يوقع الأردن والولايات المتحدة اليوم اتفاقيات برنامج المساعدات الاقتصادية الاعتيادية المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية للمملكة للعام 2011 والمقدرة بـ 359.3 مليون دولار.
وسيتم التوقيع على 5 اتفاقيات، منها اتفاقية منحة أميركا للأردن بـ 184 مليون دولار كدعم مباشر للموازنة و175 مليون دولار مقسمة لدعم قطاعات المياه والتعليم والصحة والنمو الاقتصادي والحاكمية الرشيدة.
وسيتم تحويل المبالغ، وفق مصادر، قبل نهاية العام الحالي إلى حين قيام الحكومة الأردنية باستكمال بعض الشروط والمتطلبات التي تضعها أميركا لإقرار المنحة، والتي تتركز معظمها حول إجراء إصلاحات تشريعية وأخرى تتعلق ببيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق الشفافية والإفصاح، حيث تشير المصادر الى أنّ الحكومة تسير نحو تطبيق هذه الشروط، ومن المتوقع أن تستكملها قبل تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت الأردن وأميركا وقعتا قبل نحو أسبوع اتفاقية منحة القمح والتي ستقوم بموجبها واشنطن بتقديم 50 ألف طن قمح للمملكة بقيمة 19 مليون دولار، وذلك ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها الحكومة الأميركية، والتي تم توقيعها في أميركا على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن.
وكان مجلس الوزراء أقر الثلاثاء الماضي برنامج المساعدات الاقتصادية الاعتيادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للعام2011، وفوض المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بتوقيع اتفاقيات المنح نيابة عن الحكومة الأردنية.
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها الأسبوع الماضي أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات برنامج المساعدات الاقتصادية الاعتيادية المقدمة من الولايات المتحدة للمملكة للعام2011 بقيمة 3ر359 مليون دولار سيكون قبل نهاية العام.
وذكر البيان أن 184 مليون دولار ستذهب لدعم الموازنة فيما ستخصص 175 مليون دولار لدعم قطاع التعليم في الأردن وخاصة فيما يتعلق ببناء وتأهيل المدارس، ولدعم قطاع الصحة والتي من ضمنها مشروع صيانة وتأهيل المستشفيات، بالإضافة إلى تخصيص دعم المشاريع المتعلقة بحماية الفئات المستهدفة (المرأة والأطفال والشباب)، علماً بأن المشاريع الممولة كافة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
وقال البيان إنّه سيتم استخدام جزء من المنحة لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات أولوية ضمن قطاع العدل والإعلام والحكم الرشيد بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي أهمها وزارة العدل ووزارة التنمية السياسية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المديونية وتمويل عدد من المشاريع التنموية ذات أولوية ضمن البرنامج تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية ودعم التجارة والاستثمار من خلال خلق البيئة الاستثمارية الملائمة وتوفير الدعم اللازم للقطاع لتحسين تنافسية القطاع الخاص وحماية البيئة، علماً بأن المشاريع الممولة كافة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي من أهمها وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.