تنصّ المادة السادسة من الدستور الأردني على: «الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات». ويفترض أن كل القوانين والأنظمة متماهية مع الدستور نصاً وروحاً، وبرغم وضوح النص، فإن ما تقوم به بعض جامعاتنا من تمييز بين أبناء الأردنيين بناء على مصادر شهاداتهم يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة، وتعدياً واضحاً على حق كفله الدستور.
أبناء المغتربين الحاصلون على الثانوية غير الأردنية وُضعوا في خانة جديدة، فلا هم مع الأجانب ولا هم مع الأردنيين، إذ تم وضع رسوم جامعية خاصة بهم، وكأنهم قادمون من كوكب آخر، وهنا لا نتحدث عن برنامج التنافس ومنعهم من المنافسة على المقاعد الجامعية فيه، بل نتحدث عن البرنامج «الموازي»، فإذا كان الجميع يدرس على حساب أهله، فلماذا هذا التفريق الغريب الذي ينتهك مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات؟.
للمغتربين هموم وأوجاع لا يعرفها إلا من عاش التجربة، فليس كل مغترب ثرياً، ولديه القدرة على تحمل الرسوم الجامعية العالية، بل إن الكثير منهم ينتظر نهاية الشهر مثل الأردنيين هنا، ومنهم من عرف طريق القروض والسلف المالية لـ»تمشية الحال»، ومنهم الواقع بين سندان الحاجة وقسوة الغربة من جهة، ومطرقة عدم القدرة على العودة، لقناعته بأن القليل أفضل من البطالة.
الكثير من المغتربين يفاجأون عند تسجيل أبنائهم في البرنامج الموازي في جامعات حكومية بأن رسوم أبنائهم لها بند خاص يسمى «أردني حاصل على ثانوية غير أردنية»، ففي حال كانت جامعاتنا ترى أن قدراتهم وشهاداتهم مشكوك فيها، فهل رفع الرسوم هو ثمن للتغاضي عن مصدر الشهادة؟، وإذا كانت واثقة بشهاداتهم ومعدلاتهم، فلماذا تعاملهم معاملة مختلفة عن بقية الطلبة الأردنيين؟.
أعرف الكثير من الأردنيين الذين باتوا يفضلون تدريس أبنائهم في جامعات ماليزيا وقبرص واليونان وغيرها من الدول، كون رسومها أرخص من التي تفرضها بعض جامعاتنا على أبناء المغتربين، وكأن الاغتراب بات قدراً على الوالد والأبناء، لننتهي يوماً ما إلى جيل لا يعرف فيه الأردني عن الأردن سوى جواز السفر الذي يتنقل به من دولة إلى أخرى، هذا إن لم يحصل على جنسية إحدى دول الاغتراب.
معاملة أبناء المغتربين بتلك الطريقة، تنم عن ضيق أفق، فمن ناحية يسهم هذا النظام في خسارة جامعاتنا الكثير من الطلبة الأردنيين الذين يتوجهون إلى دول أخرى تقدم فرصاً تعليمية برسوم أقل، ومن ناحية أخرى يعزز الشعور بالانسلاخ عن الوطن لدى هؤلاء الشباب، فعندما يتم التعامل معهم بنوع من التمييز فلا مجال للحديث عن الهوية.
باختصار، المغتربون ساهموا لعقود طويلة في بناء اقتصاد الأردن وظلت حوالاتهم المالية خط دفاع أول لبناء الاحتياطات النقدية، والأرقام تقول إن المغتربين حولوا مليارات الدنانير إلى الأردن في السنوات الماضية وما زالوا، فهل تكون مكافأتهم معاملة أبنائهم معاملة أجانب؟!.