حسب موقع «عمون»، فقد رفضت لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الياباني قبل أيام تبني اتفاقية التعاون النووي مع الأردن التي كان يفترض أن تسمح بتصدير تكنولوجيا المفاعلات النووية اليابانية إلى المملكة في حال الموافقة عليها.
أما سبب رفض اليابانيين، فهو على ذمة الخبر «سوء اختيار موقع إقامة المفاعل النووي في منطقة الخربة السمرا قرب مدينة المفرق بسبب قربه من السكان، فضلا عن عدم توافر المياه الكافية بالمدينة لتبريد المفاعلات النووية، إضافة إلى عدم التطرق إلى أهمية المخاطر الزلزالية».
توصل النواب اليابانيون لهذا القرار «بعدما استمعوا إلى آراء الخبراء اليابانيين الذين قاموا بزيارة موقع إقامة المفاعل النووي بالأردن».
إن صدق الخبر -وأنا أثق بموقع «عمون»- فهذه فضيحة جديدة تضاف إلى فضائح عديدة تتعلق بنظرة الحكومة إلى مواطنيها.
وإلا، ماذا يعني أن ترفض لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الياباني اتفاقية التعاون النووي مع الأردن بسبب قربه من السكان؟ هل يعني هذا أن نواب الشعب الياباني يهتمون بصحة المواطن الأردني أكثر من الحكومة الأردنية ووزارة طاقتها؟ هل يعني هذا أن الخبراء اليابانيين اكتشفوا وجود مواطنين بالقرب من الموقع المقترح للمفاعل النووي في محافظة المفرق، فيما لم تستطع الحكومة وخبراؤها النوويون اكتشاف هؤلاء المواطنين؟ أم أن الحكومة لم تر أصلا مواطنين هناك يستحق النظر إليهم؟
وماذا يعني أن يكتشف اليابانيون أن منطقة المفرق لا تتوفر فيها مياه كافية لتبريد المفاعل النووي، في حين أن حكومتنا التي أجبرتنا على حفظ قصيدة نظمتها بعنوان «الأردن من أفقر بلدان العالم بالمياه» لم تكتشف ذلك بعد.
الأخطر من ذلك، ماذا يعني قول الخبراء اليابانيين إن الحكومة لم تتطرق إلى المخاطر الزلزالية؟ هل يعني أن الحكومة ووزارة طاقتها وخبراءها النوويين قد ضمنوا لنا ألا يحدث زلزال في المنطقة لعشرات السنين القادمة؟
على الحكومة أن تؤكد أو تنفي الخبر، وإذا ما تأكد صحة الخبر، فسنكون أمام فضيحة جديدة ستعد الأكبر.