اما قانون السير الذي يعتبر نظريا من القوانين الجيدة، الا ان ضعف التطبيق يخلط الحابل بالنابل ويضعف الضبط والربط بالنسبة لحركة السير في العاصمة خصوصا والمدن الرئيسية الاخرى، فتحولت المخالفات من اداة لتصويب حركة السير وحماية مستخدمي الطريق الى اداة جبائية بالدرجة الاولى، وبالتالي فان التطبيق اولى بالمتابعة دون الالتفات الى تعديل التشريعات، اما قانون الاسلحة والذخائر فهو قانون مهم لجهة تنظيم حيازة الاسلحة بحيث يتم التركيز على حيازة الاسلحة ضمن قوانين المنظمة ووضع حد للحيازة خارج نطاق القانون بما يرشد هذه الحيازة وينظمها بشكل ايجابي خصوصا وان مناطق واسعة من المملكة يحرص مواطنوها عليها وهي سلوك متوارث تاريخا ومنضبط.
اما قانون معدل الضمان الاجتماعي فهو الاكثر اثارة للجدل خصوصا ما تضمنه من إلغاء التقاعد المبكرـ علما بان انواع من المهن الخطرة على صحة العامل وتتطلب النظر اليها بايجابية من جهة الاستمرار فيها وتحديد العمر الزمني للعمل فيها، اما الالغاء بالمطلق بدون مراعاة لمثل هذه الحالات يرتب ظلما على البعض ويضعف الاقبال عليها، اما فيما يتعلق بتحديد سقف التقاعد بمبلغ معين مهم جدا فالاساس بالتقاعد هو حماية الشيخوخة من العوز، اما رفع السقوف الى مستويات عالية لا تتناسب مع متوسط دخل الفرد في المجتمع تؤدي الى اثراء البعض على حساب مستقبل وملائة صندوق التقاعد الذي يكاد يمس السواد الاعظم من الاردنيين المؤمن لهم.
بقية ليست اقل اهمية، لكن العدد الكبير لهذه القوانين ربما تحتاج الى فترة زمنية اطول من مدة الاستثنائية مع ضرورة وجود دراسات معمقة لهذه القوانين والاستفادة من الخبراء كل في تخصصه للوصول الى تشريعات عصرية واكثر ثباتا حتى لا نجد انفسنا لاعادة النظر في بعضها، وربما جميعها، لذلك ان اصدارها على عجل اقل جدوى من تأجيلها الى دورات اخرى.
