تشكل الاندية الليلية في عمان خطرا على الاردنيين، فهي من جهة، تمثل الوجه الاخلاقي القبيح المخالف لقيمنا وعاداتنا وديننا الحنيف.
ومن جهة اخرى، اصبحت هذه الاندية مرتعا للعصابات، وتجارة المخدرات، ناهيك عن دورها الرئيس في انتاج شبكات الدعارة التي تنتشر بوقاحة وفجاجة غير مسبوقة.
كل ذلك يجري امام اعيننا، نسمع به، ويتورط من خلاله بعض الشباب الذين نلمح قصصهم من خلال معاناة ذويهم، ومع كل ذلك تتواصل عملية تسمين هذه الاندية وتلقى كل انواع الرعاية.
الدعارة، ليست سياحة، والاندية الليلية هي الاسم الحركي للسياحة القذرة، من هنا، لا حجة للحكومة بذلك الاستسهال في التعامل مع الاندية الليلية، ولا حجة لها بذلك الافراط في منح التراخيص لها.
اعداد الاندية الليلية في عمان مبالغ فيها، ولا نعرف مبررات ذلك، فهل السياحة الحمراء باتت قرار رسمي، وهل قاذورات الاشقاء العرب هي غايتنا، وهل فشلنا في تسويق اوطاننا الا في مدخل لعين وغير اخلاقي؟
الانكى من ذلك، ان الرذيلة الجنسية، ليست القصة الاخطر في هذه النوادي، فهناك المخدرات، والزعران، والبلطجية، وهناك تنمر من هؤلاء على رجال الامن بحجة توافر «شبكة علاقات اوسع مع قامات ارفع».
الحوادث الاخيرة، اثبتت ان المعالجة لانفلات النوادي ضرورية، ولابد من سياسات تقويم لهذة الآفة، تبدأ من اعدادها، وتنتهي بسياقات ما يجري داخلها من تجاوزات قانونية.
انا شخصيا مع الغاء وجود هذه الاندية، لسنا بحاجة لها، لكن دعوة الغائها، لن تجد آذانا صاغية في الدولة، من هنا ندعو الى ضبط الانفلات وتطبيق القانون على المخالفات.
ايضا على مجلس النواب، مراجعة التشريعات الناظمة للاندية الليلية، لابد من ضرب بنود السهولة في منح التراخيص، وهناك حاجات ماسة لمساعدة الجهات التنفيذية والحيلولة دون تواطئها.
الامن العام، رغم الجهود الكبيرة، مطالب بالمزيد، وهنا اتحدث عن قرار من رأس الجهاز بالتأكيد على عدم الاستسهال في تطبيق القانون وعلى ضرورة اقتحام المخالفات والاشتباك معها.
كذلك، هنا دور كبير يقع على عاتق وزارة العمل، فالاندية الليلية فيها من المخالفات الكثير الكثير، ويجب المباشرة فورا بتطبيق التعليمات.
بالمحصلة، الاندية الليلية في عمان منفلتة العقال، وتحتاج من الحكومة الى قرار حازم بوقف انفلاتها، فالاحداث الاخيرة اثبتت ان ثمة قصورا من جهات متعددة وآن الاوان لضبط الايقاع.
ومن جهة اخرى، اصبحت هذه الاندية مرتعا للعصابات، وتجارة المخدرات، ناهيك عن دورها الرئيس في انتاج شبكات الدعارة التي تنتشر بوقاحة وفجاجة غير مسبوقة.
كل ذلك يجري امام اعيننا، نسمع به، ويتورط من خلاله بعض الشباب الذين نلمح قصصهم من خلال معاناة ذويهم، ومع كل ذلك تتواصل عملية تسمين هذه الاندية وتلقى كل انواع الرعاية.
الدعارة، ليست سياحة، والاندية الليلية هي الاسم الحركي للسياحة القذرة، من هنا، لا حجة للحكومة بذلك الاستسهال في التعامل مع الاندية الليلية، ولا حجة لها بذلك الافراط في منح التراخيص لها.
اعداد الاندية الليلية في عمان مبالغ فيها، ولا نعرف مبررات ذلك، فهل السياحة الحمراء باتت قرار رسمي، وهل قاذورات الاشقاء العرب هي غايتنا، وهل فشلنا في تسويق اوطاننا الا في مدخل لعين وغير اخلاقي؟
الانكى من ذلك، ان الرذيلة الجنسية، ليست القصة الاخطر في هذه النوادي، فهناك المخدرات، والزعران، والبلطجية، وهناك تنمر من هؤلاء على رجال الامن بحجة توافر «شبكة علاقات اوسع مع قامات ارفع».
الحوادث الاخيرة، اثبتت ان المعالجة لانفلات النوادي ضرورية، ولابد من سياسات تقويم لهذة الآفة، تبدأ من اعدادها، وتنتهي بسياقات ما يجري داخلها من تجاوزات قانونية.
انا شخصيا مع الغاء وجود هذه الاندية، لسنا بحاجة لها، لكن دعوة الغائها، لن تجد آذانا صاغية في الدولة، من هنا ندعو الى ضبط الانفلات وتطبيق القانون على المخالفات.
ايضا على مجلس النواب، مراجعة التشريعات الناظمة للاندية الليلية، لابد من ضرب بنود السهولة في منح التراخيص، وهناك حاجات ماسة لمساعدة الجهات التنفيذية والحيلولة دون تواطئها.
الامن العام، رغم الجهود الكبيرة، مطالب بالمزيد، وهنا اتحدث عن قرار من رأس الجهاز بالتأكيد على عدم الاستسهال في تطبيق القانون وعلى ضرورة اقتحام المخالفات والاشتباك معها.
كذلك، هنا دور كبير يقع على عاتق وزارة العمل، فالاندية الليلية فيها من المخالفات الكثير الكثير، ويجب المباشرة فورا بتطبيق التعليمات.
بالمحصلة، الاندية الليلية في عمان منفلتة العقال، وتحتاج من الحكومة الى قرار حازم بوقف انفلاتها، فالاحداث الاخيرة اثبتت ان ثمة قصورا من جهات متعددة وآن الاوان لضبط الايقاع.
