في كثير من الحالات يتم رفع اسعار الكهرباء والمياه وضرائب ورسوم عديدة بنسب محدودة دون الاعلان عنها، وهذه الاجراءات توفر اموالا طائلة للخزينة ومع ذلك تستمر شكوى المالية من انخفاض الايرادات المحلية وارتفاع العجز وبالتالي الدين العام، علما بان النشرات الشهرية تؤكد غير ذلك حيث ترتفع الايرادات الا ان النفقات ترتفع بمعدلات اكبر، الامر الذي يوسع الانكشاف المالي، والاصعب من ذلك ان الانفاق التوسعي لا يساهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين او تقدم الاقتصاد وبيئة الاستثمار، وبالتالي فان مردود هذا التوسع غير ملموس عندها تكون الطامة الكبرى.
هناك بنود كبرى في الموازنة غير ظاهرة وغير مراقبة، وهناك انفاق هائل غير مبرر من مبانٍ تكلف المال العام عشرات الملايين دون مبرر، حتى يخال المرء اننا دولة من دول الفائض المالي وان عملية الانفاق تهدف الى اعادة توزيع الثروة دون حساب، ومن البنود الاخرى التي لا تظهر في ارقام الايرادات مستوردات النفط العراقي وفق اتفاقية تفضيلية بخصم يبلغ 22 دولارا للبرميل عن الاسعار العالمية، ودائما كان يأتي الجواب ان لا وفورات من هذه الاستيرادات لاسباب تتصل بالنقل والنفقات لغايات الامن وغير ذلك من المبررات الضعيفة وغير المقنعة لاحد.
اما احتساب فروقات الغاز المصري كانت بمثابة قصة خيالية عندما قدرها وزير المالية بحوالي 1860 مليون دينار منذ بداية العام، وسط تهديدات بضرورة رفع اسعار الطاقة الكهربائية، اما «منة» تثبيت اسعار النزين والديزل والكاز واسطوانة الغاز فهي الاخرى تنقصها المعلومات الدقيقة، حيث تناهز اسعار المحروقات في المملكة مثيلاتها في امريكا مع فروقات النقل البحري والبري والتأمين ونفقات التشغيل ومتوسط دخل الفرد الذي يتجاوز 12 مرة في الولايات المتحدة عن الاردنيين.
الثقة عنوان رئيس لاي حكومة اذا ما اردت ان تنجح وتقبل من قبل العامة، ومسيرة الحكومات خلال السنوات الماضية كانت اكثر من بائسة.
وكان الله في عون الناس.
zubaidy_kh@yahoo.com
الدعم والثقة بالحكومات
أخبار البلد -
الثابت ان جسور الثقة بين العامة والحكومات اكثر من ضعيفة والسبب في ذلك احتكار الحكومات للقرارات والحكمة والاستئثار بالمعرفة وما دونها يجب ان يكون في موقع المتلقي دوما دون اي اعتراض، لذلك اتخذت الحكومة تلو الاخرى قرارات تتصل بحياة المواطنين ومعيشتهم دون اجراء دراسات اقتصادية تظهر اثارها على المواطنين او الاقتصاد الكلي، وعندما يتصل بامر حيوي نجد الجهاز الحكومي يتخذ القرار دون اي تبرير منطقي، ومن امثلة ذلك لجنة تسعير المحروقات التي وضعت معادلة صماء بعيدة عن الواقع، واستمر المواطنون يعتقدون عنوة ان المحروقات لا تدفع عليها ضريبة مبيعات وضرائب خاصة الا في الاونة الاخيرة، وقلة من المختصين يدرك ان كل دينار يدفعه على المكالمات الخليوية تستوفي المالية منه 480 فلسا، ومع ذلك ترتفع عقيرة البعض مطالبة برفع الضرائب على خدمات الاتصالات، متناسين ان رفع الضرائب سيتم ترحيله على المستهلكين.
