كل من یعمل في الشأن العام، سیاسیاً، أوإعلامیاً أویحمل شرف المسؤولیة كالوزراء والنواب أوفي المجال القانوني كالمحامین أوغیرھم ینبغي علیھم ان یتحرروا من الضغوط الشعبیة ولا یجوز لھم ان یقبلوا الخضوع لھا أویتجاھلوا قناعاتھم ومبادئھم، بالضد من الحقیقة والواقع أوممالاة لما یعتبرونھ «الرأي العام» أو بحثا ً عن «الشعبیة» بدلا من .كلمة الحق أو الموقف الصحیح سلوكاً وعملاً وقولا وفعلاً لست من دعاة فرض الوصایة على أحد، وھذا الذي لا یجوز للأفراد لا نقبلھ من الأحزاب والقوى السیاسیة والنقابات والفعالیات الشعبیة الأخرى، وندرك جیدا أن في اساس الدیموقراطیة أن الشعب ھو مصدر السلطات جمیعھا وھو مبدأ یلزم الجمیع بأن یكونوا حذرین تجاه أي تجاوز أوتجاھل لحق الشعب في تقریر مصیر البلاد والعباد، والأمثلة .والنماذج كثیرة وواضحة إن ما نعاني منھ، ھنا في وطننا ینسحب على معظم الدول العربیة المحیطة من أزمات عدیدة ومترابطة، لا ینفصل بعضھا عن بعض. ونحتاج إلى جرأة في التشخیص وشفافیة في الطرح، ووضوح في الرأي، ومصارحة في سبل معالجة ھذه الأزمات التي لا یجوز أیضاً أن نعالج بعضھا ونتجاھل الأخر، ولا أن نحیًد فئة، ونستمع إلى فئة، وأن .نحابي جانباً من مكونات المجتمع والدولة دون الجاني الآخرأوعلى حسابھ مشكلاتنا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة عدیدة: كالطائفیة والإقلیمیة، والعجز المالي، والفساد المالي والإداري والأخلاقي والمدیونیة وارتفاع نسبة الضرائب وتآكل الدخول والرواتب وضعفھا، وانعدام فرص العمل والمحسوبیة في توزیع الممكن منھا، وغیاب العدالة الاجتماعیة والمساواة وتولي غیرالأكفاء إدارة مؤسسات الدولة، وغیاب النظرة الشمولیة لقضایا الوطن ومشكلاتھ والتھرب من تحمل المسؤولیات، كل في حدود عملھ. وكل ذلك بات واضحا ومعروفا، ولكن مواجھة الأزمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة تحتاج الى ما أشرنا الیھ من شجاعة الطرح، ووضوح الرؤیة والجرأة والإرادة الصلبة ورفض الواسطة والمحسوبیة، وعدم الرضوخ إلى املاءات «شعبویة» تقود !الى الأسوأ فیصبح الأمر: «فالج لا تعالج»! وھذا یعني الانكسار والھزیمة أسوق ھذه الأفكار، وفي الذھن حالات كثیرة تنطبق علیھا أو تمسھا ھذه العناوین، ومن اجل الوصول الى المعالجة السلیمة لا بد من التعاون بین الجمیع بصدق وجرأة ومسؤولیة ووعي على أن «المركب الواحد» وأن «المسؤولیة !وطنیة».. والحلول لا تحتمل الانتظار ولا تقبل الاعتذار.