اثار مقترح قانون الاسلحة والذخائر المقبل علينا انقساما في المواقف بين الاردنيين فيما يتعلق بسن تشريع يمنع اقتناء السلاح او تنظيمه لا سيما الاوتوماتيكي منه.
آراء تشكك في نوايا قرار منع وجمع السلاح، وتحاول هذه الآراء تسييس الموقف، وربطه بتجريد الاردني من سلاحه في مواجهة استحقاقات اقليمية ساخنة اهمها صفقة القرن.
آخرون يرون ان انتشار السلاح بات فجا ومقلقا، فلا يعقل هذا الانفلات في السلاح المدجج الواقع في ايدي الجميع، حتى الاطفال، ناهيك عن تجار المخدرات واصحاب السوابق.
رأي ثالث يقف بين المنزلتين يرى ضرورة الانتباه الى انتشار السلاح، وضرورة ضبطه لا سيما الاوتوماتيكي منه، لكن دون تجريد الناس بمجموعهم من الاسلحة.
ليس مجرد نقاش عابر الذي ذكرته سابقا، بل هو عنوان ثقافة ومحاولة لتسوية ذهنية تجمع بين الموروث الذي يمجد البندقية، وبين مخاطر انتشار السلاح ووقوعه في ايدي الجميع.
في ايام الصبا الغابر كنا نحضر مجالس الآباء والاجداد، وكان كبار السن يمجدون السلاح، ويرددون عبارة: ثلاثة لا يمكن استدانتها «سلاحك وركوبك وزوجتك».
رغم ذلك كانت قطع السلاح اقل انتشارا وأهيب استخداما، لم تكن ثمة مشكلة كبيرة يمكن ملاحظتها، لكن اليوم يقال ان ثمة مشكلة، لكن للامانة لا أراها بحجم الضجيج المثار حولها.
هنا، جاء على خاطري سؤال: لماذا يحمل المواطن السلاح؟ لم اجد مبررا امنيا، فنحن بخير، ولم اجد منطقا سياسيا في المسألة، لكن الموروث واستسهال الحصول على السلاح كانت من اهم واوضح الاجابات عن سؤالنا السابق.
وهنا يأتي سؤال اهم واعمق واسبق من سؤالنا السابق، يتحتم على الدولة واجهزتها ووزارة الداخلية الاجابة عنه، وتقديم الافادة حوله.
السؤال هو: من يهرب السلاح الى داخل البلد، اين التقصير ومن المقصر، وهل هناك عجز في منع ذلك ام ثمة تراخ غير مبرر؟
دعونا نغلق شريان التهريب للسلاح، ونمنع استسهال اقتناءه، واعتقد جازما ان إجراءً كهذا إن نجح سيكفينا مؤونة جمع السلاح غير المجدي، فدخول البيت من الباب اجدى الف مرة من محاولات العمل على الشبابيك.