جذبُ الاستثمارات.. هدفه تنشيط الحركة الاقتصادية، ورفع معدلات النمو و(خلق فرص عمل للشباب الأردني)، وكل هذه الأهداف تشكل دائرة تدور في حلقة توصل أهدافها الى الأخرى، بمعنى أن رفع معدلات النمو سيؤدي لـ (خلق فرص عمل)، وتنشيط عجلة الاقتصاد يعني بالضرورة (خلق فرص عمل).
ولكن تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، يحتاج الى حوافز، والى اجراءات وقرارات، تشجع الجهة القادرة على خلق فرص العمل، وهي بالتأكيد القطاع الخاص، في ظل تشبُّع الوظائف الحكومية بصورة عامة عدا القطاعين التعليمي والصحي، وبشواغر أيضا أقل بكثير من «طلبات التوظيف» المكدّسة لدى ديوان الخدمة المدنية.. - أقول - هناك حاجة لحوافز تشجع القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار، سواء بفتح مصانع جديدة، أو متاجر، أو مزارع، أو فنادق، أو أية استثمارات في قطاعات الاقتصاد المتعددة.
بين زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لرئاسة الوزراء الاربعاء الماضي.. والزيارة التي سبقتها قرابة الشهرين.. ومنذ ذلك الحين، الذي أمر فيه جلالة الملك الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية وتحفيز عجلة النمو، وتذليل الصعوبات والمعوقات أمام المستثمرين، وخلق فرص عمل للشباب الاردني.. تابع جلالة الملك شخصيا الإجراءات الحكومية من أجل أن تأتي وفق طموحات وتطلعات المواطنين الاردنيين، ولذلك جاءت تأكيدات جلالته بأنه قد آن الأوان لاتخاذ قرارات: تحفّز الاقتصاد، وتخفف البطالة، وتلامس حاجات المواطنين.
وهنا نذكر بأن أولى أولويات المواطنين - وفق دراسات واستطلاعات الرأي - الهّم الاقتصادي والمعيشي، ومشكلة البطالة، وتحسين الخدمات...هذه هي الأمور التي يلمسها المواطن، ولذلك على الحكومة أن تعلن غدا ما يؤكد هذا التوجه ويقنع المواطنين بما ستتخذه من قرارات.
الحوافز التي ستوجّه الى القطاع الخاص، بكل تخصصاته الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية، ستنعكس على المواطنين (وتشغيل أبنائهم).
الحوافز التي ستوجّه الى المستثمرين المحليين والخارجيين، وتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها المستثمرون، وحل مشاكل الاستثمارات «المتعطلة، أو المتعثرة، أو المتوقفة، لسبب أو لآخر، ستنعكس على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين (وتشغيل أبنائهم).
تخفيض اشتراكات الضمان لفئات الشباب والشركات الناشئة سيشجع على رفع نسبة تشغيل الشباب الاردنيين في القطاع الخاص.
حتى قرار زيادة العمر التشغيلي للسيارات العاملة على التطبيقات الذكية لتصبح 7 سنوات بدلا من 5 سنوات سيتيح المجال أمام عدد أكبر من الشباب للعمل في هذا القطاع، عدا تنشيطه لقطاع السيارات الذي يعاني من ركود آن الأوان لتنشيطه بقرارات يتطلع اليها المستثمرون في المنطقة الحرة تحديدًا وقطاع السيارات في المملكة عمومًا.
ننتظر بدء إعلان الحكومة يوم غد عن حزمة الحوافز للقطاع الخاص، لأن كل قرار كفيل بخلق وظائف لشباب ينتظرون فرصة تُعيد لهم الأمل بمستقبل أفضل.
ولكن تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، يحتاج الى حوافز، والى اجراءات وقرارات، تشجع الجهة القادرة على خلق فرص العمل، وهي بالتأكيد القطاع الخاص، في ظل تشبُّع الوظائف الحكومية بصورة عامة عدا القطاعين التعليمي والصحي، وبشواغر أيضا أقل بكثير من «طلبات التوظيف» المكدّسة لدى ديوان الخدمة المدنية.. - أقول - هناك حاجة لحوافز تشجع القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار، سواء بفتح مصانع جديدة، أو متاجر، أو مزارع، أو فنادق، أو أية استثمارات في قطاعات الاقتصاد المتعددة.
بين زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لرئاسة الوزراء الاربعاء الماضي.. والزيارة التي سبقتها قرابة الشهرين.. ومنذ ذلك الحين، الذي أمر فيه جلالة الملك الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية وتحفيز عجلة النمو، وتذليل الصعوبات والمعوقات أمام المستثمرين، وخلق فرص عمل للشباب الاردني.. تابع جلالة الملك شخصيا الإجراءات الحكومية من أجل أن تأتي وفق طموحات وتطلعات المواطنين الاردنيين، ولذلك جاءت تأكيدات جلالته بأنه قد آن الأوان لاتخاذ قرارات: تحفّز الاقتصاد، وتخفف البطالة، وتلامس حاجات المواطنين.
وهنا نذكر بأن أولى أولويات المواطنين - وفق دراسات واستطلاعات الرأي - الهّم الاقتصادي والمعيشي، ومشكلة البطالة، وتحسين الخدمات...هذه هي الأمور التي يلمسها المواطن، ولذلك على الحكومة أن تعلن غدا ما يؤكد هذا التوجه ويقنع المواطنين بما ستتخذه من قرارات.
الحوافز التي ستوجّه الى القطاع الخاص، بكل تخصصاته الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية، ستنعكس على المواطنين (وتشغيل أبنائهم).
الحوافز التي ستوجّه الى المستثمرين المحليين والخارجيين، وتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها المستثمرون، وحل مشاكل الاستثمارات «المتعطلة، أو المتعثرة، أو المتوقفة، لسبب أو لآخر، ستنعكس على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين (وتشغيل أبنائهم).
تخفيض اشتراكات الضمان لفئات الشباب والشركات الناشئة سيشجع على رفع نسبة تشغيل الشباب الاردنيين في القطاع الخاص.
حتى قرار زيادة العمر التشغيلي للسيارات العاملة على التطبيقات الذكية لتصبح 7 سنوات بدلا من 5 سنوات سيتيح المجال أمام عدد أكبر من الشباب للعمل في هذا القطاع، عدا تنشيطه لقطاع السيارات الذي يعاني من ركود آن الأوان لتنشيطه بقرارات يتطلع اليها المستثمرون في المنطقة الحرة تحديدًا وقطاع السيارات في المملكة عمومًا.
ننتظر بدء إعلان الحكومة يوم غد عن حزمة الحوافز للقطاع الخاص، لأن كل قرار كفيل بخلق وظائف لشباب ينتظرون فرصة تُعيد لهم الأمل بمستقبل أفضل.
