أجرى الدكتور عمر الرزاز التعديل الرابع على حكومته قبل أيام وبلغ عدد من أقسموا اليمين 52 وزيرا وهذا خلال فترة أقل من سنة ونصف والتعديل يعني ضمنا أن الوزراء الخارجين ليسوا أهلا للاستمرار بإدارة وزاراتهم ولذلك لا بد من خروجهم واستبدال آخرين بهم يحلوا محلهم ممن هم أكثر كفاءة من الخارجين ولكن وللاسف الشديد أن بعض من دخلوا ليسوا بكفاءة من حلوا مكانهم وإنما جاء هذا التعديل لإرضاء بعض الأطراف وإرضاء دوائر صنع القرار دون النظر الى الوطن وهمومه فهل يعقل ان يتعاقب على البلد 52 وزيرا خلال فترة لا تصل السنة والنصف؟!!
ان هذه التشكيلة من الوزراء التي جاء بها الدكتور عمر الرزاز كما غيرها من التشكيلات التي سبقتها منذ فترات طويلة، وتعود عليها الشعب الاردني لا بل مل منها وسئمها؛ لأنها لا تخدم الوطن ولا المواطن ولا تأتي لنا الا بمزيد من الكلفة التي يدفعها المواطن من جيبه على شكل ضرائب ورسوم لدفع رواتبهم وامتيازاتهم وفساد بعضهم منذ عقود من الزمن.
ان هذه التشكيلات من الحكومات تأتي لنا بوزراء إما عن طريق السلطة المتمثلة بنوعين من السلطة: سلطة القرار المتخذة من دوائر صنع القرار المتمثلة بالديوان والاجهزة الامنية، واما بسلطة المال وللاسف ان كلا السلطتين لا يقوم اختيارهما للوزير او المسؤول بالدرجة الاولى على مصلحة الوطن والمواطن وانما يقوم اختيارهم على اعتبارات هم يضعونها، وأهمها مدى التزامه بما يطلب منه وما يملى عليه.
اما النوع الآخر من الوزراء التي تأتي بهم الصدفة فإنهم يأتون من خلال التوزيع الجغرافي او الديوغرافي او الظرف الذي تمر به البلد، او صداقة رئيس الحكومة او زمالته او جيرته؛ اي بمعنى انه لو كلف رئيس آخر بدلا من هذا الرئيس فإنه لن يكون لهؤلاء نصيب في لقب المعالي، ولكن هذا النوع من الوزراء لا بد ان يحظى بقبول اصحاب السلطة، وإلا فإنه لن يحمل لقب معالي، وفي الغالب فإن وزراء الصدفة وخصوصا صدفة الديموغرافيا او الجغرافيا لا يمكثون طويلا وانما يتم تغييرهم بعد فترة ليست بطويلة.
ونتيجة غياب الرقابة الحقيقية والمساءلة الصحيحة، وكثرة وزراء السلطة والصدفة، عانى الاردن وعانى الشعب الأردني من هذه التشكيلات التي يتبعها تعيينات وتنفيعات بمواقع اخرى مختلفة ابتداء من الامين العام للوزارة وانتهاء بأصغر موظف، وكذلك التعيينات في مواقع اخرى من دوائر ومؤسسات مستقلة وشركات تابعة للحكومة وحتى في القطاع الخاص لتداخل بعض المصالح مع بعض رجال الاعمال من القطاع الخاص، فأنتجت هذه السياسة اعدادا من الموظفين تراكموا عبر السنين ومع مرور الزمن اصبحوا هم من يحتلون المواقع، وهم صانعو القرار في الوزارات والدوائر والمؤسسات واصبح الشعب يتحمل كلفتهم.
لقد برز من بين هؤلاء المسؤولين الذين تسلموا مواقع المسؤولية عبر عقود من الزمن من صنعوا ثروات طائلة على حساب الشعب، دون ان يرف لهم جفن وتجدهم عند الجلوس على مائدة الطعام يسألون كم تحوي هذه الوجبة من السعرات الحرارية! ويشربون القهوة بدون سكر! ولكنهم لم يسألوا انفسهم كم من الملايين التي استحلوها من اموال الشعب دون حسيب او رقيب!
حمى الله الأردن.
ان هذه التشكيلة من الوزراء التي جاء بها الدكتور عمر الرزاز كما غيرها من التشكيلات التي سبقتها منذ فترات طويلة، وتعود عليها الشعب الاردني لا بل مل منها وسئمها؛ لأنها لا تخدم الوطن ولا المواطن ولا تأتي لنا الا بمزيد من الكلفة التي يدفعها المواطن من جيبه على شكل ضرائب ورسوم لدفع رواتبهم وامتيازاتهم وفساد بعضهم منذ عقود من الزمن.
ان هذه التشكيلات من الحكومات تأتي لنا بوزراء إما عن طريق السلطة المتمثلة بنوعين من السلطة: سلطة القرار المتخذة من دوائر صنع القرار المتمثلة بالديوان والاجهزة الامنية، واما بسلطة المال وللاسف ان كلا السلطتين لا يقوم اختيارهما للوزير او المسؤول بالدرجة الاولى على مصلحة الوطن والمواطن وانما يقوم اختيارهم على اعتبارات هم يضعونها، وأهمها مدى التزامه بما يطلب منه وما يملى عليه.
اما النوع الآخر من الوزراء التي تأتي بهم الصدفة فإنهم يأتون من خلال التوزيع الجغرافي او الديوغرافي او الظرف الذي تمر به البلد، او صداقة رئيس الحكومة او زمالته او جيرته؛ اي بمعنى انه لو كلف رئيس آخر بدلا من هذا الرئيس فإنه لن يكون لهؤلاء نصيب في لقب المعالي، ولكن هذا النوع من الوزراء لا بد ان يحظى بقبول اصحاب السلطة، وإلا فإنه لن يحمل لقب معالي، وفي الغالب فإن وزراء الصدفة وخصوصا صدفة الديموغرافيا او الجغرافيا لا يمكثون طويلا وانما يتم تغييرهم بعد فترة ليست بطويلة.
ونتيجة غياب الرقابة الحقيقية والمساءلة الصحيحة، وكثرة وزراء السلطة والصدفة، عانى الاردن وعانى الشعب الأردني من هذه التشكيلات التي يتبعها تعيينات وتنفيعات بمواقع اخرى مختلفة ابتداء من الامين العام للوزارة وانتهاء بأصغر موظف، وكذلك التعيينات في مواقع اخرى من دوائر ومؤسسات مستقلة وشركات تابعة للحكومة وحتى في القطاع الخاص لتداخل بعض المصالح مع بعض رجال الاعمال من القطاع الخاص، فأنتجت هذه السياسة اعدادا من الموظفين تراكموا عبر السنين ومع مرور الزمن اصبحوا هم من يحتلون المواقع، وهم صانعو القرار في الوزارات والدوائر والمؤسسات واصبح الشعب يتحمل كلفتهم.
لقد برز من بين هؤلاء المسؤولين الذين تسلموا مواقع المسؤولية عبر عقود من الزمن من صنعوا ثروات طائلة على حساب الشعب، دون ان يرف لهم جفن وتجدهم عند الجلوس على مائدة الطعام يسألون كم تحوي هذه الوجبة من السعرات الحرارية! ويشربون القهوة بدون سكر! ولكنهم لم يسألوا انفسهم كم من الملايين التي استحلوها من اموال الشعب دون حسيب او رقيب!
حمى الله الأردن.
