موسى محمد علاونه -
صرح النائب السابق المهندس علي أبو سكر لمندوبنا موسى محمد علاونه للمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية لا بداء من أركان الإصلاح الأساسية الخمسة التي تنادي بها جبهة العمل الإسلامي للمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية تتمثل في مجلس نيابي محصن من الحل لا تعطل أرادته السلطة التنفيذية,تمكين الأردنيون من تشكيل حكوماتهم من خلال تنسيب الأغلبية البرلمانية لرئيس الحكومة, تصحيح الخلل في تشكيل مجلس الأمة من خلال انتخاب مجلس الأعيان أو إلغاءه أو انتخابه بشروط وضمن مواصفات خاصة, محاربة حقيقية للفساد ومحاسبة للفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة من خلالهم, إعادة الدور الدستوري والقانوني لجهاز المخابرات والذي ينحصر بالدور الأمني لتوفير الأمن إلى الوطن وللمواطن
أجرى مندوبنا موسى محمد علاونه لقاء مع النائب السابق المهندس علي أبو سكر النشط والسياسي المعروف أحد أقطاب السياسة في جبهة العمل الإسلامي" الإخوان المسلمين" في مكتبه في جبهة العمل الإسلامي في عمان الذي رحب في مندوبنا وكان هذا الحوار الجاد الذي جاء في مرحلة مفصلية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية التي نادى بها و أردها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وعمل عليها العديد من أبناء الوطن من حكومة واعيان وساسة وشارك فيها العديد من الأحزاب السياسية والتي لم يشارك فيها حركة حزب الجبهة العمل الإسلامي , نريد أن نطلع عليه القارئ على الحوار الذي جاء شامل حول المستجدات على الساحة الأردنية دون أن نتطرق إلى ما يدور على الساحة العربية حيث سيكون هذا الحوار بادرة تعاون ولقاءات عديدة يجرها مندوبنا مع العديد من السياسيين والحزبيين من جبهة العمل الإسلامي أو حزب الجبهة الأردنية الموحدة أو جبهة الإصلاح الوطني والعديد من الأحزاب لنكون قد أدينا واجبنا الإعلامي حيال الأفكار والقضايا السياسية التي يتبناها و يراها الساسة الحزبيون في حيادية وعلى درجة متساوية بالمسافة حيث أن هذه الأفكار التي يتم طرحها هي عبارة عن رسائل وبرقيات مستعجلة إلى صانع القرار والى الحكومة والشعب الأردني والى من يهمه الأمر من الباحثيين والسياسيين والأكاديميين والمتابعين نشاط الحركة الإسلامية جبهة العمل ألا سلامي خاصة مدار اللقاء الخاص بالحركة , والحركات الإصلاحية والأحزاب الأخرى ,حيث الإصلاحات الدستورية واللقاء والمناقشات تدور راحها في مجلس الأمة وتحت القبة لمجلسي النواب والأعيان , والتي لم تشارك فيها الحركة وقد غابت عنها , واجتهادا منا رأينا أجراء الحوار بكل صراحة وشفافية وخاصة ما شجعنا على ذلك كلمات الملك في الكثير من الخطابات التي قال فيها" أن حرية الصحافة سقفها السماء"في وقت يطالب مجلس النواب من الصحفيين والصحافة أن تكمم الأفواه وتغليظ وتشديد العقوبات عليهم والتي نأمل من لا تجد ما اقره مجلس النواب لدى مجلس الأعيان وأننا نقدم الى القارئ هذا الحوار بكل جدية وشفافية وصراحة ووضوح من خلال طرحنا الأسئلة وتدوين ما تمت الإجابة عليه في أماته
سؤال: ما هي رؤية حركة جبهة العمل الإسلامي حيال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية ؟
