حلت المملكة في المرتبة الـ 71 في مؤشر تقرير التنافسة العالمي للعام الحالي مقارنة بالمرتبة الـ 65 في مؤشر العام الماضي، مما يعني تراجعها بمقدار 6 نقاط، وسلط تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الذي صدر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على العوامل والتحديات الراهنة التي أثرت القدرة التنافسية في العالم العربي، الى جانب حالات عدم اليقين التي أثرت على القدرة التنافسية لبعض اقتصاديات المنطقة في ظل تطورات عام 2011.

في حين أن العديد من نقاط القوة للقدرة التنافسية مازات موجودة، الا أن التطورات الراهنة تنبأ بتحسين شامل على المدى الطويل بل حفزت صانعي القرار عل الصعيد الإقليمي و العالمي لدعم الإقتصادات في الحاجة إليها. و لذلك يعقد المنتدى الإقتصادي العالمي إجتماعا خاصا حول النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل في البحر الميت بالأردن 21 ـ 23 تشرين الاول للعام 2011.

وحافظت دول الخليج مكانتها بين الإقتصاديات الأربعين الأكثر تنافسية في العالم، فتماسكت قطر بمرتبتها الـ14 ضمن الإقتصاديات العشرين الأولى وتلتها السعودية لتحتل لأول مرة المرتبة السابعة عشر على المستوى العالمي في التقرير، وتبعتهما دولة الإمارات لتحتل المركز ال27 والكويت34.

وتصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثانية على التوالي، بينما تراجعت السويد إلى المرتبة الثالثة مفسحةً المجال أمام سنغافورة. وحافظت دول الشمال والغرب الأوروبي على مكانتها المتقدمة على قائمة التصنيف العالمي، حيث جاءت السويد 3، وفنلندا 4، وألمانيا 6، وهولندا 7 والدنمارك 8 والمملكة المتحدة 7 في المراكز العشرة الأولى، في حين شهدت اليابان تراجعا بثلاث مراتب لتحتل المركز التاسع هذا العام.

أما في الشرق الأوسط، فقد عززت قطر المرتبة 14 مركزها ضمن أعلى 20 مرتبة بينما دخلتها السعودية المرتبة 17 للمرة الأولى وتلتها الإمارات العربية المتحدة المرتبة 27 والكويت المرتبة 34 والبحرين المرتبة 37. وتواصل معظم الدول الخليجية صعودها خلال السنوات الأخيرة. وفي منطقة دول الصحراء والساحل، جاءت جنوب أفريقيا المرتبة 50 وموريشيوس المرتبة 54 في النصف الأعلى من قائمة التصنيفات، تلتهما رواندا المرتبة 70 ذات الأداء الإقليمي الأفضل ضمن الطبقة الثانية وبتسوانا المرتبة 80 وناميبيا المرتبة 83. وضمن أمريكا اللاتينية، احتفظت تشيلي المرتبة 31 بالصدارة وشهدت عددا من الدول تحسن في تنافسيتها مثل بنما المرتبة 49 والبرازيل المرتبة 53 والمكسيك المرتبة 58 والبيرو المرتبة 67. اقرأ المزيد من أبرز النقاط في هذا التقرير.

كما تواصل الولايات المتحدة تراجعها للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز الخامس. وحافظت ألمانيا على الصدارة في منطقة اليورو رغم تراجعها مركزا واحدا إلى المرتبة السادسة، بينما تحسنت هولندا مركزا واحدا في التصنيفات وهبطت فرنسا ثلاثة مراكز إلى المرتبة 18 وتواصل اليونان تراجعها إلى المرتبة 90. سوف تلعب الإصلاحات المعززة للتنافسية دورا هاما في إنعاش النمو في المنطقة ومواجهة التحديات والدمج المالي والبطالة المستمرة.

وتظهر النتائج أنه في حين توقفت التنافسية في الدول المتقدمة خلال السنوات العشر الأخيرة، تحسنت في العديد من الأسواق الناشئة ورسخت أقدامها بقدر أعلى من الاستقرار وعكست التحول في النشاط الاقتصادي من الاقتصادات الناشئة إلى المتقدمة. وتستمر جمهورية الصين المرتبة 26 في شق طريقها بين الاقتصادات الكبيرة النامية فقد تحسنت مركزا آخر وعززت مركزها بين أعلى 30 مرتبة. ومن بين الاقتصادات الأخرى للبرازيل وروسيا والهند والصين، صعدت جنوب أفريقيا المرتبة 50 والبرازيل المرتبة 53، بينما شهدت الهند المرتبة 56 وروسيا المرتبة 66 بعض التراجع. وكان أداء عدة اقتصادات آسيوية قويا، فقد جاءت اليابان المرتبة 9 وهونغ كونغ المرتبة 11 في قائمة أعلى 20 اقتصادا. ويرتكز تصنيف التنافسية لـ «تقرير التنافسية العالمية» على مؤشر التنافسية العالمية الذي طوره سالا آي مارتن للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2004. يتألف مؤشر التنافسية العالمية من 12 فئة - ركائز التنافسية- التي تشكل معا صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول. والركائز هي: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، فعالية سوق السلع، فعالية سوق العمل، تطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور وابتكار الأعمال.

كما يتم احتساب التصنيفات من البيانات المتاحة علنا والاستطلاع التنفيذي للآراء، وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي مع شبكته من المعاهد الشريكة. خلال هذا العام، تم استطلاع آراء 14000 زعيم اقتصادي في 142 اقتصاد وهو رقم قياسي. تم تصميم الاستطلاع للتعرف على نطاق واسع من العوامل التي تؤثر على المناخ التجاري لأي اقتصاد. ويضم تقرير هذه السنة كذلك نقاشات عن مناطق ومواضيع مختارة. وهذه تتضمن تحليلا لتأثيرات أزمات الدين على التنافسية واستعراض لتحدي الابتكار في أمريكا اللاتينية واتجاهات وتوقعات التنافسية لدول الصحراء والساحل الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التقرير على فصل يصف العمل التمهيدي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يهدف لإدراج مفهوم الاستدامة بشكل أكبر في عمله التنافسي.