يستمر الكيان الصهيوني في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني دون مساءلة حقيقية تقود الى اتخاذ اجراءات عقابية بحقه من المجتمع الدولي الدولي مما دفعه للامعان ليس بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور مرورا بالقرار الظالم " قرار التقسيم " وحتى الآن فحسب بل وتحدي الأمم المتحدة ونظامها ورفض الالتزام بتنفيذ قراراتها "التي بداية منحته شرعية اغتصاب فلسطين وطرد مئات الآلاف من شعبها".
آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينتصر قولا وفعلا لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ولميثاق الأمم المتحدة وللشرعة الدولية وان يبادر لوضع حد للغطرسة والعربدة والعنجهية الصهيونية بهدف ارغامه على احترام وتنفيذ قرارات وأهداف الأمم المتحدة .
هذا يتطلب العمل على : --
● ان يبادر امين عام الامم المتحدة بتوجيه إنذار إلى " إسرائيل " متضمنا تحديد فترة زمنية للبدأ بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن .
● في حال رفض " إسرائيل " بقيادتها العنصرية اليمينية المتطرفة " بفضل الدعم والانحياز الأمريكي خاصة في عهد الرئيس ترامب " تنفيذ مضمون الإنذار عندئذ يتطلب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان متحدون من أجل السلام من اجل عزل الكيان الصهيوني من خلال فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية.
● وفي حال استمرار التمرد الصهيوني على المجتمع الدولي والاستخفاف بقراراته عندئذ يتطلب إلى الإنتقال إلى مربع استصدار قرار دولي بتجميد عضوية " إسرائيل " كخطوة أولى وصولا الى طردها من عضوية الأمم المتحدة عقابا على عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية عامة ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 خاصة الذي اشترط لقبول عضويتها تنفيذ القرارات الدولية رقم 181 و 194.
● تشكيل قوة دولية تعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته العربية الفلسطينية المستقلة تنفيذا للجزء الثاني من قرار التقسيم رقم 181.
لتحقيق ذلك يتطلب أيضا العمل على : ---
■ إلتزام الدول العربية بقرارات القمم العربية وخاصة قرارات قمة الظهران وقمة تونس وقمة بيروت.
■ العمل على تأسيس جبهة دولية داعمة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وانهاء الاحتلال والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة "نواتها فلسطين والأردن والسعودية ومصر " تتولى مسؤولية الاتصال عربيا واسلاميا ودوليا لتشكيل الجبهه المساندة وإرساء خطة عمل لتفعيل رؤيتها وأهدافها .
■ الطلب من الحكومة السويسرية دعوة الدول الأطراف السامية لاتفاقيات جنيف لاجتماع عاجل بهدف إلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق أحكامها على الأرض الفلسطينية كونها ارض محتلة إثر العدوان الصهيوني.
ما تقدم يشكل خارطة طريق تجسد الإنتصار لفلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني الاساسية كما تشكل انتصارا للشرعة الدولية وبالتالي انتصارا لمبدأ الحق ونبذ منطق القوة والعنجهية المتبناة من الثنائي نتنياهو ترامب.
لقد نفذ صبر القيادة الفلسطينية على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبتنصل القيادات الصهيونية العنصرية المتتابعة وخاصة غلاة اليمين والتطرف بقيادة مجرم الحرب نتنياهو وزمرته من تنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليهم والمقرة بموجب اتفاق أوسلو الانتقالي والمصادق عليه من الكنيست الإسرائيلي مما دفع القيادة الفلسطينية الى اتخاذ قراراها الذي اعلنه الرئيس محمود عباس بايقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة وفق اتفاق أوسلو الانتقالي في خطوة تحمل في طياتها :
☆ رسالة عتب على المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا فعليا في مواجهة السياسة الإسرائيلية العنصرية والعدوانية التوسعية .
☆ كما تحمل رسالة إصرار على مواجهة ورفض صفقة القرن وفرض سياسة الأمر الواقع.
☆ تعبير عملي على جاهزية القيادة الفلسطينية الملتحمة تاريخيا مع شعبها لتحمل تداعيات الحرب الشعواء السياسية والاقتصادية والمالية التي يشنها نتنياهو وترامب في محاولة بائسة لإنتزاع موافقة على تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها من بعدها السياسي والحقوقي والقانوني إلى بعد إنساني معيشي.
الإنتصار لفلسطين وشعبها بنضاله من أجل الحرية وتقرير المصير حق وواجب سياسي وقانوني وحقوقي يكفله ميثاق الامم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية يقع على كاهل المجتمع الدولي وأحرار العالم الاضطلاع به ترسيخا للسلم والأمن الدوليين.
فهل من سبيل لنصرة الحق ونبذ القوة العدوانية الصهيونية ؟ ؟
