منذ تولي الدكتور عمر الرزاز رئاسة الوزراء في أوائل شهر حزيران (يونيو) 2018، أعلن أن النظام الضريبي في الأردن يفتقر للعدالة، وأن غياب هذه العدالة يشكل إحدى المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الأردني، لذلك نجد أن مختلف المتابعين للسياسات الاقتصادية لحكومته، على اختلاف أنواعها، يتوقعون منه تطوير وتنفيذ سياسات تعكس رؤيته للسياسات الضريبية.
ولقد كرر رئيس الوزراء هذا الموقف أكثر من مرة، كان أكثرها وضوحا خلال محاضرته التي ألقاها في الجامعة الأردنية في أيلول (سبتمبر) 2018؛ حيث أكد خلالها أن مشكلة اختلال النظام الضريبي في الأردن تأتي بسبب هيمنة الإيرادات الضريبية غير المباشرة على مجمل الإيرادات الضريبية للخزينة، وأكد أن من الضروري تصويب هذا الخلل من خلال الاعتماد أكثر على إيرادات ضريبة الدخل كضريبة مباشرة، على حساب للضريبة العامة على المبيعات كجزء من الضرائب غير المباشرة.
ومن هذه الزاوية، ننظر الى مختلف السياسات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة، لذلك ننظر بإيجابية الى ما تضمنته الحزمتان التحفيزيتان اللتان تم إطلاقهما خلال الأسابيع الماضية، في الوقت ذاته الذي ما نزال ننتظر فيه بشغف كبير فتح ملف السياسات الضريبية، باتجاه دفعها نحو تخفيض الضرائب غير المباشرة، وخاصة الضريبة العامة على المبيعات.
وبمراجعة سريعة لمواقف مختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية، نجد أن المطالبات بتخفيض الضريبة العامة للمبيعات هي القاسم المشترك بينها، فممثلو القطاع التجاري أكدوا أكثر من مرة أن ضعف القدرات الشرائية لغالبية المواطنين هو السبب الرئيسي لضعف الاقتصاد، وأن تخفيض الضريبة العامة على المبيعات هو الكفيل بضخ الأكسجين وإخراجه من حالة التباطؤ الاقتصادي التي نعيشها.
وكذلك حال مواقف العديد من ممثلي القطاع الصناعي ومنظمات رجال الأعمال؛ حيث وبالرغم من إشادتهم بالإجراءات التحفيزية الأخيرة، إلا أنهم ما يزالون يطالبون بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات، كمتطلب أساسي للخروج من حالة التباطؤ التي تلقي بظلالها على مختلف قطاعات الاقتصاد الأردني.
ولا تبتعد مواقف الحراكات النقابية العمالية -في ظل غياب النقابات العمالية عن الساحة- عن مواقف ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ فمطالباتهم المتكررة هي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات لتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة القدرات الشرائية للعاملين بأجر، والتي تشكل الغالبية الكبرى من الأردنيين في سن العمل.
وفي هذا السياق، تشير بعض التسريبات إلى أن صندوق النقد الدولي الذي أنهى مراجعته لأوضاع الاقتصاد الأردني نهاية الأسبوع الماضي يحول دون ذهاب الحكومة باتجاه تخفيض الضريبة العامة على المبيعات، لا بل يطالب الحكومة بإلغاء الدعم عن الشرائح الدنيا من استهلاك الكهرباء والمياه، ما يعني في حال الاستجابة لمطالبه مزيدا من الضغوط على المواطنين والاقتصاد.
نريد هنا تأكيد أهمية الإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة مؤخرا لتنشيط الاقتصاد، إلا أنها إجراءات غير كافية للخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي التي نعيشها، وغير كافية لخلق فرص عمل لائقة، وغير كافية أيضا لتحسين المستويات المعيشية للغالبية الكبيرة من الأردنيين.