قوة الاستھلاك الخاص وزیادة الاستثمار، من أھم روافع النمو الاقتصادي, لكن ماذا لو كان ھذا الإستھلاك لفائدة السلع المستوردة؟. في قیاس أداء الاقتصاد یھتم المحللون الى مؤشرات أساسیة مثل عجز الموازنة والنفقات الجاریة والرأسمالیة, التضخم والبطالة والاستھلالك العام والخاص، بینما تأتي أھم .المؤشرات في أدنى المرتبة وھي عجز المیزان التجاري .شخصیا أمیل للراحة لتراجع الاستھلاك, مع أنھ محبط للنمو ویعني الركود, لكن زیادتھ تعني أیضا, نزیفاً للعملات الصعبة لأننا نستورد أكثر مما ننتج حتى وقت قریب كان حجم الاستھلاك الخاص والعام في الأردن یعادل 105 %من الناتج المحلي الاجمالي، أي أننا نستھلك كل ما ننتج ونغطي ما تبقى من القروض, ھذه النسبة تراجعت خلال السنوات القلیلة الماضیة وحسب أخر تصریح لوزیر المالیة بلغ التراجع في الاستھلاك 2ر8 .%بعیدا عن الأسباب بین ما تقولھ الحكومة وما یقولھ محللون على مواقع التواصل الاجتماعي, نقول أن تراجع الاستھلاك سببھ الضرائب ھذا صحیح لكن السبب الأھم ھو حالة عدم الیقین!!. تقول الحكومة أن تراجع إیرادتھا لأول ستة شھور یعود لانخفاض حاصلات ضریبة المبیعات بمبلغ ١١٨ ملیونا والسبب زیادة تھریب الدخان بما یعادل ١٠٢ ملیون دینار وتراجع قیم الاستیراد والاعفاءات المقررة للتجارة الإلكترونیة والأثر المالي للتحول إلى استخدام سیارات الھایبرد والكھرباء. الحكومة حذرة باتجاه أیة خطوات لتخفیض ضریبة المبیعات مع أن ضرائب أقل تعني استھلاكاً أكثر وتعني إیرادات أكبر لكن ثمة سلبیات لكل إجراء صحیح وفي حالة الأردن سیذھب تخفیض الضرائب على الإستھلاك لمصلحة زیادة فاتورة الاستیراد ما یؤثر على الاحتیاطي من العملات. ھذا یفرض تساؤلات عدة منھا, الى أي مدى حققت الضرائب المخفضة في المناطق التنمویة والعقبة وھي دون 5 %و7 %على التوالي قیمة مضافة للاقتصاد؟. آن الآوان لأن تتنبھ الحكومة إلى أن استمرار إجراءات ضبط المالیة العامة سیؤدي الى إبطاء الاستھلاك العام، وركود نمو الوظائف وضعف الاستھلاك الخاص وھي أسباب مباشرة لتراجع النمو الاقتصادي خصوصا في ظل ضعف الصادرات وأداء الاستثمار والأھم تحسن الثقة. ربما نحتاج الى تبویب الناتج المحلي الإجمالي لیتشكل من البنـود التالیة: الاستھلاك الخاص، الاستھلاك الحكومي، الاستثمار الخاص، الاستثمار الحكومي، الصادرات الوطنیة، المستوردات كي یتاح للمحلل قراءة المؤشرات مجتمعة. بلا شك أن الإعفاءات والاستثناءات تعد تشوھا ضریبیا لا عدالة فیھ, فإما أن یكون الأردن كلھ منطقة تنمویة أو لا. في ظل .الجدل أیھما أھم الإنفاق الاستثماري أم الاستھلاكي؟