بالرغم من أن الهدف المعلن لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة تقديم مسؤول ملف الأردن الجديد لدى الصندوق بديلا للمسؤول السابق، إلا أنه تم خلالها مراجعة العديد من الملفات الاقتصادية المهمة التي يبدي الصندوق ملاحظات عليها.
بالرغم من شح المعلومات المتوفرة حتى كتابة هذه السطور عن نتائج زيارة بعثة الصندوق التي انتهت يوم الخميس الماضي، ولكن المؤشرات تفيد أن البعثة أبدت تخوفاتها من استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة، وعدم اقدام الحكومة على تنفيذ بعض الإجراءات التي تطلق عليها (إصلاحية) في المالية العامة.
كذلك استمرت بعثة الصندوق على مطالباتها السابقة بضرورة إعادة النظر بأسعار الطاقة الكهربائية على الشريحة الدنيا من المستهلكين إلى جانب إعادة النظر بأسعار المياه باتجاه رفع أسعارها.
وتفيد بعض المعلومات غير المؤكدة، أنه جرت مناقشات حول ملامح برنامج اقتصادي جديد ترغب الحكومة بالاتفاق عليه مع الصندوق للأعوام القادمة، سيتضمن العديد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، لتمكينها من الحصول على تسهيلات ائتمانية من الصندوق والبنوك التنموية الأخرى بأسعار أقل من أسعار البنوك التجارية الى جانب تسهيلات في السداد.
وفي هذا السياق نؤكد على أن من شأن الاستمرار في تنفيذ مزيد من السياسات الاقتصادية غير الحساسة للحاجات الاجتماعية للغالبية الكبيرة من الأردنيين، أن يؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ودفع الأردن إلى مزيد من الاحتجاجات الاجتماعية التي ستؤثر سلبا على مستويات الاستقرار بمختلف أبعاده.
وبالرغم من استخدام "الصندوق” لغة مختلفة تحت ضغط تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول التي تخضع لبرامجه، مثل استخدام مفهوم مكافحة التفاوت الاجتماعي وتعزيز النمو الاحتوائي، إلا أن مجمل سياساته لم تخرج عن ذات السلة منذ عشرات السنين، والتي أدت إلى تعميق التفاوت الاجتماعي، حيث المزيد والمزيد من السياسات التقشفية التي يدفع ثمنها المواطنون البسطاء، من خلال اتساع مساحة الفقر والفقراء من عاملين وغير عاملين.
إن غالبية ما نفذته الحكومة الحالية من سياسات اقتصادية، لم يختلف بأي شكل من الأشكال عن السياسات التي طبقتها الحكومات السابقة، حيث استمرار ارتفاع الضرائب غير المباشرة، واضعاف منظومة الحماية الاجتماعية، وتطبيق سياسات عمل (مرنة) تضعف شروط العمل وغيرها من السياسات.
وللأسف، فإن تراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية من فقر وبطالة، وتعدد الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالإنصاف، والشكاوى المتتالية من مختلف القطاعات الاقتصادية لم تدفع لا الحكومة ولا موظفي الصندوق الى مراجعة خياراتهم الاقتصادية والاجتماعية.
أولوياتها في الأردن تتركز على إعادة النظر بمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه الآن، وأن تكون الحكومة مدركة لمخاطر الاستمرار في هذه المسارات أثناء مفاوضاتها مع موظفي صندوق النقد خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي ستعقد في العاصمة الأميركية واشنطن منتصف الشهر المقبل.
بالرغم من شح المعلومات المتوفرة حتى كتابة هذه السطور عن نتائج زيارة بعثة الصندوق التي انتهت يوم الخميس الماضي، ولكن المؤشرات تفيد أن البعثة أبدت تخوفاتها من استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة، وعدم اقدام الحكومة على تنفيذ بعض الإجراءات التي تطلق عليها (إصلاحية) في المالية العامة.
كذلك استمرت بعثة الصندوق على مطالباتها السابقة بضرورة إعادة النظر بأسعار الطاقة الكهربائية على الشريحة الدنيا من المستهلكين إلى جانب إعادة النظر بأسعار المياه باتجاه رفع أسعارها.
وتفيد بعض المعلومات غير المؤكدة، أنه جرت مناقشات حول ملامح برنامج اقتصادي جديد ترغب الحكومة بالاتفاق عليه مع الصندوق للأعوام القادمة، سيتضمن العديد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، لتمكينها من الحصول على تسهيلات ائتمانية من الصندوق والبنوك التنموية الأخرى بأسعار أقل من أسعار البنوك التجارية الى جانب تسهيلات في السداد.
وفي هذا السياق نؤكد على أن من شأن الاستمرار في تنفيذ مزيد من السياسات الاقتصادية غير الحساسة للحاجات الاجتماعية للغالبية الكبيرة من الأردنيين، أن يؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ودفع الأردن إلى مزيد من الاحتجاجات الاجتماعية التي ستؤثر سلبا على مستويات الاستقرار بمختلف أبعاده.
وبالرغم من استخدام "الصندوق” لغة مختلفة تحت ضغط تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول التي تخضع لبرامجه، مثل استخدام مفهوم مكافحة التفاوت الاجتماعي وتعزيز النمو الاحتوائي، إلا أن مجمل سياساته لم تخرج عن ذات السلة منذ عشرات السنين، والتي أدت إلى تعميق التفاوت الاجتماعي، حيث المزيد والمزيد من السياسات التقشفية التي يدفع ثمنها المواطنون البسطاء، من خلال اتساع مساحة الفقر والفقراء من عاملين وغير عاملين.
إن غالبية ما نفذته الحكومة الحالية من سياسات اقتصادية، لم يختلف بأي شكل من الأشكال عن السياسات التي طبقتها الحكومات السابقة، حيث استمرار ارتفاع الضرائب غير المباشرة، واضعاف منظومة الحماية الاجتماعية، وتطبيق سياسات عمل (مرنة) تضعف شروط العمل وغيرها من السياسات.
وللأسف، فإن تراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية من فقر وبطالة، وتعدد الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالإنصاف، والشكاوى المتتالية من مختلف القطاعات الاقتصادية لم تدفع لا الحكومة ولا موظفي الصندوق الى مراجعة خياراتهم الاقتصادية والاجتماعية.
أولوياتها في الأردن تتركز على إعادة النظر بمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه الآن، وأن تكون الحكومة مدركة لمخاطر الاستمرار في هذه المسارات أثناء مفاوضاتها مع موظفي صندوق النقد خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي ستعقد في العاصمة الأميركية واشنطن منتصف الشهر المقبل.
