كشف بیان للبنك الدولي النقاب عن موافقة مبدئیة على برنامج إصلاح جدید مدتھ ثلاث سنوات. كما كشف عن مباحثات جرت مؤخرا في عمان حول ھذا البرنامج، وعن زیارة بعثة من البنك أواخر الشھر المقبل لاستكمال البحث في ھذا البرنامج الذي تم تحدید أھدافھ بـ «الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، دعم النمو، خلق الوظائف، وتعزیز .«الحمایة الاجتماعیة الإعلان لم یكن یشكل مفاجأة للمتابعین لھذا الشأن، رغم إیحاءات الحكومة في أكثر من مناسبة بأنھا «ستطبق برنامجا .وطنیا للإصلاح». الأمر الذي فھم منھ بأنھا ستكتفي بالبرامج السابقة وستعتمد على نفسھا في وضع برامج جدیدة الفكرة السائدة لدى العامة والمستندة إلى الوعود الحكومیة تتمثل بأن البرنامج الجدید یسمح بزیادة الرواتب لموظفي ومتقاعدي القطاع العام، وتخفیض الضرائب، ضمن الحدود الممكنة، وفي المقابل عدم فرض أیة ضرائب جدیدة .استنادا الى الفرضیة التي تشیر إلى زیادة العبء الضریبي وتحولھ إلى معیق للنمو :المعلومة التي جرى تسریبھا تلقفھا الشارع وروج لھا من زاویتین الاولى: التجربة الطویلة مع البنك الدولي ووصفاتھ الاقتصادیة التي تقوم على فرض المزید من الضرائب، وصولا .إلى ذلك العبء بنتائجھ السلبیة الثانیة: الإحساس العام بفداحة التبعات لبرامج الإصلاح المستوردة، والرغبة الكبیرة بتوطینھا ومراعاة الخصوصیة الأردنیة، ومعالجة التداعیات السلبیة لتلك البرامج رغم القناعة بضرورة الحصول على شھادة حسن سلوك اقتصادیة .من البنك المدققون في تفاصیل البیان الجدید یتوقفون عند بعض العناصر الإیجابیة، ومنھا «خلق الوظائف، وتعزیز الحمایة الاجتماعیة». لكنھم یتوقفون أیضا عند عناوین تكررت في البرامج السابقة، وتعاملت معھا الحكومات المتلاحقة .«باعتبارھا دعوة لفرض المزید من الضرائب. ومن ھذه العناوین «الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو بالطبع لیس المقصود ھنا التقلیل من شأن ھذه العناوین، أو من ضرورتھا، وإنما مدلولاتھا الإجرائیة مقارنة مع الوعد الحكومي بعدم فرض ضرائب جدیدة، ومدى قبول البنك الدولي بذلك الوعد، وانسجامھ مع مشروع الإصلاح. ومدى .قدرة الحكومة على تنفیذ وعدھا ھنا، تشیر معلومات متسربة إلى أن اتفاق مبدئي بین الحكومة والبنك بأن یعید البرنامج النظر في تعرفة «الماء والكھرباء». وتشیر تسریبات أخرى إلى أن إعادة النظر ستركز على أساسیات المشكلة في ھذین القطاعین، ومعالجة .تلك الأساسیات وفي المقابل ھناك من یرى أن فتح ملف قطاعي الماء والكھرباء یعني بالضرورة رفع أسعارھا، وإعادة النظر في الشرائح وتعرفتھا، مع إعطاء میزة تشجیعیة للقطاعات المنتجة والتي یمكن أن تترجم أیة حوافز تحصل علیھا على .شكل فرص عمل، وزیادة في الصادرات وبین ھذه وتلك ھناك من یقرأ أساسیات البرنامج الجدید بأنھ لن یكون بعیدا عن البرامج السابقة، وأنھ لن یبتعد عن فرض ضرائب جدیدة، ولكن بمسمیات ومصطلحات مختلفة. ویبدو أن الحكومة مستعدة لذلك، وأن مجلس النواب لیس .بعیدا عن خط المباركة.