تحقيق هيبة الدولة يبدأ بتولية مسؤولين «عليهم الهيبة». الهيبة النابعة من أخلاق وتقاليد شعبنا الراشد. ومن حكمة وحلم نظامنا الهاشمي الراشد، الذي تميز بلا توقف، بالسماحة والرحمة و تطبيق قوله تعالى: «وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ».
هيبة الدولة هي في تطبيق القانون على الجميع بدون تمييز وبلا ابطاء. وما يبهجنا ويعزز ثقتنا بالجدية في مكافحة الفساد، ان كبار المسؤولين في بلادنا يخضعون للمحاسبة، وقد بلغ عدد الوزراء الذين يتم التحقيق معهم أو حبسهم 5 وزراء سابقين، في سابقة لم تحصل في العالم.
الدولة دولتنا وهيبة الدولة مسؤوليتنا كلنا، وهي واجبة التعزيز والاحترام والمساندة، فتكريس هيبة الدولة من متطلبات ومن صلب أمننا الوطني، وهي لازمة استقرارنا.
هيبة الدولة يحققها المسؤولون الموثوقون الذين يتميزون بالقدرة على التواصل السياسي والاجتماعي مع المواطنين، الذين يعرفون البلاد وأهلها.
المتنمرون الذين يمسون هيبة الدولة، قلة لا تحظى بالقبول ولا بالاحترام الوطني. والمهم انه يجب على الحكومة الابتعاد في قراراتها عما يستفز الناس ويدفعهم الى الشطط، والذهاب الى الأماكن الغلط.
هيبة الدولة تقتضي تطوير وتغيير إجراءات واساليب اعتقال المطلوبين غير الجنائيين وغير الإرهابيين وغير المهربين وغير الفاسدين، بحيث لا تأخذ شكل المداهمة والكمين.
نحن ننادي بتطبيق القواعد القانونية التي تكفل تثبيت هيبة الدولة. فأسبابها الموجبة حاضرة.
لأن التنمر والتطاول ملحوظ، على الدستور والقانون والنظام السياسي والنظام العام.
المواطنون يرون ويقرأون على وسائط التواصل الاجتماعي، ما هو مقزز وقبيح وصبياني وباعث على الغثيان، من زعيق وقطع طريق وتهديد وتنديد.
يستمع المواطنون ولا يوافقون على الغثاء والبطولات الكرتونية من الباحثين عن دور وزعامة وترضية.
وانا من نحت، ويصر على أن «المعارضة ضرورة وليست ضررا». وانها من مستلزمات الإصلاح ومن شروط حماية الوطن. اما مقارفات التطاول القبيحة التي تمس هيبة الدولة، التي نراها ونسمعها، ليست معارضة سياسية اطلاقا. فلتكن معالجتها من غير قماشتها.
هيبة دولتنا من هيبتنا كلنا.