العائد على الاستثمار هو المحفز الاساس لاستقطاب الاستثمارات الجديدة، فالمستثمر مستعد لدفع الضرائب والرسوم واية تكاليف منطقية بما يضمن تحقيق عائد مريح، وقبل البدء بالاستثمار يقوم بدراسة الاقتصاد من حيث الامن والاستقرار العام، واستقرار التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية، ومدى حساسية السياسات المالية للمشاريع بشكل عام، ثم يحدد نوع القطاع الذي سيستثمر فيه والكلف الاستثمارية وانعكاساتها على المشروع، ويشرع في اجراء دراسات الجدوى مع احتساب هامش تحفظ بحدود نسبة 10 % في احسن الاحوال.
نقع في خطأ قاتل اذا اعتقدنا اننا الوحيدون في الاقليم لدينا فرص لاستثمارات جديدة، لكن في نفس الوقت يمكن ان نحسن مناخ الاستثمار وتمكين المستثمرين من تحقيق عائد مجدٍ يربح ونربح معه على شكل فرص عمل جديدة وننوع الاقتصاد ونطوره افقيا وعموديا ونزيد مقبوضاتنا من العملات الصعبة من جهة وزيادة ايرادات الخزينة والمساهمة في تحسين مستويات المعيشة في البلاد من جهة اخرى.
ألمانيا صاحبة اكبر اقتصاد في اوروبا والثالث عالميا لا تقدم اعفاءات ضريبية للمستثمرين لكنها على سبيل المثال تقدم الطاقة الكهربائية بخصم 50 % عن الاسعار المعمول بها للمشتركين العاديين، وفي دول عدة في الاقليم تخفض اسعار الفائدة والمياه والطاقة للمستثمرين، والهدف من وراء ذلك هو تمكين المستثمرين تحسين العائد على الاستثمارات.
المستثمرون المؤسسيون يهتمون بالتقارير الدولية للاقليم والدولة والخدمات المساندة من بنوك واتصالات ونظم نقل سريعة وآمنة، فتصنيف الاردن في معظمها متوسط الى جيد، على سبيل المثال تقرير الاعمال منح الاردن درجة مميزة، لكن تصنيف الاقليم بشكل عام غير مستقر برغم استقرار المملكة، لذلك على السلطات المعنية بالاستثمار ترويج مناخ الاستثمار بابداع، وتقديم منظومة تشريعية مستقرة ناظمة للاستثمارات، تضمن سرعة التقاضي للمنازعات، وعرض فرص الاستثمار المتاحة بشكل مقنع سواء في البنية الاساسية او التعدين وغيرها.
خلال السنوات الماضية وتحديدا مع انفجار الاحتجاجات في عواصم ودول عربية خسرنا الكثير من فرص الاستثمار وفي حينه كان المتوقع ان يشكل الاردن في السنوات الماضية ملاذا استثماريا، الا اننا فقدنا الكثير من الاستثمارات القائمة، وكانت الاسباب الرئيسية في ذلك تدني مستويات العائد على الاستثمار جرّاء رفع الكلف على الاستثمارات وسرعة تغير التشريعات والسياسات في مقدمتها المالية واسعار سلع ارتكازية في مقدمتها الطاقة، مما ادى الى فقدان المستثمرين حماسهم وفضل البعض منهم الارتحال الى مقاصد استثمارية بديلة، وطال ذلك مستثمرين محليين..اليوم بعد ان هدأت الموجة علينا اعادة قراءة المشهد والبحث عن حلول تفيدنا وتفيد المستثمرين والاقتصاد على المستوى الكلي.
نقع في خطأ قاتل اذا اعتقدنا اننا الوحيدون في الاقليم لدينا فرص لاستثمارات جديدة، لكن في نفس الوقت يمكن ان نحسن مناخ الاستثمار وتمكين المستثمرين من تحقيق عائد مجدٍ يربح ونربح معه على شكل فرص عمل جديدة وننوع الاقتصاد ونطوره افقيا وعموديا ونزيد مقبوضاتنا من العملات الصعبة من جهة وزيادة ايرادات الخزينة والمساهمة في تحسين مستويات المعيشة في البلاد من جهة اخرى.
ألمانيا صاحبة اكبر اقتصاد في اوروبا والثالث عالميا لا تقدم اعفاءات ضريبية للمستثمرين لكنها على سبيل المثال تقدم الطاقة الكهربائية بخصم 50 % عن الاسعار المعمول بها للمشتركين العاديين، وفي دول عدة في الاقليم تخفض اسعار الفائدة والمياه والطاقة للمستثمرين، والهدف من وراء ذلك هو تمكين المستثمرين تحسين العائد على الاستثمارات.
المستثمرون المؤسسيون يهتمون بالتقارير الدولية للاقليم والدولة والخدمات المساندة من بنوك واتصالات ونظم نقل سريعة وآمنة، فتصنيف الاردن في معظمها متوسط الى جيد، على سبيل المثال تقرير الاعمال منح الاردن درجة مميزة، لكن تصنيف الاقليم بشكل عام غير مستقر برغم استقرار المملكة، لذلك على السلطات المعنية بالاستثمار ترويج مناخ الاستثمار بابداع، وتقديم منظومة تشريعية مستقرة ناظمة للاستثمارات، تضمن سرعة التقاضي للمنازعات، وعرض فرص الاستثمار المتاحة بشكل مقنع سواء في البنية الاساسية او التعدين وغيرها.
خلال السنوات الماضية وتحديدا مع انفجار الاحتجاجات في عواصم ودول عربية خسرنا الكثير من فرص الاستثمار وفي حينه كان المتوقع ان يشكل الاردن في السنوات الماضية ملاذا استثماريا، الا اننا فقدنا الكثير من الاستثمارات القائمة، وكانت الاسباب الرئيسية في ذلك تدني مستويات العائد على الاستثمار جرّاء رفع الكلف على الاستثمارات وسرعة تغير التشريعات والسياسات في مقدمتها المالية واسعار سلع ارتكازية في مقدمتها الطاقة، مما ادى الى فقدان المستثمرين حماسهم وفضل البعض منهم الارتحال الى مقاصد استثمارية بديلة، وطال ذلك مستثمرين محليين..اليوم بعد ان هدأت الموجة علينا اعادة قراءة المشهد والبحث عن حلول تفيدنا وتفيد المستثمرين والاقتصاد على المستوى الكلي.
