تهدف الدراسات الاكتوراية التي تعد للضمان الاجتماعي للوقوف على مستقبل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من مخزون الضمان خلال فترة زمنية طويلة بين الثلاثين والسبعين سنة القادمة ، فهي تحتسب مستقبل مساهمات المشتركين في الضمان الاجتماعي ومستقبل التدفقات النقدية التي تصرف لمشتركيه بعد التقاعد.
وتستخدم مثل هذه الدراسات من اجل التخطيط لمستقبل الاجيال القادمة وضمان استمرار عمل الضمان الاجتماعي وتحقيقه لغاياته الى ما لا نهاية ، وعادةً تستخدم مخرجات هذه الدراسات من اجل تخطيط التدفقات النقدية واجراء التعديلات عى قانون الضمان كلما اقتضت الحاجة لذلك.
وتستند هذه الدراسات الى افتراضات عامة وخاصة تختلف من دولة الى اخرى وتحدد تلك الدراسات الصورة العامة المستقبلية لصناديق الضمان الاجتماعي، وفي الاردن إستندت الدراسات الاكتوارية الى عدد من الافتراضات التي شكلت واقع الاجراءات والتعديلات التي نراها على قانون الضمان وآخرها التعديلات التي قدمت للمناقشة والاقرار من مجلس النواب تمهيدا لإعتماد هذه التغييرات باسرع وقت ممكن.
ان هناك العديد من الافتراضات في الدراسات الاكتوارية التي تعد للضمان الاجتماعي من قبل مكتب العمل الدولي لكن ساوجز اهمها والتي رسمت ملامح تعديل قانون الضمان في عام 2014 وسترسم ملامح تعديل القانون المقترح في عام 2019 .
واول هذه الافتراضات جاءت على الهيكل العمري للسكان في الاردن خلال اربعين سنة قادمة لتستنتج الدراسة الاكتوارية ان عدد السكان فوق الستين عاما سيكون تقريبا ثمانية اضعاف العدد الموجود في عام 2013 وان عدد السكان الاردنيين سيتضاعف خلال خمسين سنة قادمة استنادا الى ارقام النمو السكاني والتوقعات المستقبليية لنموها وبناءاً على ذلك جاءات احدى التحذيرات في الدراسات الاكتوراية ان حجم المبالغ التي ستخرج من احتياطيات الضمان ستكون مرتفعة وأن حجم استهلاك المخزون ستكون كبيرة وتنفذ بسرعة عالية .
وتزامن هذا الافتراض مع افتراضين آخرين تنصان على ان حجم النمو في المساهمات سيكون اقرب الى الثابت خلال الثمانين سنة القادمة وهذا افتراض يأخذ اسوأ السيناريوهات المحتملة ويفترض ثبات اداء الاقتصاد ومعدلات البطالة خلال فترة طويلة جداً ؛ وهذا افتراض قاسِ ويرفع من حدة الانذار والاستنفار والتحسب لمستقبل الضمان ، واما الافتراض الثالث فيتوقع تراجع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي لاطول فترة ممكنة وهو افتراض ابعد ما يكون عن واقع الحال فلا يمكن ان تستمر معدلات النمو في الانخفاض طوال فترات تتعدى الخمسين عامِ آتِ.
واما الافتراض الرابع فهي الاستمرار في استخدام مبلغ 1500 دينار اردني لاكثر من ستين سنة كأساس لاحتساب المبالغ او النفقات التي تخرج من مخزون الضمان خلال فترة الدراسة ولا يمكن ان يكون هذا الامر منطقيا لان الدخول تنمو وتزداد مع الوقت وخصوصا اذا حدثت قفزات في النمو خلال فترات طويلة قادمة.

بقية مقال سامر الرجوب
المنشور على الصفحة اولى الجزء الثاني

والافتراض الخامس يقدر أن معدل العائد على استثمارات الضمان منخفض ولا تتجاوز السبعة بالمئة خلال فترة الدراسة والتي لا تقل عن اربعين سنة قادمة ؛ وهو افتراض ايضا يأخد سيناريوهات متواضعة لاداء المحفظة الاستثمارية ويشير في بعض ملامحه الى ان الزيادة آتية من النمو بالمساهمات وخصوصا خلال الفترة منذ العام 2014 وحتى العام 2025.
بناءً على هذه الافتراضات أوصت تلك الدراسات في السابق برفع نسبة اشتراك الضمان وتوصي مستقبليا
بالغاء التقاعد المبكر لارتفاع تكلفته المستقبلية واثره السلبي على مخزون الضمان الاجتماعي من الاموال والاصول والاستثمارات ، وتوصي ايضا بتخفيض النسبة المستخدمة حاليا لاحتساب الراتب التقاعدي وتخفيضها ايضاً على التقاعد المبكر ، وتوصي ايضاً باطالة الفترة المعتمدة لاحتساب الراتب التقاعدي عن تلك المستخدمة حاليا ، وتوصي كذلك بتمديد عمر التقاعد الى خمسة وستين عاما للذكور و ستون عاما للاناث.
إن الدراسات الاكتوارية تحذر دوماً من اعتماد نتائجها كارقام مطلقة وحقيقية وذلك لطول فترات التنبؤ وارتفاع درجات عدم التأكد لطول فترات التوقع المستقبلية التي تزيد عن خمسين عاما، كما تشير الدراسات الاكتوارية الى ان نتائجها وجدت فقط للتأكد من ان ادارة اموال الضمان تسير في الاتجاه الصحيح وبما يضمن الافضل للاجيال.
اعتقد ان الضمان الاجتماعي لا بد وان يفكر في تعظيم كفاءة استخدام اموال المساهمات والتفكير في افضل الطرق لاستثمار تلك الاموال لكي يؤجل من حدوث التوازنات الاكتوارية ويعظم من قيمة اصوله وان لا تأخذ نتائج الدراسات الاكتوارية كانها امر قد تحقق.