.. لا اشتراط على الدولة!. إمّا أن تشارك في صنع القرار، أو تبقى على الرصيف!!.
وفي حين تقرر تغيير النظام السياسي، فهناك طرق معروفة لتغيير النظام، ليس منها الاشتراطات في المشاركة بالدستور، وبالانتخاب، وبالتمثيل النيابي!!.
.. الأطفال وحدهم، يحردون عن الغداء، والأبوة أو الأمومة لا تلزمهم بالجلوس إلى المائدة، ومشاركة الأسرة في طعامها، والاخوان المسلمون ليسوا أطفال سياسة فعمرهم الحزبي أكثر من نصف قرن. وإذا كانوا منذ أشهر ينتظرون معجزة، ويرامحون من المسجد الحسيني إلى أمانة عمان كل يوم جمعة، استمطاراً لغيث التغيير.. فعليهم أن ينتظروا فكل حكومات البلد هي حكومات إصلاح، وكل رؤساء الحكومات هم أبناء بلد، والدستور الأردني هو الدستور الوحيد الذي يخضع للتبديل كلما وجد ذلك صاحب القرار ضرورياً .. وتحصين مجلس النواب من الحل يصنع المجلس ذاته الذي يرفض الاخوان المشاركة فيه!!.
مطالب الإخوان الخمسة كان يمكن طرحها في هيئة الإصلاح لكنهم اختاروا أن لا يشاركوا فيها، ومجلس الأعيان هو جزء من مجلس الأمة بصيغته الحالية الدستورية. والمطالبة بتقدم الحكومة بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية - كما يقول الاخوان - ويستند إلى القائمة النسبية المغلقة.. فالظاهر أن هناك خلطاً. بين المطالب الشعبية ومطالب الاخوان.
الأردن غير مصر, وغير سوريا, وغير ليبيا وغير تونس.. ومن المؤكد أنه غير العراق الذي اختار الاخوان المسلمون نموذجه, فداخلياً هم يريدون الاطاحة بكل شيء: بالحكومة ومجلس الأمة والمخابرات والأمن والدستور.. وهذا ما وصل إليه بريمر, ودبابات الجيش الأميركي, وحملته الأحزاب الدينية من المجلس الإسلامي الأعلى إلى حزب الدعوة, إلى النسخة العراقية من الاخوان الحزب الإسلامي إلى جيش المهدي والتيار الصدري.
يلزم الاخوان جيش أميركي يطيح بالدولة الأردنية, فهذه مطالب لا يمكن زرعها في أي بلد إلا على ظهور الدبابات الأميركية!!
