كشف تقرير إسرائيلي أمس، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل إنفاق مئات آلاف الدولارات سنويا على المعهد الديني في مستوطنة "يتسهار" قرب مدينة نابلس المحتلة، وهو أكبر وكر لعصابات الإرهاب الاستيطانية، وأبرز حاخاماته ألف كتاب "شريعة الملك" الذي يتضمن فتاوى لقتل كل من هو ليس يهوديا، بقصد واضح العرب.
وبين تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية "الشاباك" طلب من الحكومة وقف تمويل معهد "عود يوسيف حاي"، نظرا لمستوى التطرف فيه، وأن من حاخاماته من ألف وآخرين دعموا كتاب "شريعة الملك"، كما أن طلابا في المعهد كثيرين تورطوا في جرائم ضد الفلسطينيين.
وتقول الصحيفة، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أمرت بإبعاد عدد من طلاب المعهد الذين تورطوا بسلسلة اعتداءات على الفلسطينيين من بينهم اعتداءات على مساجد وعلى أملاك المواطنين، وحتى اعتداءات جسدية دموية، وترصد الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال، أن أحد الحاخامات الإرهابيين أشرف بنفسه على اعتداء إرهابي جماعي على قرية فلسطينية مجاورة، إلا أن الإبعاد لفترة عن المعهد يأتي بدلا من الاعتقال والمحاكمة.
ويتضح من المعطيات الواردة أمس، أن هذا المعهد الديني الارهابي حصل من ثلاثة وزارات إسرائيلية مجتمعة، تعليم وثقافة ورفاه في العام 2009 على حوالي 600 ألف دولار، وهذا غير الدعم الذي يأتي من مؤسسات محلية أخرى لهذا المعهد.
ويظهر أيضا، أن في المعهد المذكور دار نشر، أصدرت ونشرت كتاب "شريعة الملك"، الذي أصدره الحاخام الإرهابي يتسحاق شابيرا ومعه حاخامات عنصريون آخرون، من مستوطنة "يتسهار"، ويرشد الكتاب ويفتي بقتل كل من هم من غير اليهود، في حال شكلوا خطرا مباشرا أو غير مباشر، وإن كانوا من الكبار وحتى الأطفال إذا أعاقوا جريمة القتل.
ونظرا لمضمونه الدموي، فإن الكتاب لا يباع جهارة في المكتبات، وإنما في الكنس اليهودية (جميع كنيس مكان صلاة اليهود) والمعاهد الدينية، خاصة في المستوطنات والقدس المحتلة، ويحظى الكتاب بدعم وتأييد من أبرز حاخامات اليهود المعروفين بمواقفهم الإرهابية.
ولا يذكر الكتاب إطلاقا مصطلحي "عرب" و"فلسطينيين"، ولكن في تسويق الكتاب على شبكة الانترنت، تمت الإشارة بوضوح إلى أن الحديث لا يجري عن "الأغراب" (غير اليهود) القدامى فقط وإنما المعاصرون أيضا.
ويتّبع الكتاب في بداياته بعض التعابير التحذيرية، مثل أن القتل يتم من خلال جهاز القضاء والمحاكم، وكما يبدو من أجل التستر على المضمون الحقيقي للكتاب، لأن الكتاب ينتقل في صفحاته اللاحقة لشرعنة القتل حتى على أيدي الأفراد بدون أي ضوابط، إذا ما طبقت عليهم الفتاوى التي يتضمنها هذا الكتاب، وفي صفحات متأخرة جاءت عبارة تنقض ضرورة وجود حكم قضائي بالقتل وهي: "لا حاجة لقرار أمة (شعب) من أجل إباحة دماء مملكة الشر، فأيضا الأفراد من المملكة المتضررة (إسرائيل) بإمكانهم أن يضربوهم (أي ضرب الأغراب).
ويقول الكتاب إنه مسموح قتل "الأغراب" الذين لا يطبقون وصايا (النبي) نوح السبع، ومنها منع القتل، ومنع السلب والنهب، ولاحقا يقول الكتاب أنه مسموح قتل "الأغراب" الذين يشكلون خطرا على بني إسرائيل، حتى وإن لم يكن الخطر مباشرا، وحتى قتل أبناء زعماء الأغراب، بهدف الضغط عليهم، وقتل أطفال الأغراب، إذا كان وجودهم يعيق تنفيذ القتل.
وفي فتوى قتل الأطفال، جاء في الكتاب الإرهابي إياه، إن "معرقلي الطريق في كثير من الأحيان يكونون أطفالا (صغار) في وضعية كهذه، إنهم يعرقلون طريق الخلاص بوجودهم، وقد يكون هذا رغما عنهم كليا، وعلى الرغم من هذا، فمسموح قتلهم لأن تواجدهم يساعد على القتل (قتل اليهود)، وهناك منطق في ضرب طفل رضيع، إذا اتضح أنه عندما يكبر سيضرنا، وفي حالة كهذه فإن الضربة (القاتلة) يجب أن توجه لهم (للأطفال وحتى الرضع) وليس فقط للكبار".
ويجيز الكتاب، بشكل لا لبس فيه، قتل كل من هو من أبناء "الشعب العدو"، إذ جاء، "إن الضربات الأساسية موجهة بالأساس ضد من يجب ملاحقتهم، ولكن أيضا ضد من ينتمي للشعب العدو يُعتبر عدوا لأنه يساعد القتلة".
وكما ذكر ففي الكتاب بند خاص يجيز قتل أبناء القادة، حتى وإن لم يفعلوا شيئا، ويقول الكتاب، إنه مسموح قتل أبناء القادة، إذا شكل هذا ضغطا على القائد ذاته.