أصدرت أسرة رامي ابن الدكتور نبيل شعث وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق بيانا حول اعتقاله واحتجازه في سجن طرة بمصر .

رامي شَعث هو سياسي وطني عربي يبلغ من العمر ثمانية وأربَعين عاماً ويحمل الجنسيتين المصرية والفَلسطينية، رامي شَعث هو ابن الدكتور نبيل شَعث وزير الخارجية الأسبق للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعمل نائبا لرئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.

حالياً يشغل الدكتور نبيل شَعث منصب مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية ورئيسا” لدائرة المغتربين”. عمل الدكتور نبيل قبل ذلك أستاذاً في المعهد القومي للادارة العليا في مصر التابع للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان أحد مستشاريه وحصل على الجنسية المصرية.

وجاء في بيان الأسرة الذي تداوله عدد كبير من أصدقاء رامي:

"اعتُقِل رامي فجر الجمعة الخامس من يوليو (تموز) في تمام الساعة الواحدة و خمسٌ و أربعونَ صباحًا من منزله في القاهرة بعد أن اقتحمه عدد كبير من رجال الأمن المدججين بالسلاح وفتشوا مقر إقامته دون تقديم أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك. أثناء الاقتحام، سأل رامي اثنين من رجال الأمن يرتدون ملابس مدنية عن سبب الاقتحام وعما إذا كان ذلك يعني أنه تم اعتقاله، ومع ذلك لم يردّ أي من الضباط ولم يقدموا أي وثيقة تجيزُ تصرفاتهم.”

وتابع البيان: "قام رِجال الأمن باحتجاز أجهزة كمبيوتر وأقراص وأجهزة خلوية.

زوجة رامي شَعث فرنسية الجنسية تعيشُ في مصر وتمارس تعليم اللغة الفرنسية منذُ سبعِ سنوات وتعمل متطوعة في لجان مقاطعة اسرائيل وبضائعها، كانت حاضرة أثناء الاعتِقال. تم ترحيل زوجتهُ الى فرنسا من قبل أجهزة الأمن بطريقة تَعسّفية من غير الكَشف عن الأسباب أو السّماح لها بالاتصال بقنصليتها الفرنسية .

أبلَغَت أسرته ومحاموه مركز شرطة قصر النيل عن اختفاء رامي شَعث صباح يوم الجمعة. بعدَ مرورِ ستة وثلاثين ساعة و حلول يوم السبت السادس من يوليو ، مَثل رامي أخيراً أمام نيابة أمن الدولة ولم يسمح لأيّ فرد من عائلته ومحاميه بالتّواصُل معهُ، فقد سُمح للمحامي الذي صادفَ وجودهُ في النيابة في ذلك الوقت بحضور استجواب رامي من قبل المدعي العام والتأكد من أنّه لن يتعرض لسوءِ المعاملة.”

وتابعت الأسرة: "اكتشفنا بعدَ ذلك أنه تمت إضافة رامي إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل تُعرف باسم "قضية الأمل” وأنه متهم "بمساعدة جماعةٍ إرهابية”. ليس هناك بالقطع أي علاقة لرامي بقضية الأمل أو بأي تنظيم إرهابي.”.

ولدَ رامي عام 1971 في بيروت حيث كان والده قياديا” في حركة فتح وأستاذا” جامعيا” وعادَ بعدها إلى القاهرة مع عائلتهُ عام 1977 في بداية الحرب الأهلية اللبنانيّة. تأثر رامي بشدّة بهذهِ الأحداث وكرّسَ حياتهُ للدفاعِ عن الحقوق الفلسطينيّة والحرية والعدالة في المنطقة، بناءً على إيمانه بضرورةِ احترام حقوقِ الإنسان لجميع الناس دون تمييز.

تخرّجَ رامي في جامعة القاهرة وأكمل الماجستير عام 1995 من كلية كينجز كوليج King’s College في جامعة لندن عاد بعدها الى القاهرة حيث لعب مع والده دورا” نشيطا” في المفاوضات من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاد بعدها مع والده الى فلسطين وعمل رامي مستشارا” سياسيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عَرفات. بَعدَ فَشل المفاوضات واستمرار الاحتلال الاسرائيلي، انسحبَ رامي من العمل السياسي الفلسطيني الرسمي في أواخِر التسعينيات وعاد الى مصر حيث ٬مارس أعمالا” اقتصادية متعددة.

