قانون لضم اغوار الجانب الفلسطيني الى «اسرائيل» يعني ببساطة نهاية وجود دولة فلسطينية، وان حدودنا الغربية ستكون مع «اسرائيل».
واقع خطير يعيشه الاردن، فبعد ضم المستوطنات المتواجدة في الضفة، وكذلك ضم الاغوار، سنكون امام تحد حساس، اعتقد اننا لم نعد له الادوات لمواجهته.
«اغوار الجانب الفلسطيني» تشكل ثلاثين بالمائة من اراضي الضفة الغربية، وقانون الضم يعتبر اعتداء على الاردن، كما انه بمثابة اعادة تلاعب بالجغرافيا السياسية للدولة.
ببساطة، الجغرافيا تسحب من ايدي الفلسطينيين رغم انف الاعتراضات العالمية، وهذا يعني ان حلم الدولة الفلسطينية يموت، وتتعزز فكرة الدولة اليهودية اكثر فأكثر.
هنا سيقف الاردن على حافة الاسئلة الكبرى، اهمها سؤال الديموغرافيا الفلسطينية، ماذا سيحل بها، هل ستعيش كل العمر مجرد تجمعات بإدارة امنية لا ترقى لمستوى دولة؟
ألا يدرك الحكم في الاردن ان الاجراءات الاميركية والاسرائيلية المتسارعة ستقود لشطب الاردن وفلسطين معا؟؟! ألا يدركون ان مجرد الادانات لا تكفي؟!
هذه المخاوف ليست طوباوية، انها حقيقة ماثلة امامنا، ولعل ما قاله رئيس الديوان الملكي السابق عدنان ابو عودة، وكذلك طاهر المصري، يكفي لنعرف ان المجسات الحقيقية تعيش قلقًا واقعيًا ومنطقيًا.
اعقد ما في المسألة ان «اميركا واسرائيل» تفعل، وان «عمان ورام الله» تشجبان فقط! ولعمري تلك معادلة استسلامية، سيكون لها مزالقها الخطيرة في قادم الايام.
ادرك ان الواقع العربي منكشف، واعلم ان بعض العواصم العربية لا يهمها ما يجري، لكن بتقديري ان الانتظار من قبل «عمان ورام الله» سيكون اثره سلبيا وخطيرا.
المطلوب قلب الطاولة على سياسة الامر الواقع الاسرائيلي، ولن يكون ذلك، الا بوقف «مؤسسة السلطة» اداء دورها الوظيفي الحامي للمستوطنات والامن الاسرائيلي.
لابد من خلط الاوراق بشكل جذري لا تدرج فيه، يبدأ وينتهي بحل السلطة، وتحويل مؤسساتها الى انتفاضة حقيقية، فالحل لن يكون الا بتحطيم مسار مدريد العتيق، والعودة الى ما قبل اوسلو.
الاردن بدوره يجب ان لا يتحسس من تلك الخيارات، فالسلوك الاميركي والاسرائيلي يعادل انتحار للاردن، والانعطافة يجب ان تكون راديكالية، والانتفاضة هي الحل لخلط الاوراق واعادة ترتيبها.
واقع خطير يعيشه الاردن، فبعد ضم المستوطنات المتواجدة في الضفة، وكذلك ضم الاغوار، سنكون امام تحد حساس، اعتقد اننا لم نعد له الادوات لمواجهته.
«اغوار الجانب الفلسطيني» تشكل ثلاثين بالمائة من اراضي الضفة الغربية، وقانون الضم يعتبر اعتداء على الاردن، كما انه بمثابة اعادة تلاعب بالجغرافيا السياسية للدولة.
ببساطة، الجغرافيا تسحب من ايدي الفلسطينيين رغم انف الاعتراضات العالمية، وهذا يعني ان حلم الدولة الفلسطينية يموت، وتتعزز فكرة الدولة اليهودية اكثر فأكثر.
هنا سيقف الاردن على حافة الاسئلة الكبرى، اهمها سؤال الديموغرافيا الفلسطينية، ماذا سيحل بها، هل ستعيش كل العمر مجرد تجمعات بإدارة امنية لا ترقى لمستوى دولة؟
ألا يدرك الحكم في الاردن ان الاجراءات الاميركية والاسرائيلية المتسارعة ستقود لشطب الاردن وفلسطين معا؟؟! ألا يدركون ان مجرد الادانات لا تكفي؟!
هذه المخاوف ليست طوباوية، انها حقيقة ماثلة امامنا، ولعل ما قاله رئيس الديوان الملكي السابق عدنان ابو عودة، وكذلك طاهر المصري، يكفي لنعرف ان المجسات الحقيقية تعيش قلقًا واقعيًا ومنطقيًا.
اعقد ما في المسألة ان «اميركا واسرائيل» تفعل، وان «عمان ورام الله» تشجبان فقط! ولعمري تلك معادلة استسلامية، سيكون لها مزالقها الخطيرة في قادم الايام.
ادرك ان الواقع العربي منكشف، واعلم ان بعض العواصم العربية لا يهمها ما يجري، لكن بتقديري ان الانتظار من قبل «عمان ورام الله» سيكون اثره سلبيا وخطيرا.
المطلوب قلب الطاولة على سياسة الامر الواقع الاسرائيلي، ولن يكون ذلك، الا بوقف «مؤسسة السلطة» اداء دورها الوظيفي الحامي للمستوطنات والامن الاسرائيلي.
لابد من خلط الاوراق بشكل جذري لا تدرج فيه، يبدأ وينتهي بحل السلطة، وتحويل مؤسساتها الى انتفاضة حقيقية، فالحل لن يكون الا بتحطيم مسار مدريد العتيق، والعودة الى ما قبل اوسلو.
الاردن بدوره يجب ان لا يتحسس من تلك الخيارات، فالسلوك الاميركي والاسرائيلي يعادل انتحار للاردن، والانعطافة يجب ان تكون راديكالية، والانتفاضة هي الحل لخلط الاوراق واعادة ترتيبها.
