داخل الأوساط الإعلامية والشعبية وحتى الرسمية في مصر.. ثمة من يستشعر أن شهادة المشير محمد حسين طنطاوي يوم الأحد المقبل ستحدد مصير مبارك ونجليه ووزير داخليته.

لم يكن أحد يتوقع أن تستدعي المحكمة بهذه السرعة والحسم المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة، ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، ووزير الداخلية منصور العيسوي وسلفه محمود وجدي.

المحور بين جميع هؤلاء هو طنطاوي، فبحكم منصبه شهد الاجتماعات المهمة التي أدارها الرئيس السابق لمواجهة أحداث الثورة، وهو الذي تسلم بصفته قائداً للجيش مهمة حماية البلد والتعامل مع المظاهرات بقرار من رئيس الجمهورية مساء يوم 28 يناير الذي شهد انسحاب الشرطة والانفلات الأمني والهجوم على السجون.

دراما تزداد إثارة

ولا شك أن دراما محاكمة مبارك الذي يحضر جميع الجلسات نائماً على فراشه المتحرك تزيد إثارة جلسة بعد أخرى. لكنها ستصل للقمة عندما يلتقي وجهاً لوجه مع قائد قواته المسلحة ووزير دفاعه يوم الأحد لأول مرة منذ تنحيه وخروجه بطائرته من قصر الرئاسة في مصر الجديدة يوم 11 فبراير/شباط الماضي إلى قصره الخاص في شرم الشيخ.

وقد قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، أن تكون جلسات الاستماع لشهادة المشير وعنان وسليمان وعيسوي ووجدي سرية حفاظاً على الأمن القومي.

وسيُدلي عنان بشهادته الاثنين المقبل، يليه عمر سليمان الثلاثاء، ومنصور عيسوي الأربعاء، وأخيراً محمود وجدي يوم الخميس.

ويقوم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان هؤلاء الشهود لحضور الجلسات التي سيقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم، ومنع دخول الصحافيين والإعلاميين وحظر النشر في وسائل الإعلام.

وذكرت جريدة "الأهرام" أن المشير والفريق عنان سيتم الاتصال بهما شخصياً لإخطارهما بموعد الجلسة، وأنهما لا يخضعان حالياً لقانون الإجراءات العسكرية.

شهادة قد تقود لحبل المشنقة

ويرى المستشار عادل عبدالمحسن، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، في تصريحات منسوبة له، أن شهادة طنطاوي قد تقود مبارك لحبل المشنقة إذا أكد أنه من أعطى تعليمات بقتل المتظاهرين.

وأضاف أن هذه الشهادة تخضع في النهاية ليقين المحكمة واقتناعها، فمن الممكن أن يكون هناك 10 شهود إثبات في قضية ولا تقتنع المحكمة بشهادتهم، في حين أنه يمكن أن يكون هناك شاهد إثبات واحد وتأخذ المحكمة بشهادته.

ويشير إلى أنه في حالة ثبوت اتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، فإن للقاضي الحق في الحكم عليه بالإعدام لأن المُحرض على القتل ينال نفس عقوبة القاتل، والحد الأدنى الذي يمكن أن يعاقب به هو الأشغال الشاقة المؤبدة.

وقال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا ثورة 25 يناير، إن شهادة المشير ستحسم أموراً كثيرة في أدلة الثبوت، وستكون قطعية في الدلالة ومؤثرة، باعتبار أن المسؤولية التي كان في ظلها المشير كقائد عام للقوات المسلحة، ووزير للدفاع، ونائب لرئيس الوزراء تتيح له كثيراً من التفصيلات التي لا يعلمها أحد.

ولم يكن المشير طنطاوي وعنان وسليمان وعيسوي ووجدي ضمن شهود الإثبات من قبل النيابة العامة، لكن تم استدعاؤهم بناء على طلب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وكذلك هيئة الدفاع عن المتهمين.

وعلى موقع "فيسبوك" أطلق ناشطون صفحة "الشعب يريد شهادتك يا مشير".. معتبرين أنها ستكون فاصلة، بينما يثق مؤيدو الرئيس السابق أنها ستحسم براءته وستوضح للعالم كيف حافظ على وطنه وشعبه باتخاذه قرار التنحي.

أقوال المشير ستكون حاسمة

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن شهادة المشير اختبار حاسم لانفصال الرجلين اللذين كانا صديقين، فضلاً عن أنها ستكون حاسمة في إدانة مبارك أو تبرئته من التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والتي قد تصل عقوبتها للإعدام إذا أدين.

وتابعت الصحيفة أن كثيراً من المصريين يعتقدون أن طنطاوي يحمل مفتاح ما إذا كان مبارك قد أعطى شخصياً أوامر إطلاق النار على المتظاهرين أم لا. وتوقعت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تكشف شهادته الكثير من الأسرار.

وانتقد د. محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قرار استدعاء المشير، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة.

وقال إن "قيام المحكمة بتحويل المشهد إلى طلب شهادة المشير وعنان يدخلنا في دوامة جدل سياسي، يعطل مسيرة الثورة ويختلق الأزمات في طريقها".

وأكد د. عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة المنسق السابق لحركة كفاية، أن الاستدعاء لم يكن ليتم دون إبداء المشير طنطاوي نفسه الموافقة، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين المحكمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على ذلك.