واصلت محكمة جنايات عمان النظر في قضية استثمار الوظيفة بالغش اليوم الاربعاء حيث استمعت المحكمة الى شهادة شاهد النيابة الذي يعمل موظفاً في دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والذي كان قد اعد تقرير خبرة تفصيلي مع اخرين حول عدد من الاتفاقيات المبرمة ما بين شركة مناجم الفوسفات بعهد رئيس مجلس الادارة الاسبق وليد الكردي والتي تتعلق باتفاقيات وعطاءات صيانة الاليات والاقشطة والغارفات والتي تم احالتها الى عدد من الشركات عن طريق التفاوض المباشر ومنها شركة مناجم لصيانة الاليات وشركة الجغبير وشركة اركان .
وقال شاهد النيابة ان التقرير المعد من قبله والذي درس واقع تلك الاتفاقيات وقانونيتها ومدى المخالفات التي حصلت في ارقام هذه الاتفاقيات توصل الى ان الاتفاقيات قد فوتت على شركة الفوسفات مبالغ مالية تقارب الـ(14) مليون دينار .
واكد الشاهد ان التقرير خلص الى ان طريقة ابرام الاتفاقيات فيه مخالفة لنظام الاشغال واللوازم المعمول به في شركة الفوسفات حيث تم ابرام الاتفاقيات عن طريق التفاوض المباشر من قبل شركة الفوسفات والشركات الاخرى بدلاً من طرح عطاء الصيانة.
واستمعت المحكمة ايضاً الى هيئة الدفاع عن شركة الفوسفات والذين وجهوا عدة اسئلة الى شهادة الاثبات حول الموضوع ، حيق قررت المحكمة تأجيل الجلسة الى تاريخ 29/10/2019 .
