كتبنا كثيرا وكتب العديد من الزملاء عن العديد من الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس الخاصة وكل هذه الممارسات لها هدف واحد وهو تحقيق الربح المادي على حساب الطلاب لكن مع الأسف لا توجد أي جهة حكومية قادرة على ردع هذه المدارس التي نتحدث عنها وكأن هذا القطاع محمي من جهة ما أو أن هناك لغزا لا نفهمه.

نسمع قصصا من أهالي بعض الطلاب الذين يدرسون في هذه المدارس تكاد تشبه قصص الحكايات الخيالية فطالب في الصف الثاني أو الثالث الإبتدائي ثمن كتبه تبلغ نحو خمسمائة دينار أما قسطه السنوي فيصل إلى آلاف الدنانير هذا بالإضافة إلى الطلبات التي لها أول وليس لها آخر على مدار السنة فإذا أراد طالب أن يشترك في رياضة التنس فعليه أن يدفع وإذا أراد طالب آخر الإشتراك في لعبة كرة القدم فعليه أيضا أن يدفع وأي نشاط يمكن أن يجري في المدرسة ويرغب بعض الطلاب الإشتراك فيه عليهم أن يدفعوا أي أن المدرسة لا تقدم مقابل الأقساط الخيالية التي تتقاضاها أي نشاط لطلابها بالمجان مهما كان هذا النشاط بسيطا. وهنالك معلمون ومعلمات لا تتعدى رواتبهم الشهرية مائة وخمسين دينارا ويحرمون من راتب العطلة الصيفية وقد قدم بعض هؤلاء المعلمين شكاوى إلى وزارة التربية والتعليم وإلى وزارة العمل لكن بدون فائدة وتدعي وزارة التربية والتعليم أن قانونها لا يسمح لها بالتدخل في عمل المدارس الخاصة إلا في العملية التعليمية.

هناك قصص كثيرة عن الإبتزاز الذي تمارسه بعض هذه المدارس لكن قمة هذا الإبتزاز فهو «شهادة إمتحان دولي» يعادل شهادة التوجيهي في جامعاتنا ومدة دراسته سنتان لكن المذهل في هذا الإمتحان أن رسومه في السنة الأولى تتعدى السبعة آلاف دينار أما رسومه في السنة الثانية فتصل إلى حوالي تسعة آلاف وسبعمائة دينار وقد يقول قائل لماذا يشترك الطلاب في هذا النوع من الدراسة ما دام يكلف هذه المبالغ الخيالية والجواب على ذلك أن بعض الناس المقتدرين ماديا يحبون أن يدرس أبناؤهم دراسة متميزة وهم مستعدون للدفع لكن هذا لا يبرر هذه الرسوم الخيالية.

لا يختلف اثنان على أن المدارس الخاصة مؤسسات استثمارية ومن حقها أن تحقق الأرباح مقابل المبالغ الكبيرة التي دفعت في إنشائها لكن هذه الأرباح يجب أن تكون معقولة ومقبولة لا أن يصل قسط الطالب في الصف الثاني الإبتدائي إلى آلاف الدنانير.

مسلسل الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس الخاصة مسلسل طويل ولا يمكن أن نستعرض كل الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس في هذه المساحة المحدودة لكن السؤال المهم الذي يطرحه الجميع هو: لماذا لا يكون هناك قانون ينظم عمل هذه المدارس وقيمة الأقساط التي تتقاضاها من الطلاب فنحن نعيش كما يقول المسؤولون في دولة القانون والمؤسسات لذلك لا يجوز أن تتصرف بعض هذه المدارس على هواها وبدون أي قانون أو رادع ولا يجوز أن يترك المواطنون الذين يدرس أبناؤهم في هذه المدارس فريسة سهلة لأصحاب بعض هذه المدارس.



nazeehgoussous@hotmail.com