أجاب : أن الأردن والشعب الأردني يستحق الكثير ويستحق أن يكون رائدا في هذه المنطقة وخاصة انه صاحب ارث حضاري وعندما نطالب في الإصلاح فأننا نطالب بعودة الحقوق السياسية للشعب الأردني حيث أن الأصل الدستوري ينص على أن الأمة مصدر السلطات وبالتالي من حق الشعب الأردني أن يختار الحكومة ويراقبها ويحاسبها ومن حق الشعب الأردني أن يكون له مجلس نيابي حقيقي صاحب إرادة يمثل الأردني سياسيا أما أولئك الذين يبررون رفضهم للإصلاح تحت ذريعة ان الشعب الأردني يحتاج إلى وقت وتأهيل فانهم يسيئوا إلى الشعب الأردني ويتهمون الشعب الأردني بالجهل وعدم قدرته على أن يختار من يدير شؤونه , نرى أن الشعب الأردني من اكثر الشعوب بالمنطقة ثقافة ووعي سياسي خاصة وان له تماس مع اقدس قضية وهي القضية الفلسطينية والقدس الشريف , اما أركان الإصلاح الأساسية التي تنادي بها الحركة الإسلامية تقوم على أجراء تعديلات دستورية أولا : تمكين الأردنيين من انتخاب مجلس نيابي حقيقي محصن من الحل وصاحب إرادة نافذة لا تعطل أرادته السلطة التنفيذية, ثانيا بالإضافة إلى ذلك تمكين الأردنيين من تشكيل حكوماتهم من خلال تنسيب الأغلبية البرلمانية لرئيس الحكومة ليأمر بها جلالة الملك بتشكيل هذه الحكومة ويأمر جلالته بتشكيل الحكومة حسب الأغلبية البرلمانية, والجانب الثالث بتصحيح الخلل في تشكيل مجلس الأمة من خلال انتخاب مجلس الأعيان أو إلغاءه أو انتخابه بشروط وضمن مواصفات خاصة له حيث لا يجوز أن يستمر وجود مجلس معين يعطل إرادة مجلس منتخب من الشعب, اما الجانب الأخر الرابع يكمن في الإصلاح الحقيقي , فيقوم في محاربة حقيقية للفساد ومحاسبة للفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة من خلالهم والتي نهبوها بغير وجه حق.والجانب الخامس إعادة الدور الدستوري والقانوني لجهاز المخابرات والذي ينحصر بالدور الأمني لتوفير الأمن إلى الوطن وللمواطن وهو دور له أهميته وضرورته والتوقف عن التدخل في إدارة شؤون الحياة المدنية من انتخابات وتوظيف وترقيات ومنع من العمل وغيرها من القضايا الحياتية , والنقطة الأخيرة معالجة الخلل من المديونية الغير مبررة التي ترهق كاهل المواطنين الذين لم يتسببوا بها وإنما كان سببها الفساد وفشل السياسات الحكومية المتعاقبة .
سؤال ما هو موقفكم كحزب جبهة العمل الإسلامي وكحركة مناديه بالإصلاح حيال الإصلاح الدستوري الأخير ؟
أجاب: تعديلات الدستورية الأخيرة وان كانت قد عالجت بعض القضايا بصورة إيجابية لكنها مع الأسف تجاهلت المطالب الجوهرية للشارع الأردني في الإصلاح وبالذات خاصة فيما يتعلق في المواد " 34 و 35 و 36 " المتعلقة في آلية تشكيل الحكومات على الرغم من التصريحات المتتالية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين , في تطلعه لتشكيل حكومات برلمانية لكن هذه التعديلات أغفلت هذا الجانب وكذلك الحال فيما يتعلق في استمرارية وجود مجلس أعيان تعينه السلطة التنفيذية حيث أن الإرادة الملكية السامية لا تصدر ألا بناء على تنسيب وتوقيع الوزير المختص ورئيس الحكومة, وكذلك المادة المتعلقة في حصانة مجلس النواب من الحل وكان الأجدى أن يكون الحل هو الدعوة إلى الانتخابات المبكرة بحيث لا تترك فراغا في السلطة التشريعية قلت مقاطعا له التعديلات نصت على مدة أربعة شهور في الإعلان عن الانتخابات كما جاء في تعديلات , قال الأجدى بدل الحل الدعوة الى الانتخابات المبكرة حتى لا تترك فراغا في السلطة التشريعية.
سؤال: ما هو رأيكم في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وما جاء فيه ؟
أجاب : الخطاب مس قضايا إقليمية في المنطقة وقضايا داخلية عندما تحدث انه ما لم تحل القضية الفلسطينية فأن العالم لن يستقر , هذه تمثل الرؤية الحقيقية للصراع في القضية الفلسطينية فالقضية الفلسطينية جوهر الصراع في المنطقة وليس محصورة في الفلسطيني و إنما هي قضية الأمة الإسلامية لمكانة فلسطين عند المسلمين ومكانة القدس الشريف عند المسلمين والهاشميين ,كما أن رؤية الملك الى الديمقراطية في الأردن فقد جاء في حديثة عن تطلعه الى أن يصل الأردن الى مرحلة الحكومات البرلمانية والممارسة الديمقراطية الحقيقية اعتقد أنها بمثابة رسالة للحكومة الحالية والى المسؤولين والمتنفذيين حول المسار الذي يجب أن يسلكه طريق الإصلاح, فلا يجوز أن يعطلوا هذه الرؤية تحت أي مبرر أو أن يعملوا على أعاقتها.
