تتساءل شريحة واسعة من الناس إن كانت الحكومة جادة في إصلاحاتها الاقتصادية بعد الإعلان عن حزم تحفيز ووعود بأخرى في وقت قريب، حتى إن جزءا منها كان «شعبويا» لتحصد الحكومة مبكرا أي رد فعل إيجابي كما حدث في موضوع العقارات والمركبات.
لكن لا أحد يريد أن يجيب عن سؤال أساسي ومحوري وملخصه لماذا الآن استيقظت الحكومة، وأعلنت عن تلك التسهيلات بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بتأكيدها عدم فرض ضرائب ونيتها زيادة رواتب الموظفين في 2020؟
ولكي لا يتم الخلط بين نظريات مؤامرة تتطاير هنا وهناك وبين واقع الحال، يمكن التأكيد أن ذلك سيكون مكلفا فالضرائب الملاذ الوحيد والرواتب أصلا تستنزف مجمل الإيرادات إلا قليلا والمرصود في النفقات الرأسمالية.
فعليا، تلك القرارات انعكست على موازنة 2020 ليصل العجز المقدر إلى أكثر من 1.4 مليار دينار، وهو يثير تساؤلاً آخر عن الجدوى إن كانت تلك الحزم ستؤدي إلى انتكاسة بالموازنة ومن اين سيتم سداد ذلك العجز.
ذلك يشي بأن هنالك وعودا خارج الموازنة تتضمن مساعدات ومنحا عربية وأجنبية ثمنا لاستحقاقات سياسية داخلية وإقليمية في المرحلة المقبلة، وغالبا ما تكون العام المقبل.
بعيدا عن التفاصيل، وفي سياق التحليل تجنبا للخلط، يمكن رصد أهمية وتوقيت قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي بتحويل 350 مليون دولار من حساب الوديعة السعودية إلى الموازنة، ومعلومات عن توجه دول خليجية أخرى لتسييل بعض الأموال لدعم مشاريع استثمارية.
اقتصاديا، الحزم الحكومية سطحية لا ترقى لمستوى الإصلاحات الاقتصادية في ظل وجود دين عام يقترب من 30 مليار دينار، أكثر من 15 مليارا منه داخلي يعيق النمو، وخدمة دين مستحقة شهريا، ومعدلات فقر وبطالة مقلقة، و16 في المئة ضريبة مبيعات ترهق كاهل التاجر والمستهلك.
داخليا، النقاش صعد لمستويات غير مسبوقة حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في أي تسوية سياسية قادمة قد تشمل القضية الفلسطينية وقضايا عربية أخرى، وسط تقارير غربية موثوقة تتحدث عن موجات إصلاح اقتصادية وسياسية إجبارية تشمل غالبية الدول العربية.
اللعب منفردا دون إشراك القوى الاقتصادية والسياسية وما تبقى من النخب قد يضع هذه الحكومة أو تلك التي ستأتي بعدها في موقف ضعيف وحرج، وخاصة أن الشارع اصبح أكثر وعيا وباتت كلمته مسموعة حتى لو بعد حين وكان يجب أن يكون لحراك المعلمين أثر بعيد المدى ودرس مهم لأي مرحلة مقبلة.
لكن لا أحد يريد أن يجيب عن سؤال أساسي ومحوري وملخصه لماذا الآن استيقظت الحكومة، وأعلنت عن تلك التسهيلات بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بتأكيدها عدم فرض ضرائب ونيتها زيادة رواتب الموظفين في 2020؟
ولكي لا يتم الخلط بين نظريات مؤامرة تتطاير هنا وهناك وبين واقع الحال، يمكن التأكيد أن ذلك سيكون مكلفا فالضرائب الملاذ الوحيد والرواتب أصلا تستنزف مجمل الإيرادات إلا قليلا والمرصود في النفقات الرأسمالية.
فعليا، تلك القرارات انعكست على موازنة 2020 ليصل العجز المقدر إلى أكثر من 1.4 مليار دينار، وهو يثير تساؤلاً آخر عن الجدوى إن كانت تلك الحزم ستؤدي إلى انتكاسة بالموازنة ومن اين سيتم سداد ذلك العجز.
ذلك يشي بأن هنالك وعودا خارج الموازنة تتضمن مساعدات ومنحا عربية وأجنبية ثمنا لاستحقاقات سياسية داخلية وإقليمية في المرحلة المقبلة، وغالبا ما تكون العام المقبل.
بعيدا عن التفاصيل، وفي سياق التحليل تجنبا للخلط، يمكن رصد أهمية وتوقيت قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي بتحويل 350 مليون دولار من حساب الوديعة السعودية إلى الموازنة، ومعلومات عن توجه دول خليجية أخرى لتسييل بعض الأموال لدعم مشاريع استثمارية.
اقتصاديا، الحزم الحكومية سطحية لا ترقى لمستوى الإصلاحات الاقتصادية في ظل وجود دين عام يقترب من 30 مليار دينار، أكثر من 15 مليارا منه داخلي يعيق النمو، وخدمة دين مستحقة شهريا، ومعدلات فقر وبطالة مقلقة، و16 في المئة ضريبة مبيعات ترهق كاهل التاجر والمستهلك.
داخليا، النقاش صعد لمستويات غير مسبوقة حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في أي تسوية سياسية قادمة قد تشمل القضية الفلسطينية وقضايا عربية أخرى، وسط تقارير غربية موثوقة تتحدث عن موجات إصلاح اقتصادية وسياسية إجبارية تشمل غالبية الدول العربية.
اللعب منفردا دون إشراك القوى الاقتصادية والسياسية وما تبقى من النخب قد يضع هذه الحكومة أو تلك التي ستأتي بعدها في موقف ضعيف وحرج، وخاصة أن الشارع اصبح أكثر وعيا وباتت كلمته مسموعة حتى لو بعد حين وكان يجب أن يكون لحراك المعلمين أثر بعيد المدى ودرس مهم لأي مرحلة مقبلة.