في العام ٢٠١٠ ظهرت حرَكة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في مصر ، انضمَ رامي إلى تحالف الناشطين الذين انخرطوا في الانتفاضة الشعبية في يناير عام 2011. في السنوات التالية ، ساعدَ في تأسيس مجموعة من الحركات والائتلافات التي لعبت دوراً نشيطاً في الانتقال الديمقراطي للبلاد ، بما في ذلك حزب الدستور الذي عمل كأمين عام له قبل إنشائه الرسمي. في عام 2015 ، شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، وهو تحالف وطني أطلقته أكثر من عشرَة أحزاب سياسية ونقابات طلابية ونقابات ومنظمات غير حكومية وشخصيات عامة للدفاعِ عن الحق الفلسطيني في حرية تقرير المصير.

قُبيل اعتقالِهِ أعلَنَ رامي بشكل واضح وصريح عن رفضهِ لصفقة القَرن وانتقاده لأي مشاركة مصريّة في مؤتمرات البحرين.

أسرة رامي قالت إنه مُعتقل بشكل تعسفيّ بسبب أنشطتهُ السياسية المشروعة والسلمية ومُتّهم في قضيّة جنائية لا أساسَ لها من الصحة وليس هناك أيّ دليل حقيقي ضده، باستثناء "الاتهامات” التي توصّلت إليها الشرطة التي لا يُسمح له ولمحاميه بالتحقيق فيها، مشيرة إلى أن أجهزة أمن الدّولة المصريّة قامت باعتقالِ رامي بسببِ مواقفهِ العَلنيّة ضد القمع السّياسي، واستمرارِهِ في الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضدِّ الاحتلال الإسرائيلي والفَصل العُنصري.

وقالت الأسرة إنه منذُ اعتقال رامي تم احتجازُهُ في سجنِ طرة، وأمضى شهرهُ الأوّل في زنزانة صغيرة، مُحتجز فيها ثلاثون آخرون بعضُهم مرضى. لم يكن هناكَ مساحة للاستلقاء ولا يُسمح له بالمشي في الخارج.

وأعربت الأسرة عن قلقها الشديد حيال هذهِ الظروف السيئة خاصةً أنّ رامي يُعاني ارتفاع كولسترول الدم وهذا يتطلب منه الحركة واتباع نظام غذائي معيّن بالإضافة إلى العلاج.

وقالت الأسرة إنه منذُ بداية شهر أغسطس، تمَّ نقله إلى زنزانة أفضل مع عدد أشخاصٍ أقل، وتم السماح لهُ بالمشي خارجاً لمدّة ساعة يوميّاً.

واختتم البيان قائلا: "أسرتَهُ وأصدقاؤه مازالوا في غايةِ القَلقِ عليه.

حاولَ أقرباؤه الذين تمكّنوا من زيارتهِ مرّة واحدة في الأسبوع لمدّةِ عشرين دقيقة الحصول على أمر بالإفراجِ عنهُ من السلطات المصريّة، مع مُراعاة عدمِ وجود أسباب قانونية أو أدلّة تبرّرُ اعتِقاله.

على الرّغم من التأكيدات المقدمة للمفاوضين بأنه سيتم إطلاق سراحه، فقد تم تجديد اعتقاله باستمرار منذ ذلكَ الحين.

ندعو اليوم إلى الإفراج الفوري عن رامي، نظراً لعدم وجود تهم وأدلة مثبتة ضده ، والسّماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقتٍ ممكن ،لدعم زوجها أولاً ولأنّ مصر هو مكان إقامتها و عملها.

نحن نحمّل السلطات المصريّة مسؤولية سلامته الشخصية. كما نرفض أي محاولة لتشويه سُمعته وسمعة أسرته وإتهامِه بالإنتماء لجماعات إرهابية”.