وبينوا  أن ارتفاع سقف المديونية مؤشر ينذر بالخطر اذا لم تعمل الحكومة على تبني استراتيجية تتمثل في ضبط النفقات الجارية ومحاولة ايجاد مساعدات لسد العجز دون اللجوء للاقتراض.
وبحسب هؤلاء فإن الظروف الاقتصادية العالمية والمتمثلة في ضعف المساعدات المالية الى جانب نقص وتراجع الايرادات المحلية قد اوصلت الدين العام الى مستويات تجاوزت السقف القانوني، داعين الحكومة الى تعديل قانون الدين العام ورفع سقف المديونية الى 70%.
ودعا الخبراء الحكومة الى اعادة شراء الديون باسعار خصم معقولة وجدولتها على فترات قادمة للتخفيف عن الموازنة او مبادلة الديون بمنتجات اردنية.
وكان وزير المالية د.محمد أبو حمور, قد أعلن في مؤتمر صحفي إن ‹ديون المملكة تجاوزت السقف المحدد بقانون الدين العام, لتسجل نسبتها 65% من الناتج الإجمالي›.
ويحدد قانون الدين العام الأردني سقفا أعلى لإجمالي ديون المملكة الداخلية والخارجية, وبحد أقصى 60% من الناتج الإجمالي.
وأرجع أبو حمور تجاوز الدين العام النسبة المحددة في القانون إلى ما وصفه بـ ‹الظرف الاستثنائي›, مشيرا إلى ‹انقطاع الغاز المصري, وما رتبه من خسائر على شركة الكهرباء الوطنية, وصلت إلى 840 مليون دينار, جراء استخدام الوقود الثقيل كبديل عن الغاز الطبيعي›.
وشدد الخبراء على ضرورة عدم المساس بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين مشيرين الى ان الظروف الحالية لا تتيح للمواطنين تحمل اعباء اضافية لحين ايجاد الية عادلة لتوجيه الدعم لمستحقيه.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد خرابشة ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم وقلة حجم المساعدات ونقص الايرادات اوصلت الدين العام الى مستويات مرتفعة.
ولفت خرابشة الى ان الاصل في الدين العام ان لايتجاوز نسبة 60% الى الناتج المحلي الاجمالي مشيرا ان سياسة الحكومة في التوسع بحجم الاقراض ادى الى رفع حجم الدين العام.
وشدد خرابشة على ضرورة تبني استراتيجات تهدف الى تخفيض المديونية العامة الى مستويات دون 60% من خلال الحد من النفقات والتركيز على الاستثمارات والمشاريع التنموية.
واشار خرابشة الى مساهمة القطاع الخاص ودوره الفاعل في الشراكة مع القطاع العام من خلال مساهمة الخاص في الاستثمار بمشاريع تنموية ومشروعات حيوية تحقق زيادة في حجم الايرادات الحكومية.
وقال خبير مالي فضل عدم ذكر اسمه لا يجوز للحكومة في جميع الاحوال مخالفة القانون فيما يتعلق بتجاوز المديونية للسقف القانوني لاعلى من 60% من الناتج المحلي.
وأضاف اذا كان و لابد من ارتفاع حجم المديونية نتيجة عوامل خارجة عن ارادتها فلابد للحكومة تعديل قانون الدين العام برفع سقف المديونية الى 70%.
ولفت الى الظروف الاقتصادية المحيطة وقلة حجم المساعدات للمملكة حدت من قدرة الحكومة الالتزام بسقف الدين العام الى مستوى اقل من نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي.
وشدد الخبير على عدم المساس بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين لافتا الى ان الظروف الحالية،لا تتيح للمواطنين بتحمل اعباء اضافية لحين ايجاد الية عادلة لتوجيه الدعم لمستحقيه.
ولفت الى تخفيض النفقات الجارية من خلال تقنين وترشيد الانفاق على المشروعات الضرورية هي من ابرز الحلول التي ستعمل على تخفيض مستوى العجز في الموازنة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارات المالية وجدي مخامرة ان أي تجاوز في سقف المديونية العامة يجب اخذ موافقة مجلس النواب والجهة التشريعية للعمل على تعديل قانون الدين العام بتجاوز سقف الدين العام.
واشار مخامرة الى تجاوز المديونية الى نسبة 65% من الناتج المحلي الاجمالي يعد مؤشرا ينذر بالخطر اذا لم تعمل الحكومة على تبني استراتيجة في ضبط النفقات الجارية ومحاولة ايجاد مساعدات لسد العجز دون اللجوء للاقتراض.
ولفت مخامرة الى العمل على ايجاد مشاريع تخلق ايرادات اضافية للحكومة وتساهم في سد مستويات عجز الموازنة.
وقال رئيس قسم المحاسبة في جامعة البلقاء كلية عمان الدكتور معتز السعيد ان تجاوز الدين العام الى مستوى 65% من الناتج المحلي الاجمالي، يؤشر الى ان نسبة 35% من الناتج المحلي ستوجه على الانفاق العام والباقي ستوجه الى سداد الديون في الموازنة القادمة.
واضاف ان ارتفاع السقف القانوني للدين العام سيغيب فرص الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي باسعار فائدة مفضلة.
واقترح السعيد اعادة شراء الديون باسعار خصم معقولة وجدولتها على فترات قادمة للتخفيف عن الموازنة القادمة او مبادلة الديون بمنتجات اردنية. ولفت السعيد الى البحث عن مشاريع استراتيجية رأسمالية وتقديم حوافز استثمارية للاستثمار الخارجي سيعمل على رفد الخزينة بايرادات اضافية تعمل على سد العجز في الموازنة العامة. واشار السعيد ان من المخاطر القادمة نتيجة ارتفاع سقف الدين العام هو توجيه جزء من المخصصات الى تسديد الديون المتراكمة الامر الذي سيشكل اعباء على المواطنين من خلال قدرة الدولة في دعم المواد الاساسية .