واصلت محكمة جنايات عمان النظر في قضية الشركة الاهلية للتمويل الاصغر التابعة للبنك الاهلي حيث استمعت المحكمة اليوم الاحد الى شهادة شاهد نيابة جديد والذي كان يعمل سابقاً بوظيفة مدير الشركات الكبرى وعضو هيئة المديرين في الشركة الاهلية والذي قال انه تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل نائب مدير عام البنك والذي طلب منه التوجه فوراً برفقة احد زملائه الى الشركة الاهلية واخبره بانه تم تعيينه مع زمليه بوظيفة مدير عام الشركة حيث اصبح هو وزميله يعملان بوظيفة مدير عام الشركة الاهلية مجتمعين .

وتابع الشاهد حديثه : وصلت الى موقع الشركة وكان زميلي قد سبقني الى هناك حيث اخبرني انه وعند وصوله الى الشركة شاهد اشخاص يحملون كيس اسود فقام بسؤال بعض الموظفين عن الكيس فاخبروه ان بداخل الكيس قطع سيارة لاحد المتهمين وحيث اخبرنا الموظفين ان الكاميرات الموجودة في مكاتب الشركة معطلة .

واضاف الشاهد انه توجه برفقة زميله الى المنطقة الصناعية في البيادر وفق ما اخبرنا به مراسل الشركة وحسب ما ذكر لي زميلي ان الكيس يحتوي قطع للمركبة وهي موجودة في محل لتصليح السيارات في البيادر واخبره صاحب المحل ان السيارة تعود للمتهم ولم يسأل عن الكيس ، وفيما بعد اخبرنا المراسل ان انه دخل مع اثنان من الموظفين الى مكتب المتهم "المدير العام السابق" واخذوا منه مسدس وسيديهات (cd) وبعد ذلك ولدى الاستفسار عن الكاميرات وتعطلها قمنا بالاستعانة بفريق من قسم الـ(it)  من البنك والذين توصلوا الى ان من قام بتعطيل الكاميرات هو احد المتهمين وكما فهمنا من الفريق ان المتهم ايضاً قام بسحب قطعة تخص بصمات الموظفين .

واكمل الشاهد على ما اذكر ان سكرتيرة المدير العام السابق قد اخبرتنا ان المدير العام السابق طلب منها ان تجممع اغراضه الشخصية من المكتب وقمت انا وزميلي بتجميع اغراضه الشخصية من اجل تسليمها للسكرتيرة لتسلمها له ولا اعرف اذا استملها ام لا .

وكشف الشاهد عن تفاصيل الكوبونات بقيمة (14) الف دينار، حيث قال انه ومن خلال عملهم اليومي والمقصود الحفاظ على استمرارية الشركة تبين ان هناك مشتريات كوبونات بقيمة (14) الف دينار وتبين ان جزء من الكوبونات مشتراه من السيفواي ومصفاة البترول حيث اخبرنا المدير المالي ان الكوبونات ليست بعهدته وانما بعهدة مدير العمليات واخبرتنا سكرتيرة المدير العام ان المدير العام السابق كان يستخدم الكوبونات شخصياً او يعطي جزء منها للموظفين ولم نعثر على الكوبونات وعندما سألت مديرة الائتمان عن الكوبونات قالت انه لم يصرف منذ شهر رمضان الماضي كابونات الا عدد بسيط جداً واخبرتنا انه يتم صرف الكوبونات مع القرض وانها كانت تتابع صرف الكوبونات للعملاء من خلال اخذ العينات والاشخاص الذين منحو الكوبونات مع العينات واخبرتنا انه لا يوجد سجل خاص بالكابونات وعلى الرغم من محالوتنا معرفة كمية وفيمة الكوبونات التي صرفت ولم نعرف وحيث لم نعثر على موجعية لمعرفة ذلك بالاضافة الى ان الموظفة اخبرتنا بانه تم صرف كمية قليلة في شهر رمضان في تلك السنة .

وحول موضوع الضريبة ، اكد بانه وجد فروقات ما بين الرواتب والارقام المدونة في كشف الرواتب المدير العام السابق وبعض الموظفين اصحاب الرواتب المرتفعة حيث لم يتضمن الكتاب الموجه الى الضريبة باسماء ورواتب الموظفين ارقاماً حقيقية وكان هناك فوارق وبعد اكتشاف الامر قمنا بابلاغ ادارة البنك بذلك حيث طلب منا اجراء تسوية وحيث حضر المستشار الضريبي للشركة والمدير المالي وسألناه عن الموضوع فقال ان البيانات المالية للشركة تفرق بين الرواتب والمكافآت واخبرنا بانه ينظم كشف رواتب يظهر الرواتب اقل من الفعلي وبعدها قامت الشركة بتسوية الموضوع مع الضريبة ودفعت المبالغ المترتبة على الموظفين لصالح الضريبة واتخاذ اجراءات لتحصيل المبالغ من الموظفين .

واشار الشاهد الى ان اعضاء هيئة المديرين في الشركة الاهلية كان يتم اقتطاع الضريبة من رواتبهم والمبالغ الزيادة التي يتقاضونها ولا اعرف اذا كان هناك تعميم من رئيس هيئة المديرين لعدم دفع ضريبة على المكافآت وبناء على تعليمات البنك المركزي بدخول شركات التمويل الاصغر فقد تم تعديل سياسات الشركة.

ونفى الشاهد احالة اي من الموظفين في الشركة على خلفية قيامهم بتقديم شهادتهم امام المحكمة .

هيئة المحكمة برئاسة القاضي اميل رواشدة وعضوية الدكتور مرزوق العموش وحال الانتهاء من الاستماع الى شهادة الشاهد ومناقشته قررت رفع الجلسة الى يوم الخميس القادم الموافق 16/1/2020 للاستماع الى بقية شهود النيابة .