لا تزيد شعبية مجلس النواب لدى عموم الأردنيين عن تلك التي تتمتع بها الحكومة، فالمؤسستان؛ التشريعية والتنفيذية، تتربعان على عرش الأدنى ثقة لدى المواطن نتيجة حالة الخذلان التي أصابته جراء ضعف الأولى، وعدم قدرة الثانية على تحسين مستوى معيشته وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
النواب، وهم المنتخبون عبر صناديق الاقتراع، اختارهم الشارع لتمثيلهم في مواجهة الحكومة باعتبارهم خط الدفاع الأول عن احتياجاتهم ومصالحهم، لكن بوصلة أغلب النواب انحرفت عن صوابها، ولم تؤد المطلوب منها فأصبحت امتدادا لفشل مجالس نيابية سابقة.
هذا رأي غالبية الناس وهو انطباع لا ظلم فيه أو تجنيا أو مبالغة، وهذا الرأي عبر عنه أيضا نواب بأنفسهم، فقد وصف النائب عبد الكريم الدغمي أن أعضاء المجلس عبارة عن "ديكور” ولن تقوم للمجلس النيابي قائمة ما دام الانتخاب في الأردن فرديا، فيما أشار النائب رائد الخزاعلة إلى أن هناك عددا من زملائه لم يقدموا خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر المجلس الحالي جملة مفيدة.
الخزاعلة انتقد أيضا فردية الانتخاب، وقال إن ذلك أفرز من هو عبقري ومن هو جاهل ومن هو غبي، ليتدارك لاحقا بتأكيده على أن المجلس الحالي يضم أيضا قامات تنحني لها الجباه. أما نواب "فيسبوك” كما وصفهم الخزاعلة بأنهم "أبطال الموسم”، فهم صامتون إلا على "السوشال ميديا” وكل ما يفعلونه هو فقط الصراخ عبر صفحاتهم الخاصة.
الخزاعلة أصاب بحديثه هذا، حيث يلاحظ لجوء نواب إلى هذه المواقع للتعبير عن آرائهم، بينما ما تزال ميكروفونات الصوت مغلقة في مقاعدهم النيابية.
حسنا، فبعض النواب يدركون جيدا أنهم مجرد أرقام تجلس على مقاعد، وكأنهم زخارف مصفوفة تتزين بها قبة البرلمان، وتسيطر عليهم الحكومة فلا يقوون على مواجهتها إلا من خلال شعارات سرعان ما تنهار لحظة الحقيقة، فأضعفوا، بضعفهم هذا، الدولة، وألقوا بالمواطن فريسة لقرارات أنهكته وفتكت بقدرته على مجابهة متطلبات معيشية أساسية.
أن يخرج النائب الدغمي ويتغنى بأنه جزء من ديكور فهو أمر كارثي يسجل عليه، لا له، ولو كنت مكانه لما تفاخرت بهذا الحديث أبدا، فأصوات الأردنيين الذين حملوه الأمانة كانت تتطلب منه قتالا باسلا لا استسلاما للوضع القائم. الناس تعلم أن مجلس النواب ديكور، لكن من بيده التغيير هم 130 شخصا يمثلون ملايين المواطنين، يجب ألا يتقاعسوا عن تأدية واجباتهم، مع أن عددا لا بأس به منهم له حضور كبير ويسجل له العديد من المواقف.
البعض يحمل قانون الانتخاب مسؤولية فرزه نوابا فرادى لا يمثلون كتلا أو أحزابا أو مؤسسات مجتمع مدني. لا شك أن لذلك دورا في حالة الترهل التي وصل إليها مجلس النواب، لكن الأردنيين أيضا تقع عليهم مسؤولية سوء الاختيار لشخصيات منحوها أصواتهم لاعتبارات عشائرية أو قبلية أو مناطقية، وعندما يسوء الاختيار تسوء النتائج حتما، وهذا السلوك المتبع للأسف لن يصلحه أي قانون انتخاب ولو فصل لنا تفصيلا.