هل ثمة رقابة فعلية من قبل الرقابة الداخلية في وزارة الصحة وجهات أخرى مثل ديوان المحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد على تقارير بعض اللجان الطبية التي أصدرت تقارير طبية غير دقيقة لصالح موظفين في القطاع العام للحصول على راتب تقاعدي يزيد على راتبهم في أثناء الخدمة؟
يدور همس في دوائر حكومية عدة عن حصول موظفين تقاعدوا حديثا من بعض الدوائر والوزارات الرسمية مثل وزارة التربية والتعليم والصحة على تقارير تفيد بإصابتهم بنسبة عجز أو بأمراض في أثناء عملهم الرسمي، رغم أن هؤلاء بكامل صحتهم ولم يشتكوا من أية أمراض، وأن الواسطة ومعرفة أطباء في اللجان أو أطباء وطبيبات مقربين من اللجان كافية لوضعهم ضمن فئة «المعلولية».
ورغم أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أنها تتجه إلى التشدد في إصدار تقارير «المعلولية» التي تمنح لموظفي القطاع العام قبل إحالتهم على التقاعد المدني، بموجب نظام اللجان الطبية وتعليماته إلا أن عملية استسهال إصدار تقارير «المعلولية» ما تزال تمارس وعلى نطاق كبير مما يشكل عبئا ماليا على خزينة الدولة دون وجه حق، سواء كان بنسبة العجز الكلي أم الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف التقاعدية.
وبحسب نظام اللجان الطبية، فإن اللجان الطبية هي «اللجنة الطبية اللوائية، واللجنة الطبية اللوائية العلاجية، واللجنة الطبية المركزية، واللجنة الطبية المركزية العلاجية، واللجنة الطبية العليا، ولجنة الطب الشرعي، واللجنة الطبية التي يشكلها وزير الصحة لغاية محددة».
وعممت وزارة الصحة الجداول الملحقة بنظام اللجان الطبية على مديريات الصحة والمستشفيات للعمل بموجبها، والمتضمنة جدول الأمراض التي تمنع أو تسمح بالتعيين والابتعاث والعجز الجزئي والكلي والأمراض المهنية.
ورغم أن جدول نسب العجز الجزئي والكلي أصبح بعد تعديله أكثر دقة في تحديد نسب العجز للأمراض والإصابات، إلا أن الواسطة هي المقياس في بعض الحالات هنا وليس حقيقة إصابة موظف القطاع العام بأي عجز جزئي أو كلي.
والنقطة الأخطر، كيف يوافق طبيب أدى القسم أمام الله وأمام القانون على التوقيع على تقرير طبي غير علمي، أو أن يتوسط لإصدار تقرير طبي كاذب وغير دقيق، أين الرسالة والأمانة التي يجب أن يتحلى بها البعض؟!
كما أن الموظف الذي يقبل أن يطعم أهل بيته من مال لا يستحقه جاء نتيجة التزوير والواسطة هو في الواقع جزء من منظومة الفساد التي نسعى جميعا لمحاربتها بشتى الوسائل الطرق.
الموظف الذي يقبل أن يحال على اللجان الطبية ويمنح تقريرا بالعجز، بينما هو بكامل صحته، هو في الواقع يأكل في بطنه نارا يوما القيامة، لأنه مارس الكذب وسرقة المال العام وأخذ ما ليس له.
نأمل أن تكون هناك مراجعة للتقارير الطبية التي صدرت بعد التقاعدات الأخيرة بكل شفافية لتحديد الحالة الصحية لكل حالة وإجراء اللازم بحق كل من خالف التعليمات والأسس في حال ثبوت بعض ما يشاع.
يدور همس في دوائر حكومية عدة عن حصول موظفين تقاعدوا حديثا من بعض الدوائر والوزارات الرسمية مثل وزارة التربية والتعليم والصحة على تقارير تفيد بإصابتهم بنسبة عجز أو بأمراض في أثناء عملهم الرسمي، رغم أن هؤلاء بكامل صحتهم ولم يشتكوا من أية أمراض، وأن الواسطة ومعرفة أطباء في اللجان أو أطباء وطبيبات مقربين من اللجان كافية لوضعهم ضمن فئة «المعلولية».
ورغم أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أنها تتجه إلى التشدد في إصدار تقارير «المعلولية» التي تمنح لموظفي القطاع العام قبل إحالتهم على التقاعد المدني، بموجب نظام اللجان الطبية وتعليماته إلا أن عملية استسهال إصدار تقارير «المعلولية» ما تزال تمارس وعلى نطاق كبير مما يشكل عبئا ماليا على خزينة الدولة دون وجه حق، سواء كان بنسبة العجز الكلي أم الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف التقاعدية.
وبحسب نظام اللجان الطبية، فإن اللجان الطبية هي «اللجنة الطبية اللوائية، واللجنة الطبية اللوائية العلاجية، واللجنة الطبية المركزية، واللجنة الطبية المركزية العلاجية، واللجنة الطبية العليا، ولجنة الطب الشرعي، واللجنة الطبية التي يشكلها وزير الصحة لغاية محددة».
وعممت وزارة الصحة الجداول الملحقة بنظام اللجان الطبية على مديريات الصحة والمستشفيات للعمل بموجبها، والمتضمنة جدول الأمراض التي تمنع أو تسمح بالتعيين والابتعاث والعجز الجزئي والكلي والأمراض المهنية.
ورغم أن جدول نسب العجز الجزئي والكلي أصبح بعد تعديله أكثر دقة في تحديد نسب العجز للأمراض والإصابات، إلا أن الواسطة هي المقياس في بعض الحالات هنا وليس حقيقة إصابة موظف القطاع العام بأي عجز جزئي أو كلي.
والنقطة الأخطر، كيف يوافق طبيب أدى القسم أمام الله وأمام القانون على التوقيع على تقرير طبي غير علمي، أو أن يتوسط لإصدار تقرير طبي كاذب وغير دقيق، أين الرسالة والأمانة التي يجب أن يتحلى بها البعض؟!
كما أن الموظف الذي يقبل أن يطعم أهل بيته من مال لا يستحقه جاء نتيجة التزوير والواسطة هو في الواقع جزء من منظومة الفساد التي نسعى جميعا لمحاربتها بشتى الوسائل الطرق.
الموظف الذي يقبل أن يحال على اللجان الطبية ويمنح تقريرا بالعجز، بينما هو بكامل صحته، هو في الواقع يأكل في بطنه نارا يوما القيامة، لأنه مارس الكذب وسرقة المال العام وأخذ ما ليس له.
نأمل أن تكون هناك مراجعة للتقارير الطبية التي صدرت بعد التقاعدات الأخيرة بكل شفافية لتحديد الحالة الصحية لكل حالة وإجراء اللازم بحق كل من خالف التعليمات والأسس في حال ثبوت بعض ما يشاع.
