تشكو الحكومة من أن رواتب الموظفین والمتقاعدین تستھلك 60 %من الموازنة العامة، وھي نفقات تقع تحت بند .الخطوط الحمر ولا تقبل المراجعة بل العكس فھي تقبل الزیادة موازنة 2020 مختلفة لكن لیس بسبب أنھا ستكون تقشفیة كما صرح وزیر الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي أمجد العضایلة، بل لأنھا ستحمل زیادة لم تحدد تكلفتھا بعد على بند رواتب موظفي القطاع العام تنعكس مستقبلاً على .تكلفة التقاعد الزیادة على الرواتب تجاوزت الدراسة والوعود وستدرج في موازنة العام المقبل، الأمر الذي یجعل من مھمة وزیر المالیة مھمة صعبة في تدبیر المال اللازم لتمویلھا وھي متكررة فالزیادة لن تقف عند مبلغ الـ 20 أو الـ 30 أو حتى .الـ50 دیناراً، فسیتبعھا زیادة تلحق التغییر على الرواتب الأساسیة تعترف الحكومة بأن الاجھزة الإداریة للحكومة متضخمة، فھي توظف حوالي نصف القوى العاملة بین عاملین ..ومتقاعدین وتستھلك نحو 6 ملیارات دینار من موازنة قوامھا 9 ملیارات دینار، فعن أي موازنة تقشفیة نتحدث؟ تقشف الموازنة یعتمد على أن لا تزید النفقات الجاریة للسنة القادمة على النفقات الجاریة الفعلیة للسنة الماضیة وأن لا تتجاوز النفقات الجاریة حجم الإیرادات المحلیة، لكن منذ متى تحققت ھذه المعادلة إذ أن التقدیرات غالبا ما تكون غیر .واقعیة .كیف تكون الموازنة تقشفیة مع زیادة الرواتب والدعم والتوسع في الإعفاءات والحوافز؟ في الموازنة بنود عدیدة لا تتمتع بأي قدر من المرونة مثل الرواتب والتقاعدات وخدمة الدین العام ونفقات التشغیل .والخلل في ھذه البنود یعني ارتفاع المدیونیة ومعھا إرتفاع كلفة الفوائد في سنوات سابقة حقق كثیر من الموظفین مكاسب كبیرة بأسـلوب الإضرابات والاعتصامات عدا عن التعیینات الجدیدة وتثبیت المئات من عمال المیاومة وھناك زیادة في أعداد المتقاعدین، وزیادة ملموسة في رواتب العاملین والمتقاعدین وھي إجراءات مع غیرھا رفعت النفقات الجاریة بنسبة 10 %تقریبا لم یكن لھا أي أثر في زیادة .الاستھلاك الذي تراجع 8 %بالمعدل التراكمي وزیر المالیة لن یسـتطیع تخفیض الرواتب والتقاعد بل لدیھ تعلیمات بزیادتھا، ولن یستطیع تخفیض خدمة الدین العام .المحلي والخارجي بل لدیھ تعلیمات بتدبیر مال إضافي لتمویل زیادة الرواتب وتعویض الحوافز والإعفاءات آن الأوان بأن تبنى الموازنة العامة على أساس الإحتیاجات الفعلیة ولیس القرارات والمكاسب المطلبیة فلا زال الوضع .المالي صعباً ویتطلب مزیداً من التقشف.