سرعة التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمارات في اي دولة تساهم بتنفير المستثمرين وتضعف قدرة الاقتصاد على توسيع المشاريع القائمة وفي كثير من الاحيان لا تشجع الاستثمارات الجديدة، ومن اهم التشريعات التي تؤثر على قرارات المستثمرين القرارات والتشريعات التي تتصل بالتكلفة وتضعف قدرة المستثمر على تحقيق اهداف خصوصا الربحية المتوقعة.
قبل بدء المستثمر في تنفيذ مشاريعة يعتمد على دراسة القوانين والتشريعات والخدمات المساندة ووضع دراسات جدوى فنية ومالية، وبعد مرور سنوات يتفاجأ المستمر بقرارات وتشريعات جديدة تؤثر على نتائج دراسات الجدوى وبالتالي قد يتحول المشروع من الربحية الى الخسارة، وفي هذه الحالة يبحث عن الحلول الممكنة لتجنب الخسارة واصعب القرارات التي قد يتخذها هو البحث عن إبطاء عملياته وربما البحث عن مقاصد استثمارية جديدة انطلاقا من القاعدة المتعارف عليها .. وقف الخسارة هو ربح، عندها يخسر الاقتصاد مفاعيل تنموية جديدة.
محليا وخلال السنوات العشرة الماضية سجل مناخ الاستثمار الاردني تقلبات شديدة في التشريعات الناظمة للاستثمار، كما رتبت السياسات المالية الانكماشية ( الضرائب والرسوم المختلفة ) والسياسات النقدية المتشددة تكاليف غير محسوبة للمستثمرين لذلك خسرنا الكثير من الاستثمارات القائمة وضاعت علينا فرص كثيرة، علما بأن الاردن حاضنة دافئة آمنة للمستثمرين بشكل عام.
من المشاريع الريادية المطلوبة محليا الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة وهي الطاقة الكهربائية المولدة من (الشمس والرياح ) حيث سجل الاردن تقدما مهما وحصل على مرتبة متقدمة على المستوى الاقليمي فقد حبا الله البلاد بسطوع الشمس 11 شهرا في السنة ورياح على مدار العام في مناطق مختلفة، وحسب تصريحات رسمية يتوقع ان يصل الاردن الى 20 % من احتياجاته من الكهرباء وبعد سنوات وإذا شجعت الجهات المعنية المزيد من المشاريع يمكن ان رفع الطاقة النظيفة الى الضعفين بما يخفض تكلفة الطاقة الكهربائية ويعود بالمنفعة على البيئة، وينعكس إيجابيا على الميزان التجاري ويساهم في خفض نزيف الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية، وهذه الاهداف غاية في الاهمية وتحسن قدرة الاقتصاد على تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية الجديدة.
من القرارات الوشيك إقرارها زيادة الرسوم والضرائب على ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء في المملكة، وهذه التكاليف الإضافية لم تكن مدرجة ضمن دراسات الجدوى لهذه المشاريع من جهة كما انها لم تتضمن العقود التي ابرمها المستثمرون مع الجهات المعنية بالطاقة الكهربائية من جهة اخرى..هذا النوع من القرارات يضر بعزيمة الاستثمار في الطاقة الرخيصة والنظيفة التي نحتاج اليها لمعالجة الاختلالات في آليات تسعير الطاقة الكهربائية..مرة اخرى تشجيع القطاعات الاقتصادية خصوصا الاقتصاد الحقيقي مفتاح مهم لتسريع وتائر النمو، والمطلوب تقديم الحصان امام العربة اجدى لنا جميعا.