رحلت حكومة سمير الرفاعي، وأتت حكومة معروف البخيت، ولا تغيير حقيقيا أو منجزا يسجَّل في الاستجابة لمطالب الإصلاح.
وتضارب الأنباء المتعلقة برحيل البخيت وفريقه، لم يهدئ من روع بورصة الأسماء المتوقعة لشغل الموقع، وسط تكهنات في الصالونات السياسية والشارع حيال مواصفات الشخص الذي سيقود المرحلة المقبلة.
والبعض يقلل من شأن الحكومة المقبلة على اعتبار أنها حكومة انتقالية عمرها لا يتجاوز ستة أشهر، لكن من يقيس حالة غليان الشارع والحراك الشعبي يدرك أنها ربما تكون الحكومة الأهم في تاريخ المملكة.
ووسط حالة الفراغ والتكهنات، فإن من المجدي استعادة الشعار الذي طرح من قبل الحراك الشعبي وفحواه "تسقط الحكومة المقبلة"، وهذا إعلان مجتمعي برفض أية حكومة ستتولى المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة طالما أن آليات تشكيل الحكومات لم تختلف.
مثل هذه المقولة لم تنبع من فراغ، بل من قناعة راسخة في عقول الناس بأن الحكومات في واد والشعب في واد آخر، ما يجعل الرفض سيد الموقف لأي شخص سيكلف بهذه المهمة التي تحتاج إلى مواصفات خاصة وتحديدا في اللحظة الراهنة. الشارع يتطلع لحكومة تنأى بنفسها عن نصب فزاعات الإصلاح التي شغلتنا الفترة الماضية، والتي عادة ما تطل برأسها كلما نضجت المطالب الإصلاحية وزاد مداها.
فما أن تسري مطالب الإصلاح حتى نلحظ كثافة الحديث عن قضايا طالما أسهمت بتأخير قطاف ثمار الربيع الأردني، وهي المواطنة والوطن البديل وسيطرة الإسلاميين، كل هذا لأن الشعب  يرفض أصحاب الأجندات والمصالح الخاصة.
وأحيانا يتطور مضمون الفزاعة ليتجسد بمقولة أن المجتمع ما يزال غير ناضج وبحاجة لمن يأخذ بيده لتأهيله وجعله قادرا على ممارسة الديمقراطية، فنحن شعب قاصر غير قادر على إدارة شأنه بنفسه.
واليوم يبدو أن كثيرا من الناس غير قلقين بشأن الحكومة المقبلة، فبعد التطورات الكبيرة والكثيرة التي ألمت بالمشهد المحلي، لم تعد العين موجهة للسلطة التنفيذية وحدها بل لجميع السلطات، بانتظار إحداث نقلة في الحياة العامة و"نفض" كل شيء وتغييره، فشخص الرئيس غير كاف لإشباع طموحات الشارع.
الشارع بحاجة لمنظومة نزاهة تكفل صون المال العام واستعادة ما ضاع منه، من خلال محاسبة الفاسدين ممن استمرأوا الاعتداء على حقوق الناس وأموالهم، وسط ضعف الرقابة وسطوة ثقافة استغلال الموقع العام بدون حسيب أو رقيب.
سيبقى المجتمع رافضا للعروض التي تقدمها الدولة، طالما أن فجوة الثقة آخذة بالاتساع، نتيجة قرارات رسمية ما تزال تبث رسائل تؤكد عدم الإيمان بالإصلاح كحل يخرج الدولة من مأزقها.
في عقل الدولة ما يزال المجتمع قاصرا وغير قادر على تحمل المسؤولية، ولكن الواقع يؤكد غير ذلك، فكل الدمار السياسي والاقتصادي الذي نعاني منه اليوم، ارتكب من قبل الحكومات التي فشلت بحق في تحمل الأمانة التي أوكلت لها، وأخفقت في إدارة الشأن العام.
المشكلة لا تكمن في شخص رئيس الوزراء ومواصفاته، بل في الأدوات التي تسيطر على المشهد المحلي، والتي يعني عدم تغييرها أننا سنبقى ندور في حلقة مغلقة من الضياع.