سؤال : في رجوعي الى كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة جاءت كلها مؤكدة و مطالبة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية وان جل اهتمام الملك واهم أولويات عنده المواطن بالقضاء على الفقر والبطالة والإصلاحات السياسية والاقتصادية وتوجيه الحكومة والشعب الى ا لأحزاب باعتبارها من الإصلاحات السياسية وهو الضامن للإصلاحات لكونه رأس الدولة الذي يطالب الشباب بالانغماس في الأحزاب وان يؤدي الشباب دورة وان يشارك ويختار من يمثله اما الإصلاحات الاقتصادية فقد جاءت في كتب التكليف السامي في مخاطبة الحكومات في جلب الاستثمارات وتذليل العراقيل والعقبات أمام المستثمرين من اجل خلق فرص عمل للمواطنين من خلال ما قراءة كتب التكليف وتصريحات الملك عبدالله الثاني اشعر بأن جلالة الملك يفوقنا ويسبقنا بالتفكير في الرؤية المستقبلية للأردن اكثر من 150 سنه الى الأمام,فهل ترى أن الحكومات المتعاقبة ومجلسي النواب والأعيان تعي وتتفهم المرحلة وأهميتها وتتفهم كتب التكليف السامي ,حيث ان للملك رؤية واضحة وكتب التكليف مفهومه الى عمة الناس وكيف للكومة ومجلس النواب والأعيان ؟
أجاب: اعتقد أن اغلب الحكومات التي تشكل ليست أهلا الى إدارة دفة السلطة التنفيذية خاصة أنها لا تمثل فريقا منسجما ذات برنامج ورؤية ومن هنا مطلبنا الإصلاحي في إعادة النظر في إعادة تشكيل الحكومات لتصبح الحكومات تشكل من الأغلبية البرلمانية وان لها برنامج تحاسب وتسال عليه وان يكون لهذه الحكومات امتدادا شعبيا من خلال تمثيلها الى الأغلبية البرلمانية وهذا لا يعني أن تشكل الحكومات من النواب أو من كتلة بعينها و إنما تحظى في دعم وأغلبية برلمانية وهذا سيساعدها في تمرير برنامجها شعبيا كما أنها ستعمل على تلبية الاحتياجات الحقيقية للشعب الأردني وفي استقرار للنظام السياسي وتبادل الثقة بين الشعب والنظام اما ما يجري الآن من خلال تشكيل حكومات لا يربطها في كتب التكليف السامي ألا القراءة الأولى لهذه الكتب ثم تقوم بتحرر من أي مسؤولية لتنفيذ مضامين هذه الكتب دون ان تجد مكن يحاسبها ويسألها في صورة حقيقية فنجد كل وزير يجتهد ويدفع الى مصالحه ومكتسبا ته الخاصة لذا نرى كثير من قضايا الفساد السياسي والاقتصادي أمام الشعب وهيئة مكافحة الفساد لا يمكننا أن ننكر وجودها وكثرتها ,المديونية , الكازينو وغيرها من القضايا والمخفي اعظم بالإضافة الى قضايا التزوير والرشوة والغش والمحسوبية والتدخل في الانتخابات حتى انتخابات المجالس الطلابية , والجانب الأخر أن تشكيل الحكومات في الشكل الحالي يجعلها حكومات مؤقتة, وحكومات كبار الموظفين وليست حكومات صاحبة ولاية وصاحبة نظرة بعيدة المدى لمستقبل الوطن واستقراره وعلى سبيل المثال فأن رؤية الملك للإصلاحات والتي طرحها خلال لقاءه مع قيادة الحركة الإسلامية وتوافقه معها تقوم على أحداث إصلاحات حقيقية وسريعة ,في المقابل نجد أن تنفيذ هذه الرؤية من قبل الحكومة اتجهت اتجه الى المماطلة وشراء الوقت والالتفاف على الإصلاح الحقيقي من خلال إصلاحات شكلية .
