أخبار البلد -    حتى اللحظة یتحدث رسمیون عن أن قطاع الكھرباء ھو أحد الأسباب الرئیسیة لارتفاع حجم المدیونیة. وأن توقف الغاز المصري قبل عدة أعوام والتحول إلى تولید الطاقة باستخدام وسائل أخرى, غیر الغاز, كان السبب في ارتفاع الكلفة وبالتالي اللجوء إلى .الاستدانة ورغم تعدد المصادر التي تزودنا بالغاز بما في ذلك العودة إلى استیراد الغاز المصري، ما زال الحدیث الرسمي یضع قطاع الطاقة على رأس مسببات الارتفاع في حجم المدیونیة. وما زال الحدیث یتردد عن .إجراءات حكومیة منتظرة للتعاطي مع تعرفة منصفة تنھي الجدل الدائر حول ھذا الملف مؤخرا تكشفت معلومات أدلى بھا مسؤولون سابقون حول ((أحجیة)) أسعار الكھرباء، وتتمثل بطبیعة التعاقدات التي .أبرمتھا الحكومة مع الشركات المولدة للطاقة زخم المعلومات التي أدلى بھا معنیون یمكن تلخیصھا بعدة نقاط، أبرزھا أن الحكومة وضمن برنامج((الخصخصة))، .كانت قد تعاقدت مع شركات التولید على شراء إنتاجھم من الكھرباء لمدة 25 عاما وبأسعار ثابتة ومن بین عناصر العقود التي أبرمتھا مع الشركات أن یتم تحدید حجم الإنتاج مسبقا إضافة إلى الأسعار والمدة. بمعنى أن الحكومة تكون ملزمة بدفع قیمة العقد وبنفس الكمیات المتفق علیھا بغض النظر عما إذا تم تولیدھا أم لا، مع أن .الكمیات المتفق علیھا تفوق حجم الاستھلاك المطلوب وبفارق كبیر جدا بلغة الأرقام المتداولة عبر شرائط حواریة، ووفقا لمصادر متعددة، فإن كمیة الإنتاج الحالیة من مصادر تقلیدیة وبدیلة .تصل إلى ستة آلاف میغا واط، مع أن حاجة الأردن الفعلیة لا تتخطى 3800 میغاواط. وبفارق 2200 میغاواط وتشیر المعلومات المتداولة إلى أن ذلك یكلف الحكومة مبلغ 450 ملیون دولار سنویا زیادة عن الكلفة الفعلیة للاستھلاك. وھو رقم مرشح للارتفاع استنادا إلى مخرجات الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإلى قرب بدء الإنتاج في مشروع ((العطارات)) لتولید الكھرباء من الصخر الزیتي حیث التوقعات بأن یرتفع الفائض وتزید المبالغ .التي ستتكبدھا الخزینة، والتي ستتحول إلى كلفة یدفعھا المستھلك طباعة مع التعلیقات طباعة أحمد حمد الحسبان ومع ذلك كلھ فالمعلومات تشیر إلى أن ھیئة الطاقة النوویة مستمرة في مشروعھا وأن الإعلان عن وقف بناء المفاعل .لیس حقیقیا حیث تجري الھیئة مفاوضات مع شركات صینیة لھذا الغرض كل تلك المعلومات التي تتردد، والتي یؤكد أصحابھا دقتھا تحتاج إلى توضیح. وقبل ذلك وبعده تحتاج إلى إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل والتخلص من ھذا العبء والاكتفاء بحجم احتیاطي مناسب للطاقة... والأھم من ذلك فإنھ لا بد من إعادة ترسیم معطیات ھذا القطاع بما یضمن قدرا مناسبا من الاحتیاطي، ومردودا مناسبا للشركات، وكلفة یمكن لأطراف المعادلة تحملھا. فھل من توضیح؟ وھل من إجراء؟ !!!بعض من تساؤلات برسم الإجابة