أو الذي أعقب الخطوة، يؤشر على أن تجربة استحداث منصبي أمين عام في الوزارة، يعيق العمل، بحكم أنه يقسم الاختصاصات ضمن دائرتين شبه منفصلتين، ترتبطان بالوزير. ويشير الجدل الذي تداولناه ـ ككتاب ـ وصحفيين في تلك الفترة إلى أنه من الصعب جدا الفصل بين ما هو مهني وإداري ضمن نفس الوزارة. فاستحداث مستشفى أو مركز صحي أو مدرسة ـ على سبيل المثال ـ يحتاج إلى إجراءات إدارية، ومسألة الحسم في تلك الأمور بين دائرتين في نفس المستوى الإداري قد تكون محكومة بالروتين، وقد تتقاطع في بعض الاجتهادات ووجهات النظر. إضافة إلى بعض العناصر الأخرى المتعلقة بالإمكانات. وخلصت الحالة الجدلية التي امتدت فترات طويلة، ورافقت الخطوة إلى نهاياتها إلى أن الحل لتلك الإشكالية أن يبقى الهيكل التنظيمي بأمين عام واحد، يعاونه مساعدان أو اكثر، بحسب ما هو مطلوب لمقتضيات العمل. وتسير الأمور بشكل تسلسلي من الدوائر المختصة إلى مساعد الأمين المختص، ثم إلى الأمين العام والوزير.. ألخ. وقد طبقت الوزارتان هذا الأسلوب، الذي كان مطبقا في مرحلة سابقة. اللافت هنا أن الحكومة الحالية التي ترفع شعار ترشيق الوزارات، عادت إلى نقطة البداية فيما يخص هذا الشكل من التنظيم الإداري. مع أن المختصين يذكرون جيدا تفاصيل التجربة التي تمت في فترات متفاوتة، وبعضها ليس بعيدا. ويذكرون أيضا التداخل الذي حدث في كل من الوزارتين «التربية والصحة» في ظل «نظام الأمينين». واضطرار الوزيرين إلى العودة لنفس الأسلوب الذي كان مطبقا من قبل. ما يعني استمرار محاولات» التجربة في أكبر وزارتين، يحتاجهما المواطن العادي وبأسلوب «فتح الدفاتر القديمة»