موازنة 2020 تأتي بعد سنوات عجاف نتیجة الظروف الاقلیمیة، فما ھو الجدید وھل تغیرت ھذه الظروف؟ .قبل أن تجیب موازنة 2020 عن ھذا السؤال علینا أن نعرف ما إذا كانت موازنة 2019 قد حققت فرضیاتھا؟ یقول وزیر المالیة ان موازنة العام المقبل سترفع النفقات الرأسمالیة, لكن لماذا تم شطب جزء كبیر منھا في موازنة .العام الحالي؟ إذا كان سبب شطب أو إیقاف نفقات رأسمالیة مقررة بمبلغ 162 ملیون دینار بسبب الأوضاع المالیة الصعبة فلماذا یتم التوسع فیھا في موازنة 2020؟ المؤشرات الأولیة تدل على أن ھذه سنة أخرى صعبة، تبدأ بعجز یصل بعد المنح إلى 7.1 ملیار دینار، وبعد التخفیضات التي قد تجتھد فیھا الحكومة مع النواب قد یصل العجز إلى 5.1 ملیار دینار فإن صحت ھذه المؤشرات .فھذا یعني أن التوسع في الإنفاق الرأسمالي لن یكون واقعیا موازنة 2020 لن تكن صعبة فقط بسبب الظروف الإقلیمیة غیر المواتیة بل لأن بنیتھا كذلك إذا ما علمنا أن نحو ملیاري دینار كلفة خدمة الدین العام –أقساط وفوائد- وأن بند الرواتب والأجور والتقاعد نحو 6 ملیارات دینار وأن .الدعم ومخصصات الأمان الاجتماعي نحو ملیار دینار أبواب الدخـول إلى الموازنة بعملیات جراحیة موصدة، فالدعم خط أحمر، وخدمة الدین العام واجب لا یقبل المماطلة وھو في ارتفاع بما یتجاوز الزیادة في الناتج المحلي الإجمالي. والأجور والرواتب والتقاعد في حالة ارتفاع الحكومة ستوسع الإنفاق الرأسمالي وستدعم الإنفاق الاستھلاكي بزیادة الرواتب ولن تفرض ضرائب جدیدة ولن ترفع .أسعار المیاه لتخفیف عجز السلطة كل ذلك سیتم في ظل موازنة تقشفیة بالجھة الأخرى ترید الحكومة تحفیز النمو وھو یتطلب المزید من الإنفاق ولكنھا في ذات الوقت تحاول تخفیض الإنفاق العام، ولیس زیادتھ وھي بصدد عقد اتفاق لبرنامج جدید للتصحیح الاقتصادي لا یعترف بالنمو كطریقة لتخفیض العجز وضبط المدیونیة بل تحقیق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي وتنفیذ إصلاحات ھیكلیة لتخفیض المدیونیة كنسبة .من الناتج المحلي الإجمالي، وزیادة الصادرات الوطنیة وثبات سعر صرف الدینار تجاه الدولار ھل یمكن استخدام موازنة ذات عجز كبیر ونفقات محددة سلفا كأداة لحفز النمو وھل یمكن تنفیذ برنامجین متناقضین, .التقشف وتنفیذ التصحیح المطلوب في مقابل اجراءات توسعیة وحوافز وإعفاءات لتحفیز النمو؟