اثار اجتماع اللجنة المالية الذي عقد مؤخرا مع الفريق الاقتصادي الحكومي وتلاه ارقام وزارة المالية الصادرة الاسبوع الماضي والتي تظهرالاخفاق المالي المتحقق خلال النصف الاول من العام الحالي حفيظة مواطنين قبل ان تلفت نظر اقتصاديين وماليين، فالحديث عن هذين الامرين كما يقال ذو شجون، وان انتهيت من امر تجد نفسك مجبرا على النظر في غيره، فليس فقط موضوع المديونية وفشل الاصلاح المالي الذي بدأت بوادره تظهر جلية فقط، وليس انتقاد الاجراءات الحكومية التي طُلب من المواطن بان يتحمل عبئها  للخروج من عنق الزجاج فقط، بل اشياء اخرى اعادتنا الى البدايات تقريبا وحلم الوصول الى العنق اصبح بعيدا.
مسؤولون  حكوميون سعدوا جدا بما قاله المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عند انتهائه من المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الوطني، واصبحت عمادا يُستعان به لاثبات ان ما تم اتخاذه على مدى اكثر من عامين من الآن انما هي اجراءات سليمة ستؤدي بنا  الى بر الآمان، لكن الواقع غير هذا والارقام الرسمية دحضت التوقعات التي لا اساس لبنائها سوى تخمينات غير علمية ولا تتفق مع الوضع الاقتصادي الراهن.
حذرنا مرارا وتكرارا من ان ارتفاع الضريبة مؤثر كبير على اهم مكونات الناتج المحلي الاجمالي وهو الاستهلاك الذي تراجع بشكل كبير في ستة اشهر، علما بان هذا التراجع لم يحدث فجأة بل كانت نسبه متواضعة الى ان بدت بالشكل الحالي الآن والذي بدوره اثر على ايرادات خزينة الدولة من مجمل الضرائب بأنواعها، ليس هذا فحسب، بل وان هذه الارقام اثبتت وبدون مجال للشك ان ما يتم الاعلان عنه من تحسن في مؤشرات الاقتصاد بشكل عام انما هي حلم لصناع القرار فعلى سبيل المثال ما تم الخوض فيه من تحسن في مؤشرات القطاع العقاري اثبت العكس حيث انخفضت الايرادات الضريبية في هذا الجانب 19.6 %.
اما موضوع التوظيف وزيادة الفرص المتاحة للعمل من خلال تشجيع الاستثمار الذي هو احد مكونات الناتج المحلي الاجمالي فكانت نتيجته سلبية مما اثر على مستوى التوظيف وارتفاع نسبة البطالة الى 19%، ما يعني ان مشكلة الفقر في تفاقم ايضا.
كل ما سبق لم يتطرق له الفريق الاقتصادي، اللهم الا انه تم تعليق تراجع الايرادات الحكومية الى عمليات تهريب الدخان وتراجع الانفاق على مادة البنزين بسبب استخدام سيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية وما الى ذلك، فعن اي نهج اقتصادي يتحدث   الفريق وعن اي تحسن في الاداء المالي يشيرون اليه!
الاعذار التي يسوقها الفريق الاقتصادي، ستجعلنا نغوص في اعماق  الازمات المالية والاقتصادية، وسيصبح التفكير في حل لها غاية في الصعوبة، ان الامر الآن بحاجة للخروج من عباءة صندوق النقد الدولي والتوقف عن التغني بما يقوله لتعزيز الاستدانة من الخارج لسد التزاماتنا، والاولى هي نفض غبار هذه القرارات عن كاهل الاقتصاد والبحث عن نهج اقتصادي علمي قائم على ارقام حقيقية يتعامل معها محترفون يجيدون قراءة الارقام.