع المشتركة وربطها مع المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات، وحتى لا يبقى ذلك مجرد حبر على الورق!(أو ربما سعيا لتخفيض مبكر للعجز بدلا من انتظار نهاية العام).
موازنة 2020 بالنسبة للمواطن، عنوانها الرئيس (زيادة الرواتب والعلاوات والأجور) وبالنسبة للحكومة زيادة الإيرادات من خلال (تحسين التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي) بالدرجة الأولى.. وبالنسبة للقطاع الخاص (مزيد من الحوافز لكافة القطاعات خاصة ما يتعلق بكلف الطاقة، ومراجعة حقيقية للوعاء الضريبي وتحديدًا ضريبة المبيعات) لكن التطلعات الأشمل للموازنة تتلخص بتطبيق حقيقي للهدف من الحوافز التي أطلقتها الحكومة وهو (رفع معدلات النمو) من أجل تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل (لتشغيل الشباب)، وهذا هو التحدي الأكبر، والعنوان الأبرز لعام 2020 أمام الحكومة والنواب والقطاع الخاص... وهذا ما ينتظره المواطن من الجميع.
