أخبار البلد -   ما يزال قائماً السؤال في شأن الاستحقاق التونسي الكبير في الخامس عشر من ايلول القريب، وبخاصة إزاء «القرارات» الدراماتيكية التي اتّخذها حزب حركة النهضة، الفرع التونسي لحركة الاخوان المسلمين, في ترشيحها أحد الثنائي الأبرز تنظيمياً فيها, للتنافس على مقعد رئاسة الجمهورية وهو الشيخ/ المحامي عبدالفتاح مورو, مباشرَة بعد أن كانت رشّحت زعيمها التاريخي (...) الشيخ راشد الغنوشي, على رأس قائمتها في الدائرة الأولى للعاصمة تونس, تمهيداً و«تأكيداً» أنه لن يقبل بأن يكون في موقعٍ أقل من رئيسٍ للبرلمان الجديد. قد لا يكون قرار ترشيح الغنوشي مُفاجِئاً, بعد أن واصَل الرجل الجلوس في مقعده الحزبي الأول, وإن احتل مكانة مُتقدمة في المشهد السياسي والحزبي التونسي الجديد, الذي كرّسته «ثورة جانفي»، وخصوصاً بروزه مفاوِضاً ومُناقِشاً لم يُغادِر مربع «الكبار», عند اندلاع وخلال الأزمات التي عصفت بالبلاد, إبان وبعد عهد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي, الذي كان في واقع الحال مُرشّحها وحليفها, رغم ما شاب وحفِل به خطاب المرزوقي المُلتبِس والمُقنّع برطانة حقوق الإنسان وغيرها, مما دأب الرجل خلال وجوده في المنفى الفرنسي (مُعارِضاً سياسيّاً لنظام بن علي) على ترديده, في مقابلاته وتصريحاته الصحافية. إلى أن انتهت به الحال للإنضمام إلى حلف إقليمي معروف, علي النبرة والطموحات الجيوسياسية, بعد أن غادر قصر سيدي بوسعيد الرئاسي, وغدت أحلامه بالعودة إليه صعبة حتى لا نقول مستحيلة, في ظل قائمة طويلة (26 مرشحاً) من