نسب إلى مراقب الشركات بالوكالة أن دائرتھ قررت تحویل 8 شركات مساھمة عامة إلى التصفیة سواء كانت إجباریة .أو اختیاریة بین فترة وأخرى تستیقظ مراقبة الشركات لتعلن لنا باكورة إنجازاتھا وأسھل القرارات ھي الذھاب إلى تصفیة .الشركات بدلاً من معالجة أوضاعھا المتعثرة منھا وھو دور مراقبة الشركات كبیت خبرة لم یوضح البیان الذي نشرتھ وسائل الإعلام الأسباب لكن القانون سبب التصفیة إختیاریة أم إجباریة، لكن اللافت أن .القرار یأتي في ظل إعلان الحكومة جدیتھا في تطبیق قانون الإعسار وھو بدیل التصفیة بطریقة أو بأخرى ھناك شركات كثیرة استحقت التصفیة الإجباریة على الأقل مع تجاوز خسائرھا 75 %من رأسمالھا لكن المراقب لم یحرك ساكناً، فھل ذلك یعود إلى أسباب سیاسیة كما في حالة شركة الخطوط الملكیة الأردنیة في وقت سابق؟ بالمقابل یستعجل مراقب الشركات في قرار تصفیة شركات وأكثر من ذلك إحالتھا للنائب العام للتحقیق بینما یمكن معالجتھا وتصویب أوضاعھا بإنفاذ قانون الإعسار، وھو ما یعنیھ معالجة ضعف السیولة في مقابل موجودات بعشرات الملایین .من الدنانیر لیس بالضرورة أن یكون وراء تعثر الشركات فساد أو سوء إدارة بل ھو ناتج عن تعثر مالي وتفاقم خسائر وھي محصلة لأوضاع السوق ومنع القانون الشركات من تنفیذ ھیكلة كانت مطلوبة لإنقاذھا من أجل المحافظة على عمالة .تستنزف الشركة تصفیة الشركات تعني أن أموال المساھمین فیھا ستتبخر، لكن ما ھو معروف أن حل تعثر الشركات لا یتم بالتصفیة .في كثیر من الأحیان بل بجراحة مالیة وإداریة حتى لو تسبب ذلك في ألم للمساھمین وھم الشركاء أو للعاملین فیھا التعامل مع الشركات المتعثرة یجب أن یكون مع كل حالة على حـدة، فمنھا ما یمكن دمجھا مع شركات أخرى، وقد حصل ذلك في وقت سابق ومنھا ما یمكن معالجتھا بضخ السیولة عن طریق زیادة رأس الـمال أو عن طریق إعادة .ھیكلتھا وتحویل دائنیھا إلى مساھمین تعرف مراقبة الشركات أن تعثر الشـركات عملیة مسـتمرة، ودائماَ في حالة صعود وھبوط، وصحیح أن تصفیة شركة متعثرة أفضل من استمرارھا شركة فاشلة ونازفة لكن الصحیح أیضاً أن إنقاذ ھذه الشركات حرصاً على صغار .المستثمرین والعاملین فیھا ممكن طالما أن الحلول متاحة ھل ھناك سیاسـة محددة للتعامل مع الشـركات المتعثرة، لأن تفعیل القانون لا زال انتقائیاً والسؤال ھو ھل المطلوب .إنقـاذ الشركة أم الإدارة؟