الفرضيات التي قامت عليها موازنة 2020 هي في جوهرها إجراءات تصحيحية لنتائج فرضيات موازنة 2019 .فلا زيادة على الضرائب،بل توجه لتخفيض”بسيط جدا”على ضريبة المبيعات، وزيادة لرواتب الموظفين المدنيين والعسكريين،مقابل تخفيض ملموس على نفقات حكومية شملت موازنة الدفاع.
رافق هذه السياسات إطلاق الحكومة سلسلة من الحزم لتحفيز الاقتصاد الوطني وبث الروح في قطاعات راكدة، خاصة قطاع العقار وتجارة السيارات.والرهان من وراء ذلك كله، تحريك الاقتصاد وتحفيز النمو لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لعموم المواطنين.
إذا ما عدنا للوراء عدة أشهر نجد أن ما تخطط الحكومة لتنفيذه في العام المقبل، يستجيب في جانب منه لمطالب قوى وشخصيات وخبراء انتقدوا على الدوام المبالغة الحكومية في سياسات الجباية وغياب الحوافز للقطاع الخاص،حتى بلغ الأمر حد تدخل جلالة الملك شخصيا الذي انتقد علنا هذه السياسة وطلب من الحكومة تبني مقاربة جديدة في التعامل مع تحديات الأزمة الاقتصادية.
وزير المالية "الجديد” محمد العسعس، كان من أشد المتحمسين لفرضية النمو لا الجباية عندما كان وزيرا للتخطيط، ومع أنه جاء للمالية في وقت كانت فيه الموازنة شبه مطبوخة، إلا أنه تمكن من وضع لمساته عليها.
لكن، وبينما تظهر الحكومة حماسا في طرح برنامجها الاقتصادي والتركيز على زيادة رواتب الموظفين والبدء في مراجعة السياسة الضريبية،تنظر بقدر كبير من القلق لمخاطر هذه السياسة على معدلات العجز والدين العام، تحسبا من تطورات داخلية أو خارجية مفاجئة تعصف بفرضيات الموازنة، خاصة وأن نسبة العجز المقدرة في الموازنة مرتفعة، ولا تتوفر ضمانات كافية لتحصيل عوائد ضريبية تكفي لخفض العجز، رغم المؤشرات الايجابية للحزم التحفيزية.
التزام الحكومة بمعالجة ملفين أساسيين هما الكهرباء والمياه،سيساهم بشكل كبير في الحد من التوقعات السلبية. وثمة دلائل قوية على توجه الحكومة لهيكلة شرائح المستهلكين في القطاعين بما يضمن الحد من الخسائر في القطاعين.
صندوق النقد الدولي اعتبر في مطالعته الاقتصادية الأخيرة، تصويب الاختلالات في ملف "نبكو” شرطا حاسما لنجاح خطة الاصلاح المالي،ولم يعد أمام الحكومة من خيارات للتهرب من هذا الاستحقاق أو تأجيله، مثلما هو الحال مع ديون سلطة المياه المتراكمة سنة بعد أخرى.
كان يمكن تجنب المخاطر المترتبة على فرضيات موازنة العام المقبل، لو ان الحكومة تنبهت إليها في موازنة العام الحالي والتي كشفت عن سوء تقدير فادح للإيرادات المتوقعة،والنتائج المترتبة على الإفراط في سياسة فرض الضرائب.وهذا ما يصعب مهمة الحكومة في احتواء الآثار السلبية لتلك السياسة في موازنة العام المقبل.
إضافة لما يمكن أن تتخذه الحكومة من خطوات في قطاعي المياه والكهرباء، تعول الموازنة الجديدة على تطبيق صارم لإجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي لزيادة عوائد الخزينة وجبر العجز المتفاقم.لكن ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية سريعة وخاطفة في الدوائر المعنية بتطبيق القانون.