اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات 

ويبدو ان هنالك اسباب موجبة ومبررات مقنعة دفعت ادارة المول وبالتنسيق مع المشتري ابو ركبة لإجراء حلول مقنعة ومرضية قبل ان "يقع الفأس بالرأس" خصوصا وان " فاروميتر" الغضب لدى المساهمين قد وصل الى سقفه الأعلى معتبرين ان صفقة القرن بين التاج مول كإدارة وابو ركبة المقاول تُضر مصالحهم ومستقبلهم ومساهمتهم وتبدد خططهم وكل ما يتلق بتحويشة عمرهم... وبالرغم من الغاء الصفقة وعملية البيع من الواقع وربما من الخيال الا ان المساهمين صبوا غضبهم على الادارة معتبرين ان هذه الصفقة هي تفريط بارضهم وحقهم واموالهم التي حاولت الادارة اعتبارها في مصلحة المول ومستقبله ... المساهمون رفعوا من درجة الهجوم و" شعللوها" باسئلة لها السنة من لهب و" زادوا العيار " وحرقوا البن وهم يطلقون رصاصات الاتهام والتشكيك بحق الادارة التي حاولت بيع اراضيهم واصولهم ومخزونهم بثمن بخس لا يتناسب مع حقيقة الواقع ولا حتى تخمينات مقدري الاراضي ومن تم الاستعانة بهم لثلاث مرات في وقت سابق ..

ما سبق جزء من تفاصيل اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي اقامته شركة "التاج مول" صباح اليوم في فندق روتانا برئاسة رئيس مجلس الادارة محمد جمال و 5 اعضاء من اصل 8 ،و28 مساهماً يحملون بالاصالة والوكالة ما مجموعه 65.1 مليون اي ما نسبته 65.1% ومدقق الحسابات عبدالله الحسيني بالاضافة الى ندوب عن مراقبة الشركات محمد الطوبان..

ومع بدء النقاش حول العرض المقدم من شركة عدنان الركيبات واولاده لغايات بيع قطع الاراضي اكد رئيس مجلس الادارة عدول شركة الركيبات عن عملية الشراء بسبب عدم حصولهم على تمويل بنكي الامر الذي اثار فرحة كبيرة لدى كافة المساهمين الذين حضروا الاجتماع معتقدين بان قرار البيع سيكون تحصيل حاصل بسبب توقيع العقد قبل عقد الاجتماع الا ان الغاء الصفقة منحتهم الامل مرة اخرى باقناع الادارة بالعدول عن فكرة بيع الارض لأيٍ كان الا في حال وجود عرض مغري جداً ..

وفي مداخلة موسعة من المساهم عدنان الشملاوي تساءل من خلالها عن اسباب حاجة الشركة الى بيع الاراضي التي تعتبر رصاصات رحمة ..؟ وما هي الخطة المستقبيلة الموضوعة للتعامل مع مردود عملية البيع .. ولماذا تعتبر الادارة ان حجم الارض البالغ 13 دونم ميزة سلبية وهذا غير صحيح ..؟

قال رئيس مجلس الادارة بان الاراضي المعروضة للبيع هي اراضي سكنية اي انها غير مفيدة لاستثمارات الشركة واتجاهاتها الامر الذي دفع الادارة للاستفادة منها قبل ان تصبح عائق وعالة في طريق الشركة بعد سنوات من خلال قرار مفاجئ من قبل الحكومة بدفع مثلاً غرامات مالية على مثل تلك الاراضي البالية .. بالضافة الى ان حجمها مناسب الا انه ليس من السهل ايجاد مشترٍ لها ..

واضاف بان الشركة بحاجة الى سيولة لتسديد العديد من الالتزامات ك بالاضافة الى تطوير المنشآت الداخلية وبعض الأنظمة وهذه الامور قُدر تكلفتها بـ 2 مليون دينار .. هذا الى شراء اسهم خزينة بنسبة 30% اي مليون دينار وتخفيض المديونية .. " علماً بان سعر البيع الذي كان ينوي عليه هو 6.5 مليون "

تبريرات الرئيس لم "تشفي ولم تغني " من جوع ولم تقنع المساهمين للموافقة على الاستمرار بعرض قطع الاراضي للبيع حيث اكد المساهمون بأن عملية تطوير المول الداخلي والتي قُدرت كلفتها 2 مليون من الممكن ان تتم من خلال قرض ميسر وصغير .. فمن غير المعقول ان يتم بيع الاراضي بقيمة اقل من قيمتها السوقية لعدم وجود عروض "علماً بان خبراء التقدير قدروا الاراضي بتاريخ 14-5-2019 بــ 9 مليون دينار وبتاريخ 15-5-2019 بسعر 7 مليون وبتاريخ 18-5-2019 بسعر 8 مليون " .. لذا فان بيع الارض بقيمة اقل من ذلك يعتبر خسارة للشركة ..

ونوه المساهمون على ان الشركة لم توضح الخطة المستقبلية للشركة ولبيع تلك الاراضي بشكل واضح من خلال بيانات مالية وارقام واضحة ومكتوبة لوضعهم في الصورة بشكل عام والتعامل بشفافية ووضوح بل كل ما يحدث هو كلام غير مكتوب وموثق ..

واضافوا بان ادارة الشركة يجب الا تعتمد وتعد خطتها المستقبيلة بناءً على عملية بيع الارض حيث وهذا يعتبر خطأ كبير.. وتساءلوا ما هو عمل الادارة التنفيذية ان كانت تصب تفكيرها في ايجاد سيولة من خلال عمليات البيع بدلاً من الارباح المدورة ..

وانتقدوا عدم التزام الادارة بتقديرات الخبراء في عملية بيع الاراضي حيث اعتبرها البعض " مزاودة على الخبراء المعنيين بالامر " من قبل ادارة المجلس..

واتفق المجلس مع المساهمين بعدم التراجع بشكل كامل عن عملية البيع والتباحث في كافة التوصيات مرة اخرى من قبل مجلس الادارة للوصول الى حل جذري يرضي كافة الاطراف ويعود بالفائدة على المساهمين ووضع الشركة بشكل عام ..

ومن جانب آخر قررت ادارة الشركة بالاجماع تخفيض راس مال الشركة بمبلغ 7 مليون دينار/ سهم ليصبح 93 مليون من خلال اطفاء خصم الاصدار والبالغ 7 مليون