ونقل موقع "واي نت" الإخباري عن مكتب المدّعي العام قوله إنّنتانياهوطلب "إرجاء جلسة الاستماع بسبب حلّالكنيستوإجراء الانتخابات في 17 سبتمبر" إلى موعد "معقول" بعد الانتخابات.
وأضاف أنّالمدّعي العامقرّر بعدما أخذ في الاعتبار كلّ الأمور أنّه "لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحدّدة لجلسة الاستماع".
وكان المدّعي العام أرجأ في مايو إلى مطلع أكتوبر موعد الاستماع إلى نتانياهو بشبهات "الفساد" و"الاحتيال" و "خيانة الأمانة" وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام رئيس الوزراء بها.
وقبل ذلك كان الموعد المحدّد لعقد هذه الجلسة في 10 يوليو.
وكان نتانياهو قال في بيان الخميس إنّ "الانتخابات الجديدة تخلق بيئة استثنائية يجب أن تحظى باهتمام استثنائي".
واستشهد رئيس الوزراء في هذا السياق بقضية قاض مرّ حتى اليوم عامان من دون أن يتمّ الاستماع إليه بشأن الشبهات الموجّهة إليه.
غير أنّ مكتب المدّعي العام نفى صحّة ما أورده رئيس الوزراء، مؤكّداً أن جلسة الاستماع للقاضي تمّت.
وكان المدّعي العام أعلن أنّه ينوي، بعد الاستماع لرئيس الوزراء، أن يوجّه إليه لائحة اتّهام تشمل ثلاث تهم هي تلقّيرشىوالاحتيالوسوء الأمانة.
لكنّ توجيه الاتّهام لرئيس الوزراء لا يُلزمه بالاستقالة، فالقانون يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة في حال أدين فقط وبعد استنفاذه كل وسائل المراجعة والطعن.
وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتانياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعاً في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من سيجار وزجاجات شمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج الهوليوودي أرنونميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وينفي نتانياهو هذه الاتهامات ويؤكّد أنّها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.
