الإعلان الأمیركي بأن «إقامة مستعمرات/ «مستوطنات» إسرائیلیة في الضفة الغربیة لا یتعارض في حد ذاتھ مع القانون الدولي»، ھو باختصار جریمة، ومخالف لكافة المواثیق والقوانین الدولیة، ومحاولة لشرعنة الإستعمار .الإستیطاني ولإلغاء القانون الدولي المدعوم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ھناك إجماع بین النخب السیاسیة في «إسرائیل» على دعم الإعلان الأمیركي. فإن كان رئیس الوزراء (بنیامین نتانیاھو) اعتبره «تصحیحا» لما وصفھ بـ«ظلم تاریخي»، فقد رحب بھ أیضا المكلف بتشكیل الحكومة، رئیس قائمة «أزرق أبیض» (بیني غانتس) واعتبر أن الإعلان «بیان ھام ویشیر مرة أخرى إلى موقف الولایات المتحدة الثابت في دعم إسرائیل والتزامھا بأمن ومستقبل الشرق الأوسط»، متذكرین أن الرئیس الإسرائیلي (رؤوفین ریفلین) طلب منذ العام الماضي «بضم جمیع الضفة الغربیة لإسرائیل مرة واحدة لا على دفعات». أما الأحزاب الیمینیة المتطرفة فكانت قد أصرت على وضع نقطة في المشاورات لوضع برنامج الائتلاف الحكومي حول الضم، وقد وافق حزب .اللیكود و(نتانیاھو) حینھا على ذلك العالم أجمع، وعلى رأسھ الاتحاد الأوروبي، ومنذ وصول (دونالد ترمب) إلى البیت الأبیض، أصروا على رفض القرارات الأمیركیة المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة، في دلالة واضحة على عزلة الولایات المتحدة في مواقفھا المدانة والمرفوضة نتیجة مخالفتھا للقانون الدولي في كل ما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة والاحتلال الإسرائیلي لأراض عربیة، والتي تمثلت بإعلانات متلاحقة ومعروفة استھدفت فلسطین والجولان. وقد تبین ھذا في ردود الأفعال العالمیة على الإعلان الأخیر، باعتباره إعلانا باطلا ومرفوضا ومدانا ویتعارض كلیا مع القانون الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة الرافضة «للاستیطان»، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334 ،(ما یؤكد حقیقة أن الإدارة الأمیركیة فقدت مصداقیتھا، وبات دورھا ھداما فیما سمي «عملیة السلام». طبعا، مؤكد أن الإعلان الأمیركي یأتي في سیاق الانتخابات الرئاسیة الأمیركیة 2020 ،حیث یسعى (ترمب) إلى تعزیز فرصھ الانتخابیة عبر استرضاء القاعدة العریضة للمسیحیین الإنجیلیین الذین صوتوا لصالحھ بأعداد كبیرة في انتخابات 2016 ،وأیضا في نطاق «تبادلیة» المساعدة بینھ وبین (نتانیاھو) بعد فشل الأخیر في تشكیل حكومة مرتین، وبالذات مع اقتراب الإعلان عن القرار .(النھائي للمستشار القضائي للحكومة الإسرائیلیة بشأن تقدیم لائحة اتھام في قضایا فساد متنوعة تلاحق (نتانیاھو على الرغم من رمزیة القرار الأمیركي، وعدم تأثیره على التعاطي الدولي مع عدم شرعیة «المستوطنات»، فإنھ قد یوفر الضوء الأخضر للقضاء الإسرائیلي لتوسیع المستعمرات، وضم أراض في الضفة الغربیة المحتلة. وفي السیاق، سیعزز القرار «إسرائیل» في اندفاعھا نحو سیاساتھا في ضم أجزاء واسعة من الضفة خصوصاً في ظل وجود (ترمب)، فعدد المستعمرین/ «المستوطنین» في الضفة اقترب من ملیون مع مخططات تھدف إلى رفع العدد إلى .ملیوني مستعمر.