سؤال : الانتخابات البلدية والقانون الحالي هل يشجعكم على الاشتراك والمشاركة في الانتخابات البلدية؟
أجاب : القانون الحالي لم يحقق تطلعات الحركة الإسلامية الواقعية خاصة فيما يتعلق في أمانة عمان وفي تعين الأمين وإيجاد مجالس محلية حقيقية ,كما أن الإجراءات لا زالت محط تشكيك خاصة وان الانتخابات الأخيرة جرت في عهد ذات الرئيس الوزراء هذه الإجراءات المتعلقة في أعمال التسجيل والناخبين وضبطها والأشراف على الانتخابات و إدارة العملية الانتخابية بالإضافة الى تلكأ الحكومة وعدم جديتها في إصلاحات حقيقية قد يدفع الحركة الإسلامية الى مقاطعة هذه الانتخابات حتى لا نكون شاهد زور كما حدث في انتخابات 2007م وعلى كل حال قرار الحركة الإسلامية يتخذ بصورة شورى من خلال مجالس الشورى وجماعة الأخوان المسلمين , اما فيما يتعلق في الانتخابات النيابية فأن قانون الانتخابات لم يتضح صورة النظام الانتخابي بصورة واضحة ولم تصدر تطمئنيننا جاد حقيقي بحيث يتم تجاوز قانون الصوت الواحد بصورة تامة كذلك تخصيص نسبة معقولة من المقاعد على أسس القائمة الوطنية وهو ما سيفرز كتل برامجية ويقوي دور المراقبة والمحاسبة والتشريع , كما ان الحكومة قد وضعت عقبة أمام طموح الشارع في السعي في إقرار مجلس نواب يمارس دورة بصورة حقيقية ومحصن من الحل من خلال تجاوزها في التعديلات الدستورية الجوهرية وهو ما يجعل المجلس أقل من طموح الأردنيين وغير مهيئا للقيام بدور حقيقي في استعادة الإرادة السياسية للشعب الأردني , وقد تم الإشارة الى خمسة شروط إصلاحية تم الإعلان عنها من قبل الحركة للمشاركة في الانتخابات البلدية تكون مهمة بالنسبة للحركة الإسلامية وللشعب الأردني التي نرى لا بداء أن تسير أليها وتشملها وتيرة الإصلاح السياسي .
سؤال: هل ترى أن هناك ضعف في المجالس النيابية المتعاقبة وما هي أسباب ضعف المجالس النيابية وما هو مطلبكم للمشاركة وكيف يتم ذلك وكيف يتم تشكيل القوائم إذا كان هناك قوائم نسبية أو قوائم للدوائر وهل لكم مع الأحزاب والحركات الإصلاحية والشخصيات الأردنية الوطنية والعشائرية أي علاقة أو تنسيق ؟
أجاب : أن أسباب ضعف المجالس النيابية قانون الانتخابات الذي من خلاله تم إفراز هذه المجالس حيث أن النواب الأفراد في المجالس لا يمكن أن يشكلوا كتل برامجية متجانسة قادرة على القيام بدور المطلوب علاوة على ذلك ان الكثير من الانتخابات التي أفرزت هذه المجالس فهي انتخابات مزورة ولا تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية فكيف لنائب يدرك من هو صاحب الفضل عليه في التزوير ووصوله وجلوسه تحت القبة أن يخالف إرادة هذه الجهة وبالتالي سيكون طوع بنانها وقد صرح مدير المخابرات السابق انه قد عين 85 نائب كما صرح رئيس الوزراء الأسبق ان حكومته لها في مجلس النواب أكثر من 80% والدليل على ذلك فقد حصلت على 111 صوت ثقة ووصمت في مجلس (111) والتي تم إعفاءها من الحكومة بعد أيام من نيل هذه الثقة , بالنسبة الى مطلبنا في الانتخابات النيابية كحركة جبهة العمل الإسلامي إذا ما تم إقرار قانون الانتخابات النسبية على أساس المناطق بين القائمة الوطنية وقوائم للدوائر على مستوى الدائرة فأن باب تشكيل قائمة حزبية تضم أعضاء من الأحزاب الأردنية الأخرى واردة لدى الحركة الإسلامية إذا ما تم الاتفاق على الخطوط الرئيسية لبرنامج هذه الكتلة على أساس حزبي وشخصيات وطنية وعشائرية مستقلة تتفق على برنامج وطنية هادفة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية والمواطن و أمن واستقرار النظام وإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية تحاسب الحكومات وتراقبها وتمنع الفساد والرشوة وتضع الجميع في المساواة والمسالة القانونية واما الشخصية التي يتم اختيارها والموافقة عليها بالقائمة يجب أن تتمتع في صفات معينة الكفاءة والأمانة ونحن نراعي المناطق والعشائر والأحزاب السياسية نحن جزء من الحراك الشعبي في المملكة وبالتالي لنا رؤية الى برنامج الإصلاح وضوابطنا في مجلس الشورى في جبهة العمل الإسلامي الأخوان المسلمين,ومن هنا لنا فعاليات ومشاركة في الإصلاح في جميع مدن المملكة سواء كانت فعاليات الحركة الإسلامية والشخصيات الوطنية أو بالاشتراك مع الحركات الأخرى الإصلاحية نحن جزء من 24 آذار المشكلة من جهات مختلفة نحن جزء من الجبهة الوطنية للإصلاح التي تمثل الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية فمن يتم انتخابه في المجالس النيابية والبلدية والطلابية في ضوء انتخابات نزيهة هو من الوطن وابن الوطن المهم ما تفرزه صناديق الانتخابات في انتخابات نزيهة دون تدخل ووصاية من أحد على سير الانتخابات وتوجيه الناخبين والضغط عليهم والتدخل في نتائجها.
موسى محمد علاونه ALAWNEH.MOUSA@YHOO.COM
